پایه و اساس حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی است. بهکرات بزرگترین آسیبهای قانون اساسی تحت عنوان تقلیلگرایی، زیادهخواهی و مصادره به مطلوب اصولی از آن مورد بحث واقع شده است.
تأکید معاون اول رییس جمهور در نشست شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی:
معاون اول رییس جمهور در بیست و دومین نشست شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اظهار داشت: مهم ترین پیام سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی این است که بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه هیچ قوه ای نمیتواند در امر قوای دیگر دخالت کند، گفت: اصل ۱۱۳ کامل روشن و از بدیهیات است واضحات تفسیر ندارد کاملا روشن است که رییس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است نه ناظر.
رئیس فراکسیون مقابله با آسیبهای اجتماعی گفت: اخیرا شورای انقلاب فرهنگی در خصوص آموزش و پرورش مصوباتی داشته و ظاهرا برای آموزش عالی و سنجش نیز برنامه دارد، اخطار میدهم خلاف قانون اساسی و نظر امام و رهبری عمل نکنید و تبدیل به حیات خلوت دولت و اشخاص نشوید.
در این سند مأموریتهای هفتگانهای برای قوه قضاییه براساس اسناد بالادستی آن مشخص شده است و زمانی که این مأموریتهای هفتگانه محقق شوند، نه تنها شاهد کم شدن جرم و جنایت، بالا رفتن امنیت در جامعه و افزایش کیفیت زندگی مردم خواهیم بود بلکه جرایمی که در حال حاضر بخش مهمی از زندگی مردم را تحت شعاع قرار دادهاند و مردم را با چالشهای متعددی مواجه کردهاند، به صورت کلی رفع خواهند شد که همه این موارد کمک میکنند که ما به چشماندازهایی که تدوین شدهاند، دست پیدا کنیم.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: در صورت تصویب طرح ممنوعیت خروج مسئولان نظام از کشور مدیران دو تابعیتی به مدت ۲ سال ممنوع الخروج میشوند.
رییس جمهوری با بیان اینکه در قانون اساسی نظارت مجلس بر کار وزرا مطرح نشده است، گفت: آنکه در قانون اساسی آمده رییس جمهوری است و نظارت بر کار وزیر از وظایف رئییس جمهوری است.
در هفت سال مدیریت اجرایی کشور توسط حسن روحانی، یا تمامی مشکلات تقصیر دولت قبل بوده و یا ترامپ مادر تمامی مصائب قلمداد شده و اخیراً هم پس از واشنگتن دیسی سراغ بهارستان رفته و مجلس را عامل مشکلات کشور میداند.
در پی اشتباه فاحش خبرگزاری دولتی ایرنا درباره فرایند ابلاغ قوانین که با اتهام زنی به مجلس شورای اسلامی و فضاسازی علیه نمایندگان مردم همراه بود، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی فرایند قانونی ابلاغ قوانین را تشریح و به ایرنا توصیه کرد که با وجود داشتن بودجه چند میلیاردی از مشاوران حقوقی استفاده کند تا دچار چنین مسائلی نشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت میخواهد جلوی تذکر نمایندگان را بگیرد و این مساله و بدعت جدیدی در حوزه سیاستگذاری مدیریت کشور است که دولتمردان دنبال میکنند و تاکنون سابقه نداشته است.
نماینده مردم شازند در مجلس از دستگاه قضا خواست تا با هوشیاری کامل نسبت به رسیدگی به تخلفات مسئولان خاطی دولتی طی این ۷ سال ورود کرده و آن ها را ممنوع الخروج کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه حادثه بندرعباس، روح قانون اساسی و وجدان عمومی مردم را جریحه دار کرد، گفت: آقای روحانی چه حقوقدانی است که اصل ۳۱ قانون اساسی را فراموش کرده است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز هیات رئیسه درباره شرایط جدید تصمیم قطعی نگرفته است، گفت: جلسات علنی مجلس شورای اسلامی هفته آینده برگزار میشود.