جریان جلیلی و جبهه پایداری البته سعی دارند با تشکیل در موارد مختلفی پیرامون مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی فشار برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب را به حداکثر برسانند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: قانون در خصوص مالیات شرکتهای دولتی یا غیر دولتی کاملا شفاف و روشن است و هیچ ابهامی در خصوص نحوه پرداخت مالیات این شرکتها وجود ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب قصرشیرین با هشدار به افرادی که به صورت غیر قانونی مبادرت به اخذ وجوه مختلف و اخلال در نظم عمومی مرز میکنند، اظهار کرد: حتما مطابق قانون با این افراد برخورد میشود.
هم میهن نوشت: آقای قالیباف به صفت رئیس مجلس بر نکته مهمی انگشت گذاشته است. قانونی که مورد قبول مردم نباشد و آن را ضروری ندانند، منجر به تقابل حکومت و مردم میشود و ظلم حاکم بر روابط طرفین میگردد و این نقطه آغاز سقوط حکومتها است.
قانونگذار رابطه نامشروع را چنین تعریف کرده است که هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل: تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری و همخوابگی) شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم میشوند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون عفاف و حجاب گفت: قطعا راه اصلاح قانون باز است. یعنی دولت در قالب لایحهای با همکاری نمایندگان مجلس میتواند قانون عفاف و حجاب را اصلاح کند و برای ارتقای عملکرد آن تلاش کنند.
روند افزایشی بیحجابی و فراتر از آن ورود برخی به مرزهایی از برهنگی در یکی دو سال اخیر در سایه بیتوجهی مسئولان و دستگاههای دارای مسئولیت در حوزه عفاف و حجاب، بیش از گذشته اعتراض طیفهای مختلف خانوادهها را به دنبال داشته است.
ناصر قوامی، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم اظهار داشت: دولت آقای پزشکیان به هر حال تابع رهبر انقلاب است و اگر این قانون مورد تایید رهبری باشد، دولت مجبور است آن را اجرا کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد گفت: طبیعتا این دولت نظرهایی درباره لایحه عفاف و حجاب دارد و رفت و آمدهایی بین دولت و مجلس در این باره در حال انجام است. و این قانون هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش جزئیات قانونی کمک مالی والدین به مدرسه فرزندشان و نیز تنبیه دانشآموز از سوی معلم و کادر مدیریتی مدرسه را بیان کرد.