به گزارش سایت خبری پُرسون، از قزوین؛ علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در اولین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، عنوان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از قوانین مترقی کشور است و منطبق با نیازهای روز جامعه و هم راستا با منویات مقام معظم رهبری است.
وی ادامه داد: این قانون متناسب با ماموریت هفتم سند تحول و تعالی قوه قضاییه؛ مبنی بر حمایت از حقوق مالکیت اشخاص است و موجب پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی ملکی شده و امنیت و شفافیت معاملات ملکی را تضمین می‌کند.
این مقام قضایی با بیان اینکه اطاله دادرسی یکی از مشکلات اساسی و ابرچالش دستگاه قضایی است، در تشریح کارکردهای این قانون تصریح کرد: تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول منجر به کاهش اطاله دادرسی میشود.
فولیان در ادامه این نشست در تبیین دیگر کارکردهای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال منقول به کاهش اختلافات ملکی، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی و طرح دعاوی واهی، کاهش حجم پرونده‌های تکراری، ارتقا کیفیت رسیدگی و اتقان آراء، کاهش هزینه‌های دادرسی برای مردم و نظام قضایی، کاهش اعتراضات و تجدید نظر و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی اشاره کرد.
