قانون

بنابر ماده ۳۹ قانون عفاف و حجاب آمده است: سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه ای فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج یا تبلیغ برهنگی بی عفتی کشف حجاب یا بدپوششی است، ممنوع است.
دولت جدید با چالش‌های جدی در اجرای قانون عفاف و حجاب روبه‌روست؛ قانونی که به رغم وعده‌های مسعود پزشکیان در انتخابات، با انتقادات گسترده‌ای از سوی حقوق‌دانان، فعالان اجتماعی و برخی مقامات سیاسی مواجه شده و پرسش‌هایی جدی درباره قابلیت اجرایی آن مطرح کرده است.
چرا وضعیت کنونی کشور با آنچه قانون اساسی پیش‌بینی کرده منطبق نیست؟ بی‌عدالتی، تبعیض، فاصله طبقاتی، فقر و نارضایتی در زمینه‌های مختلف چرا و چگونه به وجود آمده‌اند؟ و چرا با داشتن قانون اساسی مترقی برطرف نمی‌شوند؟
رئیس‌جمهور محترم باید مراقب «مظفر فیروز»‌هایی که در اطراف او به‌دنبال خوش‌رقصی و البته شیطنت‌های سیاسی برای ایجاد اختلاف بین قوای کشور در این مقطع که بیش از همه به وحدت و انسجام ملی نیاز داریم، باشند.
با مروری به وقایع سال ۱۴۰۱ و اغتشاشاتی که نقش برخوردهای تند برخی عناصر انتظامی در قالب گشت ارشاد در آن مشخص بود، باید نگران بود که با دادن مجوز به گروه های امر به معروف و نهی از منکر و حتی مجوز در این زمینه به اتباع خارجی و مجازات های مالی سنگین و محرومیت های اجتماعی قابل ملاحظه، ممکن است در شرایط فعلی که تنگناهای اقتصادی در زندگی مردم زیاد است و ممکن است با آغاز ریاست جمهوری ترامپ، فشارهای اقتصادی بیشتر هم شود، ممکن است برخی گسل های اجتماعی فعال شود و شاهد واکنش های اجتماعی باشیم.
گرچه تصمیم گیران عرصه بین الملل دولت‌ها هستند، اما واقعیت‌های موجود به ما نشان داد که فشار افکار عمومی در روند شکل دهی به کنش دولت‌ها نه یک شعار بلکه حقیقتی است که حتی در رای دادگاه لاهه و حمایت دولت‌ها از آن منعکس شده و پس از این نیز می‌تواند تصمیمات آتی برای ارتباطات سیاسی و به ویژه اقتصادی را ترسیم نماید.
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد.
بهمن عبداللهی امروز هفتم آبان در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون مجلس شورای اسلامی گفت:
اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان می‌تواند تأثیر مثبتی بر شفافیت و پاسخگویی در مجلس داشته باشد. با ایجاد فضایی بازتر برای نظارت، احتمال تخلفات کاهش یافته و اعتماد عمومی به نهادهای قانونی افزایش می‌یابد.
رصد اخبار داخل کشور نشان می‌دهد، برخی رسانه‌های جریان مدعی اصلاح‌، تلاش‌های سیاسی خود را برای ملغی‌سازی قانون حجاب و عفاف افزایش داده و در حال تولید فشار به رئیس‌جمهور برای عدم ابلاغ این قانون هستند.
سازمان آگهی های پُرسون