پس از تجاوز اخیر به میهن، طبیعی بود و هست که تصمیماتی از طرف ساختار سیاسی و نهادهای زیرمجموعه این ساختار گرفته شود. اولین آنها توافق درباره آتشبس بود که ماهیت آن تا حد زیادی متفاوت از شعارهای تندروها بود و مورد استقبال مردم هم قرار گرفت.
رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرمودند: نماینده باید خود را پاسخگو در قبال خدا و قانون بداند و لازمه پاسخگو بودن دخالت ندادن اغراض شخصی در تصمیمگیریها و رأیگیریها است.
با وجود تصریح قانون بودجه ۱۴۰۴ بر حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، دولت همچنان در اجرای کامل این حکم تعلل دارد. منابعی که قرار بود با حذف یارانه ثروتمندان آزاد و بهسوی دهکهای پایین هدایت شود، نهتنها در عمل آزاد نشده، بلکه طرح کالابرگ نیز همچنان معطل مانده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین؛
علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در اولین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، عنوان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از قوانین مترقی کشور است و منطبق با نیازهای روز جامعه و هم راستا با منویات مقام معظم رهبری است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار کرد: دغدغه نمایندگان محترم و طراحان این طرح در خصوص بهبود وضعیت معیشتی کارکنان، دغدغهای قابل درک و محترم است؛ اما طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه نیازمند تأمل و بررسی بیشتری است.
دبیر شورای نگهبان با تقدیر از همدلی مردم در حادثه بندر شهید رجایی گفت: وظیفه متولیان امر است که بدون اغماض و مطابق قانون با هرگونه قصور و تقصیری در این باره برخورد کنند.
وزیر کشور گفت: وظیفه ما ایجاد فرصت برابر و حمایت از همه احزاب قانونی است؛ ما باید بستر رقابت سالم را فراهم کنیم تا مردم بتوانند از میان نگاههای متفاوت، انتخاب کنند.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: به خود بنده این قانون [تابعیت قهری] را نسبت میدهند در حالی که فرزند بنده تابعیت مضاعف ندارد و خود این قانون فی نفسه منطقی نیست.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه بیاخلاقیها علیه رئیسجمهور فراتر از قانون است، گفت: رویکرد دولت در مقابله با این تجمعات غیرقانونی، صبوری، مدارا و وفاق است، اما اگر توهین از فرد فراتر رود و به ملت بازگردد، باید از ابزارهای قانونی استفاده کرد.
سهشنبه، محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینیشهر میگفت با توجه به اینکه قانون حجاب و عفاف بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص در رفت و آمد بوده، آنهایی که این قانون را زیر سوال میبرند در واقع - به قول او - به نهادهای رسمی کشور توهین میکنند.
قانون عفاف و حجاب حاصل عملکرد کمتر از ۲۰ نفر از نمایندگان رادیکال مجلس است که با هشتادوپنجی شدن آن توانستند با تغییرات گسترده در متن اولیه لایحه ارسالی از طرف دولت، افزایش آن به ۷۴ ماده با جرمانگاری گسترده و تعیین مجازاتهایی به مراتب سنگینتر از آدمربایی و... قانونی را نهایی کنند که به جای اصلاح، تبعات امنیتی با خود خواهد داشت.