قانون

رئیس دیوان عالی کشور به همراه معاونین با حضور در مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه به بررسی مشکلات حقوقی و قضایی ۲۵ نفر از مراجعه کنندگان پرداختند و دستورات مقتضی را صادر نمودند.

دادستان کل کشور بر رعایت قانون مبنی بر ارزیابی ادله و مدارک مستدل و محکم تاکید کرد و گفت: احضار و جلب اشخاص قبل از ارزیابی ادله تخلف است.

تکنیک 10 - 10 - 10 به شما کمک میکند تصمیمات عجولانه نگیرید و به عواقب کوتاه مدت و بلند مدت تصمیمتان فکر کنید و به این ترتیب ، از بروز آسیب های ناخواسته به زندگیتان جلوگیری کنید. در این مطلب شما را با تکنیک 10-10-10 آشنا می کنیم.

چرا قانون را تغییر نمی‌دهید؟ این همه هزینه برای چی می‌شود. حالا مجلس نمی‌توانست قانون خوب بنویسد، ولی می‌تواند که قانون بد را متوقف کند. حداقل این کار را انجام دهید. جلوی زیان را هر جا بگیرید، سود است.

کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور که در سخت‌ترین شرایط تن به کارهای پر خطر می‌دهند به این امید که حداقل در مقابل به خطر انداختن جان و سلامتی خود می‌توانند زودتر بازنشست شوند، امروز با قوانین مبهمی روبرو شده‌اند که آینده شغلی آن‌ها را به مخاطره انداخته است.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه «تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در شورای نگهبان خبر داد.

قواعد جدید ناظر بر شفافیت و پاسخ‌گویی در قانون پولی و بانکی کشور کاملا مغفول مانده است؛ درحالی‌که امروزه، قوانین بانک‌های مرکزی آنها را مکلف به رعایت این اصول می‌کند. خوشبختانه قانون جدید بانک مرکزی در مواد ۱۰، ۱۱، ۵۳ و ۵۴، احکام قانونی مورد نیاز برای تحقق این تکالیف بانک مرکزی را احصا کرده است.

طبقه‌بندی اسناد ابزار بی‌اطلاع نگه داشتن مردم نیست، بلکه برای حفظ حقوق ملت است و نه علیه آن.

هادیان مردم عاشقان آنان هستند. نه آنکه مردم از آنان بترسند. شاید ترس با نظم جور در بیاید ولی با هدایت جور نمی‌شود، مشروط بر اینکه ترس هم مشمول تعداد اندکی از رفتارها شود و بیشتر گزاره‌های نظم اجتماعی را مردم پذیرفته و درونی کرده باشند. اگر خواسته شود که نظم را فقط با زور و قدرت برقرار کنند چنین نظمی به ‌شدت پرهزینه و ناپایدار و شکننده خواهد بود.

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: ضرورت دارد تا قانون ساماندهی مبادلات مرزی بر اساس آنچه که فلسفه تدوین این قانون و نیاز واقعی جامعه هدف آن بوده مورد بررسی قرار گرفته و نمایندگان با در نظر گرفتن واقعیت های موجود در مرزها و شرایط اقتصادی زندگی مرزنشینان نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

استاندار لرستان گفت: معیار تمامی تصمیم‌گیری‌ها در خصوص برنامه‌های مولدسازی در دستگاه‌های اجرایی قانون است.

زور و قانون و جرم و مجازات فقط یک بخش از ابزار سیاست‌ورزی و حکمرانی است. داشتن آن مجوز انجام همه اقدامات را نمی‌دهد و با آن نمی‌توان جامعه را ساخت. زور شاید شرط لازم حکمرانی باشد، ولی قطعا شرط کافی نیست. برای سوار شدن به هواپیما و رسیدن به مقصد داشتن بلیت شرط لازم است، ولی شرط کافی نیست. خود دانید.

در بحث مجازات های قانون حجاب و عفاف عموما مجازات های تا درجه 4 پیش بینی شــده که دارای اشــکال به نظر می رسد. چرا که همین الان جمعیت کیفری در ایران بالاست در گذشــته بیش از 3۰۰ هزار نفر جمعیت کیفری ایران بــود و چنین قوانینــی می تواند بر این جمعیت بیفزاید.

اعتماد : آنچه به عنوان رفتار مجرمانه و کیفر مقرره در لایحه عفاف و حجاب انشاء شده است با هیچ یک از اصول و قواعد تعریف شده در نظام کیفری قابل شناسایی نبوده، بدعتی است برخلاف اصول حقوقی در امر انشاء قانون.

این روزها نگرانی مردم از وضعیت امنیت اطلاعات‌ و حفاظت از حریم شخصی آنها بیشتر شده است. نحوه واکنش موسسات دولتی و شرکت‌های خصوصی به این حملات نشان می‌هد که چقدر در این زمینه وضعیت نامطلوبی داریم. یکی از دلایل مهم این شرایط اسفناک، نداشتن قانونی برای حفاظت از داده‌های شخصی و حریم کاربران در ایران است.

پس از یک سال کشمکش، نمایندگان مجلس روز گذشته کلیات مصوبه جنجالی شورای عالی انقلاب فرهنگی را اصلاح کردند، اقدامی که نه تنها نگرانی کنکوری‌های سال ۱۴۰۳ و خانواده‌های آنها را کم نکرد بلکه وضعیت این داوطلبان را در هاله‌ای از ابهام قرار داد.

محمد مهاجری فعال سیاسی در جلسه حزب ندای ایرانیان، به بررسی و نقد قانون جدید انتخابات مجلس، اختلاف بین جریان قالیباف و دولتی ها، شرایط اصلاح طلبان در انتخابات و ...پرداخت. در قانون جدید انتخابات مجلس جایگاه وزیر کشور در حد کارمند شورای نگهبان تنزل پیدا کرده است شرایط برای پرونده‌سازی کاندیداها بیش ‌از پیش فراهم شده است

به دنبال رواج استفاده از رمزارزها در دنیا و ایران، چند سال است بحث تدوین قوانین در این حوزه در کشور مطرح شده و اخیرا یک مقام مسؤول خبر داده است آیین‌نامه جامعی مرتبط با این حوزه در دولت تصویب و لایحه‌ای تنظیم شده‌ است که برای تبدیلش به قانون آن را به مجلس ارسال می‌کنند.

استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای جلوگیری از زمین‌خواری به بهانه پتروشیمی ضوابط استقرار دارد؛ طبق این ضوابط، میانکاله نیاز به ۱۵ هکتار زمین دارد اما در عمل ۹۰ هکتار زمین به آن واگذار شده که هیچ توجیهی جز زمین‌‌خواری ندارد.

باید فهمید که فلسفه این قانون چیست؟ حدود تعریف شده برای پوشش تا چه حد سلیقه‌ای است؟ مجازات‌های مزبور براساس چه منطقی است؟ نظرات مردم کجا لحاظ شده است؟ مخالفان طرح چه می‌گویند؟ تناسب جرم و مجازات در این موارد چیست؟ هدف از مجازات‌های مالی تامین منابع مالی بودجه است یا هدفی بازدارنده دارد؟ نظرات نخبگان فقهی، جامعه‌شناسی و... چیست؟ بدون طی این مراحل و طرح در صحن علنی مجلس، هر گونه مصوبه‌ای به معنای ترس از آشکار شدن منطق نادرست آنان است و نقض‌کننده قاعده زشت بودن مجازات بیان نشده است، طبعا هم شکست خواهد خورد.