به گزارش سایت خبری پُرسون، روزنامه هم میهن در سرمقاله خود نوشت: در نتیجه، در غیاب آنان در دوره تعطیلات احساس آرامش سیاسی بیشتری وجود دارد. نمونه آن را هم در این روزها شاهدیم که پس از سه هفته آرامش نسبی سیاسی، دوباره با باز شدن مجلس دلهره‌های سیاسی و اقتصادی نیز دوباره تشدید شده است.
تعدادی از نمایندگان مجلس به‌جای قانون‌گذاری و نظارت موثر بر امور، مکرر دنبال دخالت در امور اجرایی هستند و یا سیاست‌گذاری را با ابزار قانون‌گذاری انجام می‌دهند که بسیار غلط است و معلوم نیست که شورای نگهبان چرا به این مسئله دقت نمی‌کند؟
سیاست‌گذاری کلان کشور موضوعی نیست که نمایندگان به‌صورت مجزا انجام دهند و دیگران را دنبال خود بکشند. کاری که پس از جنگ اخیر هم کردند و در عمل مصوبه آنان اصلاً هم مورد توجه قرار نگرفت و به تاریخ سپرده شد. چرا؟ چون سیاست‌گذاری کلان به‌ویژه در سیاست خارجی، مقدم بر قانون‌گذاری است و مرجع آن نهادهای بالادستی هستند که حتماً مجلس هم در آن نقش دارد، ولی نمی‌تواند به‌تنهایی آن نهادها را دور بزند و به نام قانون‌گذاری اقدام به سیاست‌گذاری کند و مملکت را قفل نماید.
چرا چنین وضعی پیش می‌آید؟ مجلس و دولت در تعارض آشکار با یکدیگر شکل گرفته‌اند. شاید اگر انتخابات ریاست‌جمهوری بدون حضور پزشکیان انجام می‌شد و برنده آن جلیلی بود، هر دو نهاد دارای منبع شکل‌گیری و آبشخور مردمی و سیاسی مشترکی می‌بودند. ولی با تغییری که در روند و معیارهای تاییدصلاحیت‌ها داده شد دایره شمول فرد منتخب به‌کلی تغییر کرد. برای نمونه، درحالی‌که آرای پزشکیان در
مهم‌ترین حوزه انتخابیه کشور یعنی استان تهران حدود ۲۰درصد واجدین حق رأی است، این رقم برای نمایندگان مجلس بسیار اندک و در حدود ۳ تا ۴درصد است. نزدیک به ۶برابر تفاوت دارند.
این طبیعی است که اینها نامزد دو گروه جداگانه از مردم هستند و عقلانیت متفاوتی را نمایندگی می‌کنند و از نظر اهداف و سیاست هماهنگ نیستند. بلکه در نقطه مقابل مشرب یکدیگرند. بنابراین، دور از انتظار نیست که مجلس از ابزار قانون‌گذاری و نظارتی خود علیه دولت استفاده کند و در عمل سیاست ضدوفاق و برخلاف هماهنگی شکل بگیرد.
سیاستی که پزشکیان سعی می‌کند با امتیاز دادن آن را خنثی کند و وفاق را زنده نگهدارد، ولی در عمل موفق نمی‌شود. چرا؟ چون در کشورهای دیگر هم چنین وضعیتی پیش می‌آید و آنها برایش راه‌حل دارند. یا انتخابات زودهنگام مجلس را برگزار می‌کنند، مثل ایتالیا. یا از طریق کابینه ائتلافی به توافق می‌رسند، مثل آلمان. یا رئیس‌جمهور مصوبات هر دو مجلس را وتو می‌کند مگر اینکه درصد آرا مصوبات آنها بالای دوسوم نمایندگان شود.
اینها راه‌حل‌هایی است که برای جلوگیری از اختلاف عملی میان دولت و مجلس در نظر گرفته شده است که در ایران چنین شیوه‌هایی وجود ندارد و مجلس حتی حزبی هم نیست که کسانی پاسخگوی رفتار حزبی خود باشند. در چنین فضایی باید در سطحی بالاتر مانع از مداخلات مجلس شد. این مجلس هم از نظر اهداف و رویکردها و هم از نظر صلاحیت‌های سیاسی و فکری و کارشناسی تناسبی با خواست و توان اکثریت مردم جامعه ندارد.
در نتیجه، هر روز دنبال دخالت‌هایی در امور کشور است که نتیجه‌ای جز تنش داخلی ندارد. مصوبه حجاب آنان شاهد گویای این شکاف عمیق با مردم و منافع عمومی جامعه است که دولت و شورای‌عالی امنیت‌ملی کشور مانع از اجرای آن شدند.
شکاف میان مجلس و مردم در حوزه سیاست خارجی به مراتب بیش از شکافی است که در حوزه زنان دیده‌ایم. هرچند هنوز هم در پی انتقام گرفتن از توقف آن مصوبه خلاف وحدت جامعه هستند و تذکر ۱۷۰نفر از آنان به وزیر ارشاد برای برکناری معاون هنری این وزارتخانه که خانم است، شاید بازتابی از این رویکرد باشد. حقیقت این است که با این تقابلی که مجلس در برابر مردم و دولت دارد، بعید است که بتوان موفقیتی را انتظار کشید.
منبع: هم میهن
