موضوعی که در اسناد پاندورا قابلتوجه است، منبع درآمد میلیاردرهاست. ۱۵میلیاردر که در خارج، شرکتهایی ثبت کردهاند، به اتهام فساد مالی و اعمال خلاف قانون با تحریمهای بینالمللی مواجهاند. در اکثر این موارد، شرکتهای صوری میلیاردرها که در خارج ثبت شدهاند، آنها را قادر ساخته تا در فساد مالی که در دولت ریشه دارد، مشارکت داشته باشند.
محکومیت بانک مرکزی ج.ا ایران و سایر بانکها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بیارزش بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین میخواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.
پلیس بریتانیا بعد از اینکه گروه های جرایم سازمان یافته برای شستن پول کثیف خود به رمزارزها روی آوردند مقادیر بی سابقه ای رمزارز در مجموع به ارزش 294 میلیون پوند (408 میلیون دلار) را به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد پول شویی، ضبط کرد.
کمیسیون اصل ۹۰ در گزارشی با اشاره به تصویب «اصلاح قانون صدور چک» در سال ٩٧ اعلام کرد: علیرغم تلاش بانک مرکزی، اهداف این قانون به دلیل وجود برخی نقایص در نحوه اجرای قانون توسط شبکه بانکی محقق نشده در حالیکه اجرای دقیق این اصلاحات قانونی، در زمینه پیشگیری از پولشویی، فرار مالیاتی، چک های برگشتی و کاهش پرونده های ثبتی در محاکم قضایی بسیار اثرگذار است.
کمیسیون اصل ۹۰ در گزارشی با اشاره به تصویب «اصلاح قانون صدور چک» در سال ٩٧ اعلام کرد: علیرغم تلاش بانک مرکزی، اهداف این قانون به دلیل وجود برخی نقایص در نحوه اجرای قانون توسط شبکه بانکی محقق نشده در حالیکه اجرای دقیق این اصلاحات قانونی، در زمینه پیشگیری از پولشویی، فرار مالیاتی، چک های برگشتی و کاهش پرونده های ثبتی در محاکم قضایی بسیار اثرگذار است.
در مراسمی با حضور علی خورسندیان عضو هیأت مدیره و جمعی از مدیران و کارشناسان بانک صنعت و معدن، امید کاملی به سمت سرپرست مدیریت رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و لیلا میلانلو به سمت سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صنعت و معدن منصوب شدند.
هشدار به مشتریان گرامی؛ از اجاره کارت ملی به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری فرمایید، چراکه عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.
سازمان مللمتحد مسوولیت فراهمآوردن زیرساختهای قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهعهده دارد و این مسوولیت را از طریق قطعنامههای شورایامنیت که برای کشورهای عضو سازمان ملل لازمالاجراست و در صورت عدم اجرا این کشورها مشمول مجازاتهای فصل هفت منشور ملل متحد خواهند شد، دنبال میکند.
مقابله با پولشویی موضوع جذابی است که اکثر کشورهای دنیا آن را در صدر سیاستهای اقتصادی خود قرار دادهاند. در ایران سیاستهای مقابله با پولشویی با کندی به پیش میرود. در صورت تقویت این سیاستها، اقتصاد ایران میتواند در مقابله با مفاسد اقتصادی، فرار مالیاتی، مواد مخدر، فرار سرمایه و... توفیقات بیشتری کسب کند. لازمه موفقیت در این سیاستها تجهیز سیستم بانکی ایران به فناوریهای پیشرفته است.
به هموطنان اکیداً توصیه می شود، از اجاره کارت ملی به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند چراکه عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.