سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه بیاخلاقیها علیه رئیسجمهور فراتر از قانون است، گفت: رویکرد دولت در مقابله با این تجمعات غیرقانونی، صبوری، مدارا و وفاق است، اما اگر توهین از فرد فراتر رود و به ملت بازگردد، باید از ابزارهای قانونی استفاده کرد.
سهشنبه، محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینیشهر میگفت با توجه به اینکه قانون حجاب و عفاف بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص در رفت و آمد بوده، آنهایی که این قانون را زیر سوال میبرند در واقع - به قول او - به نهادهای رسمی کشور توهین میکنند.
قانون عفاف و حجاب حاصل عملکرد کمتر از ۲۰ نفر از نمایندگان رادیکال مجلس است که با هشتادوپنجی شدن آن توانستند با تغییرات گسترده در متن اولیه لایحه ارسالی از طرف دولت، افزایش آن به ۷۴ ماده با جرمانگاری گسترده و تعیین مجازاتهایی به مراتب سنگینتر از آدمربایی و... قانونی را نهایی کنند که به جای اصلاح، تبعات امنیتی با خود خواهد داشت.
جریان جلیلی و جبهه پایداری البته سعی دارند با تشکیل در موارد مختلفی پیرامون مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی فشار برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب را به حداکثر برسانند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: قانون در خصوص مالیات شرکتهای دولتی یا غیر دولتی کاملا شفاف و روشن است و هیچ ابهامی در خصوص نحوه پرداخت مالیات این شرکتها وجود ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب قصرشیرین با هشدار به افرادی که به صورت غیر قانونی مبادرت به اخذ وجوه مختلف و اخلال در نظم عمومی مرز میکنند، اظهار کرد: حتما مطابق قانون با این افراد برخورد میشود.
هم میهن نوشت: آقای قالیباف به صفت رئیس مجلس بر نکته مهمی انگشت گذاشته است. قانونی که مورد قبول مردم نباشد و آن را ضروری ندانند، منجر به تقابل حکومت و مردم میشود و ظلم حاکم بر روابط طرفین میگردد و این نقطه آغاز سقوط حکومتها است.
قانونگذار رابطه نامشروع را چنین تعریف کرده است که هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل: تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری و همخوابگی) شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم میشوند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون عفاف و حجاب گفت: قطعا راه اصلاح قانون باز است. یعنی دولت در قالب لایحهای با همکاری نمایندگان مجلس میتواند قانون عفاف و حجاب را اصلاح کند و برای ارتقای عملکرد آن تلاش کنند.