رئیس جمهور قانون اساسی را میثاق مشترک مردم و انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: اجرای صحیح قانون اساسی باعث ایجاد اتحاد و دوری از اختلاف در کشور خواهد شد.
چرا وضعیت کنونی کشور با آنچه قانون اساسی پیشبینی کرده منطبق نیست؟ بیعدالتی، تبعیض، فاصله طبقاتی، فقر و نارضایتی در زمینههای مختلف چرا و چگونه به وجود آمدهاند؟ و چرا با داشتن قانون اساسی مترقی برطرف نمیشوند؟
رئیسجمهور محترم باید مراقب «مظفر فیروز»هایی که در اطراف او بهدنبال خوشرقصی و البته شیطنتهای سیاسی برای ایجاد اختلاف بین قوای کشور در این مقطع که بیش از همه به وحدت و انسجام ملی نیاز داریم، باشند.
با مروری به وقایع سال ۱۴۰۱ و اغتشاشاتی که نقش برخوردهای تند برخی عناصر انتظامی در قالب گشت ارشاد در آن مشخص بود، باید نگران بود که با دادن مجوز به گروه های امر به معروف و نهی از منکر و حتی مجوز در این زمینه به اتباع خارجی و مجازات های مالی سنگین و محرومیت های اجتماعی قابل ملاحظه، ممکن است در شرایط فعلی که تنگناهای اقتصادی در زندگی مردم زیاد است و ممکن است با آغاز ریاست جمهوری ترامپ، فشارهای اقتصادی بیشتر هم شود، ممکن است برخی گسل های اجتماعی فعال شود و شاهد واکنش های اجتماعی باشیم.
گرچه تصمیم گیران عرصه بین الملل دولتها هستند، اما واقعیتهای موجود به ما نشان داد که فشار افکار عمومی در روند شکل دهی به کنش دولتها نه یک شعار بلکه حقیقتی است که حتی در رای دادگاه لاهه و حمایت دولتها از آن منعکس شده و پس از این نیز میتواند تصمیمات آتی برای ارتباطات سیاسی و به ویژه اقتصادی را ترسیم نماید.
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب پس از رفت و برگشتهای متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد.
فرهیختگان نوشت: سیاستزدگی نهتنها روند قانونگذاری را تحتتأثیر قرار داده، بلکه باعث شده بحثهایی که میتوانست با دیدگاهی کارشناسانه حلوفصل شود، به محل مناقشات جناحی و فردی بدل شود.
اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان میتواند تأثیر مثبتی بر شفافیت و پاسخگویی در مجلس داشته باشد. با ایجاد فضایی بازتر برای نظارت، احتمال تخلفات کاهش یافته و اعتماد عمومی به نهادهای قانونی افزایش مییابد.
رصد اخبار داخل کشور نشان میدهد، برخی رسانههای جریان مدعی اصلاح، تلاشهای سیاسی خود را برای ملغیسازی قانون حجاب و عفاف افزایش داده و در حال تولید فشار به رئیسجمهور برای عدم ابلاغ این قانون هستند.
حجت الاسلام علی مصطفوی نیا رییس کل دادگستری استان قزوین از صدور 1275 حکم مجازات جایگزین حبس در 6 ماهه ابتدایی سال جاری توسط قضات استان خبر داد و گفت: 2310 زندانی نیز با استفاده از ارفاقات قانونی آزاده شده اند.