به گزارش سایت خبری پُرسون، در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بررسی شد.
محمدباقر قالیباف ضمن قدردانی از وزرای دولت و نمایندگان مجلس برای حضور مستمر در جلسه گفت: جمع‌بندی نهایی این مباحث به‌صورت مکتوب به دولت ارائه خواهد شد. به گفته وی، نقدها در این جلسه با هدف پیشگیری و پاسخگویی انجام شد تا دولت بتواند از همان سال نخست نسبت به اصلاح مسیر برنامه اقدام کند.
رویکرد جدید مجلس در نظارت بر برنامه‌ها
رئیس مجلس با اشاره به اینکه در برنامه‌های پیشین، ارزیابی معمولاً پس از پایان دوره پنج‌ساله انجام می‌شد، اظهار کرد: این بار هدف آن است که ضعف‌ها در همان سال اول شناسایی شود تا پنج سال بعد غافلگیر نشویم. قالیباف این اقدام را نمونه‌ای از همکاری سازنده دولت و مجلس دانست.
انتقاد از غیرقابل‌اجرا دانستن شاخص‌ها
قالیباف گفت: در گزارش دولت آمده است که از ۱۳ شاخص اقتصادی، ۱۲ شاخص غیرقابل انجام است. او تأکید کرد که این نگاه قابل قبول نیست و اگر اصلاحات انرژی طبق ماده ۴۶ قانون برنامه انجام شود، بسیاری از این اهداف دست‌یافتنی است.
وی هشدار داد در صورت عدم اجرای اصلاحات انرژی، کشور مجبور به واردات میلیاردها دلار بنزین خواهد شد.
تمرکز بر بهره‌وری و رشد اقتصادی
رئیس مجلس با اشاره به اهمیت اصلاحات ساختاری گفت: اگر دولت بتواند بهره‌وری را افزایش دهد، سهم آن در رشد اقتصادی از ۲.۸ درصد به بیش از ۵ درصد خواهد رسید و سه درصد دیگر نیز از مسیر تولید ثروت حاصل می‌شود.
به گفته قالیباف، این رشد از طریق مدیریت مصرف انرژی محقق می‌شود، نه صرفاً کاهش مصرف.
مردم باید در جریان مشکلات باشند
قالیباف در پاسخ به برخی پیشنهادها برای برگزاری جلسه غیرعلنی گفت: مردم نامحرم نیستند؛ مشکلاتی که گفته می‌شود از ماست و رنج آن را مردم می‌برند.
وی تأکید کرد: مشکلات اقتصادی کشور باعث کوچک شدن سفره مردم شده و پرداخت ارز ترجیحی بدون اثرگذاری بر قیمت‌ها، قابل قبول نیست.
خروجی نظارت باید حل مشکلات مردم باشد
در پایان رئیس مجلس با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در جلسه آتی مجلس گفت: این برای نخستین بار است که نظارت بر اجرای برنامه پنج‌ساله از سال اول آغاز می‌شود.
او ابراز امیدواری کرد: نتیجه این بررسی‌ها، در نهایت باید به حل مشکلات مردم منجر شود، نه صرفاً ارائه آمار و گزارش.
منبع: تسنیم
