پولشویی

در مراسمی با حضور علی خورسندیان عضو هیأت مدیره و جمعی از مدیران و کارشناسان بانک صنعت و معدن، امید کاملی به سمت سرپرست مدیریت رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و لیلا میلانلو به سمت سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صنعت و معدن منصوب شدند.
هشدار به مشتریان گرامی؛ از اجاره کارت ملی به افراد سودجو،‌ به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری فرمایید، چراکه عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.
سازمان ملل‌متحد مسوولیت فراهم‌آوردن زیرساخت‌های قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به‌عهده دارد و این مسوولیت را از طریق قطعنامه‌های شورای‌امنیت که برای کشورهای عضو سازمان ملل لازم‌الاجراست و در صورت عدم اجرا این کشورها مشمول مجازات‌های فصل هفت منشور ملل متحد خواهند شد، دنبال می‌کند.

مقابله با پولشویی موضوع جذابی است که اکثر کشورهای دنیا آن ‌را در صدر سیاست‌های اقتصادی خود قرار داده‌اند. در ایران سیاست‌های مقابله با پولشویی با کندی به پیش می‌رود. در صورت تقویت این سیاست‌ها، اقتصاد ایران می‌تواند در مقابله با مفاسد اقتصادی، فرار مالیاتی، مواد مخدر، فرار سرمایه و... توفیقات بیشتری کسب کند. لازمه موفقیت در این سیاست‌ها تجهیز سیستم بانکی ایران به فناوری‌های پیشرفته است.
بانک مرکزی با اصلاحاتی، دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را ابلاغ کرد که طبق آن افراد متقاضی باید فاقد سابقه بدهی غیرجاری بیش از پنج درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی یکی - دو سال گذشته باشند.
امید کاملی اظهار داشت: مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی به عنوان خط دوم دفاعی و ابزار مهم حاکمیت شرکتی سعی در تسهیل تحقق اهداف بانک با نظارت مستقیم هیأت مدیره بر صحت و سلامت انجام عملیات بانکی دارد و درصدد است تا قوانین و مقررات را با رویکرد مانع‌زدایی و تسهیل تأمین مالی طرحهای صنعتی بهینه نماید.
وزیر اسبق اقتصاد و نماینده مجلس شورای اسلامی، با شرح سابقه و فرایند تصویب دو قانون ملی در کشورمان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به پشت پرده فعالیت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و گفت: FATF یک نهاد کاملا امنیتی است که با اهداف سیاسی فعالیت می‌کند.
بر اساس الزام بانک مرکزی، دریافت کد شهاب برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به استفاده از خدمات بانکی هستند، الزامی است.
شروط در نظر گرفته شده برای تخصیص ترمینال‌های جدید پذیرش کارت‌های بانکی، بر اساس قوانین مالیاتی برخی پذیرندگان جدید را به این سمت سوق داده که ابزارهای پرداخت را از پذیرندگان قدیمی اجاره کنند؛ به نحوی که مشاهده رفتارهای از این دست، سوالاتی را درباره شیوه اجرای قوانین مالیاتی را در حوزه پرداخت الکترونیکی بوجود آورده است.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال ۱۴۰۰ از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک توسعه تعاون خبر داد.
سازمان آگهی های پرسون