قانون

رئیس‌جمهور محترم باید مراقب «مظفر فیروز»‌هایی که در اطراف او به‌دنبال خوش‌رقصی و البته شیطنت‌های سیاسی برای ایجاد اختلاف بین قوای کشور در این مقطع که بیش از همه به وحدت و انسجام ملی نیاز داریم، باشند.
با مروری به وقایع سال ۱۴۰۱ و اغتشاشاتی که نقش برخوردهای تند برخی عناصر انتظامی در قالب گشت ارشاد در آن مشخص بود، باید نگران بود که با دادن مجوز به گروه های امر به معروف و نهی از منکر و حتی مجوز در این زمینه به اتباع خارجی و مجازات های مالی سنگین و محرومیت های اجتماعی قابل ملاحظه، ممکن است در شرایط فعلی که تنگناهای اقتصادی در زندگی مردم زیاد است و ممکن است با آغاز ریاست جمهوری ترامپ، فشارهای اقتصادی بیشتر هم شود، ممکن است برخی گسل های اجتماعی فعال شود و شاهد واکنش های اجتماعی باشیم.
گرچه تصمیم گیران عرصه بین الملل دولت‌ها هستند، اما واقعیت‌های موجود به ما نشان داد که فشار افکار عمومی در روند شکل دهی به کنش دولت‌ها نه یک شعار بلکه حقیقتی است که حتی در رای دادگاه لاهه و حمایت دولت‌ها از آن منعکس شده و پس از این نیز می‌تواند تصمیمات آتی برای ارتباطات سیاسی و به ویژه اقتصادی را ترسیم نماید.
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد.
بهمن عبداللهی امروز هفتم آبان در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون مجلس شورای اسلامی گفت:
اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان می‌تواند تأثیر مثبتی بر شفافیت و پاسخگویی در مجلس داشته باشد. با ایجاد فضایی بازتر برای نظارت، احتمال تخلفات کاهش یافته و اعتماد عمومی به نهادهای قانونی افزایش می‌یابد.
رصد اخبار داخل کشور نشان می‌دهد، برخی رسانه‌های جریان مدعی اصلاح‌، تلاش‌های سیاسی خود را برای ملغی‌سازی قانون حجاب و عفاف افزایش داده و در حال تولید فشار به رئیس‌جمهور برای عدم ابلاغ این قانون هستند.
حجت الاسلام علی مصطفوی نیا رییس کل دادگستری استان قزوین از صدور 1275 حکم مجازات جایگزین حبس در 6 ماهه ابتدایی سال جاری توسط قضات استان خبر داد و گفت: 2310 زندانی نیز با استفاده از ارفاقات قانونی آزاده شده اند.
عدالت یعنی اجرای قانون به شرطی که قانون مورد قبول اکثریت مردم باشد و‌ منطقا هم قابلیت دفاع را داشته باشد، به علاوه بی‌طرفانه و منصفانه اجرا شود
طبق آخرین اظهارات مسئولان درباره خلاءهای قانونی رمزارزها در ایران نیز جلسات متعددی با دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی برگزار شده و یکی از نتایج این جلسات این بود که بانک مرکزی نسبت به ساماندهی این موضوع ورود کند که متاسفانه وظایف خود را به خوبی انجام نداده است.
امروز باید از رسانه های اجتماعی و ارتباطی قدرتمند شاکر باشیم که صدای خاموشان را به گوش مسئولان رسانده و خواستار جواب و رسیدگی شده اند تا کسی در دژ حمایت‌های فراقانونی نتواند مصون بماند و مساوات به عنوان سنگ بنای نظام اجتماعی زنده بماند.
سازمان آگهی های پرسون