قانون اساسی

دولت سیزدهم با شعار مبارک رفع تبعیض و فساد ستیزی پا به عرصه وجود نهاد و با توجه به سوابق قضایی درخشان رییس‌جمهور، این ویژگی بیش از سایر ویژگی‌ها از دولت ایشان انتظار می رود. تبعیض و فساد نیز می‌تواند در سطوح مختلف مطرح باشد اما آنچه در این نوشتار مدنظر است، تبعیض و فساد در سطح کلان است.

در اجرای مسئولیت‌های محوله طبق قانون اساسی و قوانین عادی دولت و درحقیقت حاکمیت موظف است بدون تبعیض سازوکارها و لوازم یک زندگی متعارف بدون تبعیض را برای مردمی که آنها را انتخاب کرده‌اند، فراهم سازد.

هر قانون بطنی دارد و ظاهری. یک هسته مرکزی دارد و بقیه‌اش پوسته‌ای است که در خدمت همان هسته کانونی است. قانون را وقتی می‌شود فهم کرد و شناخت که آن هسته کانونی و آن بطنش کشف شود.

حق اعتراض در اصول مختلف قانونی اساسی از جمله اصل ۲۷ به رسمیت شناخته شده است. در این اصل برگزاری گردهمایی‌ها و تجمعات بدون حمل سلاح مجاز شمرده شده است. بنابراین نه تنها مردم خوزستان بلکه مردم کل کشور حق اعتراض و انتقاد دارند.

«حق تعیین سرنوشت» در ماده ۵۶ قانون اساسی ج.ا.ا به‌عنوان یکی از حقوق اساسی مردم ایران ذکر شده است. شورای نگهبان در ج.ا.ا نیز مرکز ثقل نظام در صیانت از این حق است. از سوی دیگر، «حق تعیین سرنوشت» در پیمان‌های پایه و بین‌المللی حقوق بشر نیز به‌عنوان اولین رکن حقوق اساسی انسان در زمره «قواعد آمره» و «تعهدات عام‌الشمول» ظاهر شده که سایر حقوق مردم بر آن استوار شده است

پایبندی به سازوکار قانون اساسی و البته ایستادگی در برابر هر نوع بی‌قانونی از جمله اصولی است که هر نامزد ریاست‌جمهوری باید نسبت به آن تعهد داشته باشد. صیانت از قانون اساسی اما در این روزها به دلایل اتفاقاتی که رخ داده بیش از هرزمان دیگری باید در دستور کار کاندیداها قرار گیرد،

یادداشت/ همه افراد جامعه که به سن قانونی رسیده‌اند می‌توانند در فرایندهای سیاسی کشور مشارکت داشته و در انتخابات ریاست جمهوری که تعیین یکی از مسئولان عالی‌رتبه کشور است حضور داشته باشند.

براساس اصل 114 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، رییس‌جمهور با رای مستقیم مردم برای یک دوره 4 ساله انتخاب می‌شود . اصول دیگر قانون اساسی وظایف و اختیارات رییس‌جمهور را تعیین کرده است.

آنچه امروز موجب بی‌انگیزگی یا سردی و بی‌تفاوتی بخشی از مردم نسبت به تحولات انتخابات شده، یحتمل از تصور و ذهنیت مسئولان است. اگر این تصور و ذهنیت جامه‌عمل بپوشد، موجب آسیب به وحدت و انسجام ملت می‌شود. تصور می‌شود جدا از اصلاح‌طلبان، بخش گسترده‌ای از اصولگرایان نیز در این باره متعجب شده‌اند.

یادداشت/ قانون اساسی ایران، با همین کیفیت فعلی بستر مناسبی برای مدیریت مناسب و حتی تأمین خواسته‌های دموکراتیک قشر عظیمی از جامعه است. اما تحقق ظرفیت‌های آن مستلزم عملکرد درست و نیل به «فرهنگ سیاسی» متناسب با اهداف غایی این سند است.

بند ۶ - ج اصل دوم قانون اساسی در راستای کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او، هرگونه سلطه‌گری و سلطه‌پذیری را نفی کرده، بند هشتم از اصل سوم قانون اساسی‌، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی خویش را مورد تاکید قرار می‌دهد.