قانون اساسی

در کشــور ما پــایــگاه و اتکای نظام به مــردم است و اساسا جمهوریت به عنــوان یک رکن نظام، کشــور و قانــون اساسی مشخــص شده است. در زمان جنگ سرد که شرایطی دو قطبی ایجاد شــده بود، وابستگی به یکی از قدرت‌ها تضمین ماندگاری بــود و در دوران تک‌قطبی شدن جهان، وابستگی صرفا به آمریــکا می‌توانست برای حاکمان ایجاد بقا کند و امروز نیز قدرت‌ها ســه قطبی شده است.

پخش تصاویر واقعه مولمه و وحشتناکی که در زندان اوین اتفاق افتاده را باید به دو بخش تقسیم کرد: بخش نخست به هک شدن دوربین‌های این زندان برمی‌گردد.

دولت سیزدهم با شعار مبارک رفع تبعیض و فساد ستیزی پا به عرصه وجود نهاد و با توجه به سوابق قضایی درخشان رییس‌جمهور، این ویژگی بیش از سایر ویژگی‌ها از دولت ایشان انتظار می رود. تبعیض و فساد نیز می‌تواند در سطوح مختلف مطرح باشد اما آنچه در این نوشتار مدنظر است، تبعیض و فساد در سطح کلان است.

در اجرای مسئولیت‌های محوله طبق قانون اساسی و قوانین عادی دولت و درحقیقت حاکمیت موظف است بدون تبعیض سازوکارها و لوازم یک زندگی متعارف بدون تبعیض را برای مردمی که آنها را انتخاب کرده‌اند، فراهم سازد.

هر قانون بطنی دارد و ظاهری. یک هسته مرکزی دارد و بقیه‌اش پوسته‌ای است که در خدمت همان هسته کانونی است. قانون را وقتی می‌شود فهم کرد و شناخت که آن هسته کانونی و آن بطنش کشف شود.

حق اعتراض در اصول مختلف قانونی اساسی از جمله اصل ۲۷ به رسمیت شناخته شده است. در این اصل برگزاری گردهمایی‌ها و تجمعات بدون حمل سلاح مجاز شمرده شده است. بنابراین نه تنها مردم خوزستان بلکه مردم کل کشور حق اعتراض و انتقاد دارند.

«حق تعیین سرنوشت» در ماده ۵۶ قانون اساسی ج.ا.ا به‌عنوان یکی از حقوق اساسی مردم ایران ذکر شده است. شورای نگهبان در ج.ا.ا نیز مرکز ثقل نظام در صیانت از این حق است. از سوی دیگر، «حق تعیین سرنوشت» در پیمان‌های پایه و بین‌المللی حقوق بشر نیز به‌عنوان اولین رکن حقوق اساسی انسان در زمره «قواعد آمره» و «تعهدات عام‌الشمول» ظاهر شده که سایر حقوق مردم بر آن استوار شده است

پایبندی به سازوکار قانون اساسی و البته ایستادگی در برابر هر نوع بی‌قانونی از جمله اصولی است که هر نامزد ریاست‌جمهوری باید نسبت به آن تعهد داشته باشد. صیانت از قانون اساسی اما در این روزها به دلایل اتفاقاتی که رخ داده بیش از هرزمان دیگری باید در دستور کار کاندیداها قرار گیرد،

یادداشت/ همه افراد جامعه که به سن قانونی رسیده‌اند می‌توانند در فرایندهای سیاسی کشور مشارکت داشته و در انتخابات ریاست جمهوری که تعیین یکی از مسئولان عالی‌رتبه کشور است حضور داشته باشند.

براساس اصل 114 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، رییس‌جمهور با رای مستقیم مردم برای یک دوره 4 ساله انتخاب می‌شود . اصول دیگر قانون اساسی وظایف و اختیارات رییس‌جمهور را تعیین کرده است.