به گزارش سایت خبری پرسون، حمید شجاعی نوشت: از سال ۱۳۸۸ که ایران به دلیل ملحق نشدن به FATF در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت، همواره بحث بر سر پیوستن یا عدم الحاق ایران به این گروه مطرح بوده است. البته در فضای پسابرجام، ایران از لیست سیاه به طور موقت خارج شد ولی در پی تصویب نشدن لوایح مرتبط با آن بار دیگر در این فهرست قرار گرفت. سال‌ها است که تلاش‌ها برای تصویب این لوایح در دولت و مجلس به در بسته خورده است و مجموعه حاکمیت هم هنوز به نتیجه مشخصی درخصوص تصویب یا عدم تصویب این لوایح نرسیده است.
همین مساله نیز باعث شده تا ایران برای چندمین بار در سال‌های اخیر در لیست سیاه FATF یعنی لیست کشورهای غیرهمکار و در معرض اقدام‌های تقابلی قرار گیرد. این در حالی است که در تشریح لوایح چهارگانه FATF و سرنوشت هر یک از آنها در مجاری قانونی ایران لازم به یادآوری است که لوایح مذکور عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) که از چهار لایحه اشاره شده تاکنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسیده‌اند اما لوایح پالرمو و CFT که در دی ماه سال ۱۳۹۸ و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده‌اند. این در حالی است که دولت حسن روحانی تلاش‌های بسیاری برای تصویب این لوایح انجام داد و حتی پس از نوبت اولی که این لوایح از سوی مجمع تشخیص کنار گذاشته شد
در نامه‌‌ای به مقام معظم رهبری خواستار دستور به مجمع برای بررسی مجدد این لوایح شد و در دی ماه سال گذشته این اتفاق رخ داد و رئیس مجمع از آغاز بررسی مجدد لوایح FATF خبر داد اما از آن زمان تاکنون اراده‌ای در مجمع برای تعیین‌تکلیف این لوایح وجود نداشته است. هر چند که به قرائت عده‌ای مجمع می‌خواست آن لوایح در دولت روحانی تصویب نشوند تا به نام آن دولت تمام نشود. اما شاهدیم که با گذشت 2 ماه از روی کار آمدن دولت سید‌ابراهیم رئیسی هنوز هم این لوایح در مجمع معلق و بلاتکلیفند و معلوم نیست که در نهایت چه تصمیمی برای این لوایح اتخاذ خواهد شد.
معلق و بلاتکلیف
پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی بسیاری بر این باور بودند که با روی کار آمدن دولتی اصولگرا تمام مسائل و توافقاتی که در دولت حسن روحانی با چالش و مشکل مواجه بود از جمله برجام و FATFدر دولت بعدی به راحتی تصویب خواهد شد. امیدها بر این بود که با تمام انتقادات حداقل در این دولت این مسائل چالشی حل و فصل شود. اما هر چه رو به جلو رفتیم نه برجام پیشرفت کرد و نه لوایح FATF رو به بررسی و تعیین‌تکلیف شد. این در حالی است که رئیس‌جمهور در زمان مناظرات انتخاباتی گفته بود «اگر منافع ملت در قراردادی تامین شد ما هیچ مشکلی نداریم.» حال پرسش اینجاست که دولت چگونه هنوز نتوانسته به شناسایی و تامین منافع ملت در FATF بپردازد؟ اگر دولت نگاهی به این لوایح و عزمی در جهت تصویب آن ندارد چه راه‌حل جایگزینی برای آن تدارک دیده است؟ آنچه مسلم است اگر همه تحریم‌ها نیز برداشته شود تا زمانی که ایران مقررات FATF را نپذیرد، نخواهند توانست با بانک‌های بین‌المللی ارتباط درست و موثری برقرار کند. از طرفی چندی است که ایران به‌عنوان عضو رسمی سازمان همکاری‌های شانگهای پذیرفته شده است و همه اعضای این سازمان به‌خصوص کشورهایی همچون روسیه و چین که به نوعی متحد استراتژیک ایران نیز محسوب می‌شوند
مقررات FATF را پذیرفته‌اند. اگر هدف‌مان از حضور در این پیمان گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تقویت اقتصاد و خروج از شرایط فعلی اقتصاد ایران است، نباید این انتظار را داشته باشیم که کشورها اصول اقتصادی خود را در همکاری با ایران نادیده بگیرند و تحریم‌ها را دور بزنند. قدرمسلم الگوی تجاری حمل و نقل یا ترابری بین کشورهای عضو پیمان شانگهای امکان‌پذیر است اما نیاز به زیرساخت‌ها دارد و باید بتوانیم زیرساخت‌های ترانزیتی در کشور را فعال کنیم که ایجاد این زیرساخت‌ها هم نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و برای سرمایه‌گذاری در این حوزه بازهم باید
به احیای برجام و پیوستن به FATF برگردیم. این درحالی است که گویا دولت رئیسی نیز چندان تمایلی به پذیرش و تصویب لوایح FATF ندارد چنانکه چندی پیش وزیر کشور در این خصوص گفت: «کسانی که FATF را ایجاد کردند و ادعا می‌کنند که ناظر بر فعالیت بانک‌های بین‌المللی هستند چگونه تاکنون نتوانسته‌اند از اقتصاد مواد مخدر جلوگیری کنند. ما حق داریم بدبین باشیم، زیرا کسانی که اقتصاد مواد مخدر را اداره می‌کنند در سازمان‌هایی که مدعی نظارت بر روند پولشویی هستند حضور دارند اما به قوانین آن عمل نمی‌کنند.» محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا نیز در این خصوص در توئیتی نوشت: «آقای وزیر کشور برای اینکه نپیوستن ایران به FATF را توجیه کند گفته کسانی که آن را درست کرده‌اند خودشان اهل پولشویی و قاچاق‌اند. خب آنهایی که شورای امنیت را درست کرده‌اند و عضو اصلی آنند خودشان عمال ناامنی و جنگ هستند، پس چرا ایران از سازمان ملل خارج نمی شود؟!» صحبت اینجاست که دولت برای ارتباط و تعامل اقتصادی با سایر کشورها و ارتباطات بین‌بانکی بین‌المللی باید لوایح دوگانه مانده از FATF را تصویب کند وگرنه نمی‌توان نسبت به تغییرات مثبت اقتصادی و تحول در آینده چندان امیدوار بود.
ایران در لیست سیاه
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام ایران و کره‌شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. کارگرو ویژه اقدام مالی از فوریه ۲۰۲۰ در سایه همه‌گیری ویروس کرونا فرآیند بررسی وضعیت کشورهایی که در لیست سیاه قرار داشتند را متوقف کرده بود. تحریم‌های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش درخصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شبعه جدید بانک‌های ایران در خارج و بالعکس می‌شود. برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری FATF قرار گرفته‌اند. FATFبه بهانه تصویب نشدن دو لایحه مربوط به مقابله با پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم از سوی ایران و عمل نکردن به تعهدات برخاسته از آن، ایران را در لیست سیاه خود قرار داده است.
منبع: روزنامه آرمان
