قانون

خشایار پورک پور پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی نوشت:

آیا اعدام بازدارنده است؟

اعدام در ایران، با وجود جایگاه فقهی و قانونی، در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل اجتماعی و حقوقی تبدیل شده است. شواهد آماری و مطالعات جامعه‌شناسی نشان می‌دهد که این مجازات لزوماً بازدارنده نیست و می‌تواند آثار روانی و اجتماعی مخربی بر جامعه و خانواده‌ها برجای بگذارد. کارشناسان بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های کیفری و حرکت به سوی گذشت، اصلاح و کرامت انسانی تأکید دارند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر رویکرد تسهیل‌گرایانه در حوزه بخشودگی و تکالیف مالیاتی، از افزایش نصاب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به ۲۱۶ میلیارد ریال خبر داد.
سردار حسین رحیمی با اشاره به مراجعه برخی مشاوران بابک زنجانی به پلیس گفت: اگر فعالیت آن‌ها قانونی باشد مورد حمایت قرار می‌گیرند، اما در صورت تخلف، پلیس با آنان برخورد می‌کند.
صدای ورق‌خوردن قانون در میانه‌ مهر ۱۴۰۴، بازنشستگی را برای بخشی از جامعه ایران از مسیر پیش‌بینی‌شده جلوتر انداخته؛ قانونی که سن پایان کار را کوتاه‌تر کرده و تعاریف تازه‌ای برای بازنشستگی پیش از موعد نوشته است.
مدیرعامل توانیر گفت: در قانون بودجه امسال برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات برق ۶۰ همت پیش‌بینی شده که تاکنون حدود ۳۰ درصد مطالبات پرداخت شده است.
مرتصی محمدی معاون حقوق عامه دادسرای قزوین خبر داد:

ضرب‌الاجل ۲۰ روزه دادستانی قزوین برای جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی

مرتضی محمدی معاون حقوق عامه دادسرای مرکز استان قزوین خطاب به مسئولان اجرایی هشدار داد: مردم منتظرند حریم شهر از نخاله‌های ساختمانی پاکسازی شود و این تکلیف ظرف ۲۰ روز باید انجام گیرد
طبق قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این اختیار را دارند که در موارد ضروری، هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را مورد استیضاح قرار دهند. برای طرح استیضاح در مجلس، ارائه درخواستی با امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان الزامی است. هیئت وزیران یا وزیر مربوطه موظف است ظرف ۱۰ روز پس از مطرح‌شدن استیضاح، در مجلس حاضر شده و به سؤالات پاسخ داده و از مجلس درخواست رأی اعتماد مجدد کند.
فرماندار شهرستان تاکستان خبر داد؛

اشکال قانونی علت اصلی رد استیضاح شهردار تاکستان است

میکائیل سلمانی، فرماندار شهرستان تاکستان عنوان کرد: روند استیضاح شهردار به دلیل عدم رعایت مراحل قانونی مندرج در اصلاحیه جدید قانون شوراها، پس از بررسی دقیق توسط کمیته هیات تطبیق فرمانداری، رد شد.
اگر به روند اخبار و تنش‌های سیاسی داخل کشور توجه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که در شرایط مشابه تقریبآ بهترین مقاطع سیاسی، تعطیلات مجلس است. هم مجلس نیست و هم بیشتر نمایندگان سرگرم رسیدگی به برنامه‌های حوزه انتخابیه و اینجور چیزها هستند و تعداد اندکی از آنان در عرصه عمومی فعال هستند که مواضع و اقدامات آنان مشکل‌ساز شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندی از یک بخشنامه مورخ ۱۴۰۲/۶/۶معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره انتقال کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به ادارات آموزش و پرورش را خلاف قانون دانست و رای به ابطال آن صادر کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی اعلام کرد: دستگاه‌های اجرایی از این پس مجاز به برداشت بدهی کارکنان از محل مزایای غیرمستمر نظیر پاداش، فوق‌العاده‌ها، حق‌التحقیق و پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی نیستند.
نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، با اشاره به اینکه «هیچ طرفی بالاتر از قانون نیست»، بر لزوم عدم سهل‌انگاری در رعایت قانون و محافظت از نهادهای دولتی تاکید کرد.
سازمان آگهی های پُرسون