دادستان عمومی و انقلاب قصرشیرین با هشدار به افرادی که به صورت غیر قانونی مبادرت به اخذ وجوه مختلف و اخلال در نظم عمومی مرز میکنند، اظهار کرد: حتما مطابق قانون با این افراد برخورد میشود.
هم میهن نوشت: آقای قالیباف به صفت رئیس مجلس بر نکته مهمی انگشت گذاشته است. قانونی که مورد قبول مردم نباشد و آن را ضروری ندانند، منجر به تقابل حکومت و مردم میشود و ظلم حاکم بر روابط طرفین میگردد و این نقطه آغاز سقوط حکومتها است.
قانونگذار رابطه نامشروع را چنین تعریف کرده است که هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل: تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری و همخوابگی) شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم میشوند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون عفاف و حجاب گفت: قطعا راه اصلاح قانون باز است. یعنی دولت در قالب لایحهای با همکاری نمایندگان مجلس میتواند قانون عفاف و حجاب را اصلاح کند و برای ارتقای عملکرد آن تلاش کنند.
روند افزایشی بیحجابی و فراتر از آن ورود برخی به مرزهایی از برهنگی در یکی دو سال اخیر در سایه بیتوجهی مسئولان و دستگاههای دارای مسئولیت در حوزه عفاف و حجاب، بیش از گذشته اعتراض طیفهای مختلف خانوادهها را به دنبال داشته است.
ناصر قوامی، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم اظهار داشت: دولت آقای پزشکیان به هر حال تابع رهبر انقلاب است و اگر این قانون مورد تایید رهبری باشد، دولت مجبور است آن را اجرا کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد گفت: طبیعتا این دولت نظرهایی درباره لایحه عفاف و حجاب دارد و رفت و آمدهایی بین دولت و مجلس در این باره در حال انجام است. و این قانون هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش جزئیات قانونی کمک مالی والدین به مدرسه فرزندشان و نیز تنبیه دانشآموز از سوی معلم و کادر مدیریتی مدرسه را بیان کرد.
بنابر ماده ۳۹ قانون عفاف و حجاب آمده است: سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه ای فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج یا تبلیغ برهنگی بی عفتی کشف حجاب یا بدپوششی است، ممنوع است.
دولت جدید با چالشهای جدی در اجرای قانون عفاف و حجاب روبهروست؛ قانونی که به رغم وعدههای مسعود پزشکیان در انتخابات، با انتقادات گستردهای از سوی حقوقدانان، فعالان اجتماعی و برخی مقامات سیاسی مواجه شده و پرسشهایی جدی درباره قابلیت اجرایی آن مطرح کرده است.
رئیس جمهور قانون اساسی را میثاق مشترک مردم و انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: اجرای صحیح قانون اساسی باعث ایجاد اتحاد و دوری از اختلاف در کشور خواهد شد.
چرا وضعیت کنونی کشور با آنچه قانون اساسی پیشبینی کرده منطبق نیست؟ بیعدالتی، تبعیض، فاصله طبقاتی، فقر و نارضایتی در زمینههای مختلف چرا و چگونه به وجود آمدهاند؟ و چرا با داشتن قانون اساسی مترقی برطرف نمیشوند؟