به گزارش سایت خبری پرسون، علی نجفی‌توانا نوشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول 3، 19 تا 43 خود ضمن اشاره به تک تک حقوق برای مردم، تکالیفی برای نهادهای حاکمیتی ایجاد کرده است که در بحث تامین سلامت، اصل 29 قانون اساسی، تامین امکانات لازم بدون تبعیض و دسترسی آسان مردم به خدمات مربوط به سلامت را پیش‌بینی نموده است و از طرفی، در قوانین خاص مانند قانون جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب خرداد 1320 تکلیف دولت در پیشگیری، کنترل و مهار بیماری‌های واگیردار مشخص گردیده است.
این درحالی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری در بند «ک» ماده 8 مصوب سال 1386، پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیردار به‌طور مشخص به عنوان یک وظیفه برای حاکمیت مقرر شده است. در کنار این قوانین اساسی و عادی در تعهدات بین‌المللی از جمله ضوابط سازمان بهداشت جهانی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق جهانی مربوط به حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جملگی دستیابی مردم بدون تبعیض از خدمات بهداشتی و تکلیف دولت برای تامین و ارائه خدمات، پیش‌بینی شده است که ما نیز به عنوان عضوی از جامعه بین‌المللی ضمن عضویت در این نهادها و الحاق به این اسناد، مکلف به رعایت و اجرای آن هستیم.
گذشته از موارد فوق تصویب دستورالعمل‌ها، تدوین ضوابطی مانند منشور حقوق شهروندی و قانون شهروندی و اساسا، ماهیت و ذات تکالیف دولت و حاکمیت جملگی متضمن تکلیف در راستای حفظ سلامت مردم به‌ویژه درخصوص شرایطی که با بحران در این زمینه مواجه هستیم. باید دید آیا در قبال این وظایف حاکمیت چه اقدامات مناسبی به عمل آورده. متاسفانه از ابتدای شیوع این پدیده بعضی از افراد ذی‌نفوذ در حاکمیت با ذهنیت‌گرایی و کوبیدن بر طبل برخی باورها و یا روش‌های سنتی، ضمن جلوگیری از اتخاذ تصمیم برای آسیب‌شناسی، پیشگیری و تهیه و تدارک ابزار و داروهای مناسب، اقدامات دولت را تحت تاثیر قرار داده و دولت نیز به جای اتخاذ تدابیر اضطراری به نوعی با اعمال سیاست «چه کنیم، چه کنیم» از تصمیم‌گیری منطقی و مناسب خودداری کرد.
اگر از همان ابتدا با اطلاع‌رسانی درست و آسیب‌شناسی به‌موقع و اعمال تدابیر اضطراری و حتی تقدیم لایحه مربوطه مبادرت به اقدامات منطقی و موثر می‌نمود، این پدیده کشور ما را در این شرایط بحرانی قرار نمی‌داد. نه‌تنها حاکمیت بصورت منسجم در این خصوص وارد عمل نشد بلکه با تفرق و تشتت آرا از اتخاذ یک موضع واحد و منسجم خودداری کردند و به‌گونه‌ای در این راستا عمل شد که نه‌تنها تصمیمات مناسب اتخاذ نشد بلکه حتی برای نظارت بر دستورالعمل‌های متخذه مثلا در خصوص تردد از شهرهای آلوده به شهرهای دیگر اقدام مناسب به عمل نیامد و جالب اینکه مردم با ملاحظه این بی‌عملی و ضعف نظارت که پدیده‌ای بحران‌زا در مدیریت کشور و موجب شرایط فعلی شده است، بدون اعتماد و اعتنا به این قوانین و دستورالعمل‌ها، رعایت پروتکل‌های بهداشتی را به حداقل رساندند.
چرا که براساس اصل «الناس علی دین ملوکهم» مردم نیز در سلوک و رفتار از مدیران جامعه فراوان در این چند دهه آموخته‌اند. در گیر و دار این چالش‌های مدیریتی و با اینکه حاکمیت می‌دانست حفظ سلامت مردم و مبارزه با بیماری کرونا طبق قوانین موجود و اصولا براساس سابقه تاریخی و عملکرد حاکمیت در ذات و طبیعت وظایف وی قرار دارد،
متاسفانه با دخالت نهادهای موازی و مختلف مانند شورای امنیت ملی، ستاد ملی مبارزه با کرونا بدون انسجام اقداماتی که می‌باید در مسیر نظارت و اجرای قانون انجام می‌گرفت، به‌موقع معمول نشد و گذشته از آن، دولت نهادهای غیرتخصصی و تخصصی مانند شورای امنیت ملی، ستاد ملی مبارزه با کرونا، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و سایر مقامات مسئول و غیرمسئول به جای پذیرش فرماندهی واحد و تصویب یک ضابطه مناسب و برنامه‌ریزی براساس آن، هرکدام براساس سلایق فردی و جناحی تصمیمی اتخاذ، دستوری صادر و برنامه‌ای تدارک که در مجموع به‌جای تکمیل یکدیگر موجب تضعیف آن شد.
برآیند چنین سیاستی موجب بروز خسارت جانی و مالی به مردم مستضعف، زیر خط فقر و زیر فشارهای مختلف گردید. برآوردهای موجود نشان می‌دهد که مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور ما، بیش از جنگ تحمیلی باید باشد. هرچند آمارهای رسمی، طبق اذعان و اقرار مسئولان بیش از آن است که گفته می‌شود، متاسفانه در روزهای اخیر ما در عرض یکماه، پانزده هزار نفر از مردم شریف این مملکت را به مرگ سپردیم و این قصه بوده، هست و ظاهرا ادامه دارد.
اینکه چه کسی یا کسانی بدون پیش‌بینی شرایط و به علت ضعف مدیریت، به موقع مبادرت به ورود واکسن‌های مناسب نکرده‌اند و اینکه شاید تحت تاثیر برخی کاسب‌های اقتصادی، برای فروش محصول داخلی، از ورود واکسن‌های مناسب خارجی جلوگیری به عمل آوردند، یا آنکه اصولا چرا دولت و حاکمیت با سیاست ضد و نقیض گاهی ممنوعیت ورود واکسن خارجی را برنامه خود قرار می‌دهند و در زمانی دیگر وقتی بحران به اوج می‌رسد، با عدول از تصمیمات گذشته تصمیم به ورود واکسن‌ها آنهم به مثابه «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» می‌گیرند، بحثی است که باید توسط جامعه‌شناسان و اهل سیاست مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و چرایی این سیاست دائم‌التغییر آنهم تحت فاکتورهای سیاسی داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار گیرد اما در پاسخ به این سوال بلاجواب مانده مطرح در جامعه که چه کسی باید پاسخگوی این همه خسارت به جان و مال مردم باشد، باید گفت آنچه مسلم است بحران‌های اینچنینی در طول تاریخ که سوابق فراوانی هم دارد، در برخی موارد از ابتدا قابل مهار و پیشگیری نیست به‌ویژه آنکه در بحث کرونا این ویروس هوشمند ناشناخته، می‌بایست آزمون و خطای فراوانی صورت می‌گرفت تا راه‌حل نسبتا قابل قبولی اتخاذ می‌شد و در نتیجه این بخش از خسارت‌های اتفاق افتاده، علی‌القاعده متوجه قوای قهری و بحران‌های ناگهانی است، اما از زمانی که وجود این خطر آشکار شد و مدیران سایر کشورها، یعنی ممالکی که ما آنها را ناتوان تلقی می‌کنیم، با اتخاذ تدابیری از تمام امکانات خود به طور نسبی برای مهار این پدیده خطرناک استفاده کردند، اهمال، بی‌توجهی و غفلت به هیچ وجه بخشودنی نیست و خسارت مالی و جانی وارده به مردم باید جبران شود هرچند از لحاظ جانی آب رفته به جوی نمی‌تواند برگردانده شود.
بنابراین با توجه به قوانین موجود ما از زمانی که وقوع این حوادث جهانی قابل پیش‌بینی شد و براساس معیارها مدیران می‌توانستند نتایج خسران‌آور این پدیده را مهار و یا محدود نمایند، مسئولیت کیفری را متوجه مسئولانی می‌دانیم که با قصور و تقصیر، بی‌مبالاتی و اهمال شرایط کنونی را رقم زدند. قانون مجازات اسلامی در ماده 295، ترک فعلی (ترک وظایف قانونی) که موجب جنایت شود را به عنوان جنایت غیرعمدی قابل مجازات دانسته است.
با لحاظ مستندات مندرج در قانون اساسی، قوانین عادی و تعهدات بین‌المللی، به شرحی که فوقا اشاره شد، حاکمیت وظیفه داشت که به وظایف و تکالیف قانونی عمل کند و چون به این تکالیف عمل نشده است، خسارات وارده از باب تسبیب طبق ماده 506 قانون مجازات اسلامی و همچنین با احراز رابطه سببیت بین ترک فعل یعنی عدم ورود واکسن، عدم پیشگیری، عدم نظارت و اهمال در انجام وظیفه طبق ماده 492 با احراز این رابطه سببیت، جنایت غیرعمدی متوجه آن بخش از مدیرانی است که باید حاکمیت آنها را شناسایی، معرفی کرده و به دستگاه عدالت بسپارند و حداقل پرداخت خسارت جسمانی از نوع دیه در کنار مجازات کیفری مسببین این حوادث و جنایات به عهده بیت‌المال است.
در تقویت این مستندات فراموش نکنیم که طبق تبصره 2 ماده 514، افراد و دستگاه‌های مسئول حتی در حوادث و بحران‌های ایجادشده اگر مرتکب قصور یا تقصیر شوند، ضامن خواهد بود و اگر در مسیر رسیدگی تقصیری به مسئولان مربوطه ثابت شود، طبق بند «پ» ماده 291 قانون مجازات‌اسلامی آن شخص نیز به عنوان قتل شبه عمد قابل مجازات است.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: آرمان ملی
