قانون

اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان می‌تواند تأثیر مثبتی بر شفافیت و پاسخگویی در مجلس داشته باشد. با ایجاد فضایی بازتر برای نظارت، احتمال تخلفات کاهش یافته و اعتماد عمومی به نهادهای قانونی افزایش می‌یابد.
رصد اخبار داخل کشور نشان می‌دهد، برخی رسانه‌های جریان مدعی اصلاح‌، تلاش‌های سیاسی خود را برای ملغی‌سازی قانون حجاب و عفاف افزایش داده و در حال تولید فشار به رئیس‌جمهور برای عدم ابلاغ این قانون هستند.
حجت الاسلام علی مصطفوی نیا رییس کل دادگستری استان قزوین از صدور 1275 حکم مجازات جایگزین حبس در 6 ماهه ابتدایی سال جاری توسط قضات استان خبر داد و گفت: 2310 زندانی نیز با استفاده از ارفاقات قانونی آزاده شده اند.
عدالت یعنی اجرای قانون به شرطی که قانون مورد قبول اکثریت مردم باشد و‌ منطقا هم قابلیت دفاع را داشته باشد، به علاوه بی‌طرفانه و منصفانه اجرا شود
طبق آخرین اظهارات مسئولان درباره خلاءهای قانونی رمزارزها در ایران نیز جلسات متعددی با دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی برگزار شده و یکی از نتایج این جلسات این بود که بانک مرکزی نسبت به ساماندهی این موضوع ورود کند که متاسفانه وظایف خود را به خوبی انجام نداده است.
امروز باید از رسانه های اجتماعی و ارتباطی قدرتمند شاکر باشیم که صدای خاموشان را به گوش مسئولان رسانده و خواستار جواب و رسیدگی شده اند تا کسی در دژ حمایت‌های فراقانونی نتواند مصون بماند و مساوات به عنوان سنگ بنای نظام اجتماعی زنده بماند.
اگر افرادی در میان گزینه‌های پیشنهادی، صلاحیت فنی یا سیاسی وزارت را نداشته باشند، طبعا اهلیت تصدی وزارت را ندارند. بحث روشن حقوقی و قانونی را نباید به بیغوله‌های سیاسی کشاند. اگر بنا باشد هر امر حقوقی تبدیل به بحث‌های سیاسی با تشخیص‌های من‌درآوردی شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌‌شود.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه قانون باید سرلوحه سخنان، رفتار و اعمال نامزدها و هواداران آنان باشد، گفت: لازمه یک رقابت سالم انتخاباتی، پایبندی نامزدها و حامیان آنان به اجرای قانون، با محوریت پاسداری از ارزش‌های اسلامی - انقلابی برای حفظ وحدت ملی و در نهایت سربلندی کشور است.
رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیأت عمومی:

مردم از طولانی شدن روند دادرسی گلایه دارند

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه هیأت عمومی گفت: مراجعین در ملاقات های مردمی گلایه دارند که گاهی رسیدگی به یک پرونده بیش از هفت سال زمان برده است؛ قضات طبق قانون و با تشخیص مصداق، به برخی پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی کنند تا از آسیب های موجود به افراد، در جریان رسیدگی به پرونده کاسته شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در نامه ای به مدیران استانی متذکر شد: مطابق ماده واحده قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب 1388، استفاده از عناوین علمی غیرواقعی همچون "دکتر و مهندس" در مکاتبات اداری و در تبلیغات عمومی جرم تلقی می گردد.

سازمان آگهی های پرسون