به گزارش سایت خبری پرسون، محمد پارسا نوشت: البته در اصول کلی مربوط به وظایف دولت نیز وظایف و اختیارات قابل اعتنایی به منصب ریاست‌جمهوری داده شده است. بدون تردید کلیدی‌ترین اختیار رییس‌جمهور در قانون اساسی اصل 126 است که براساس آن رییس‌جمهور اختیار برنامه و بودجه و امور اداری را برعهده دارد . این اصل با توجه به گستردگی و شمول مقوله برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی در حقیقت شکل و ماهیت اقتصاد ایران را می‌سازد.
رییس‌جمهور از مسیر وزیران و معاونان و نیز ریاست کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در واقع فرمانده اقتصاد به حساب می‌آید. به دلایل یاد شده و اینکه کسب وکار ایرانیان تا اندازه قابل اعتنایی به گرایش فکری و ایده‌ها و افکار و عقاید رییس دولت گره خورده است، این مهم است که چه کسی رییس‌جمهور باشد. سازمان مبارزه سیاسی در ایران اما گونه‌ای است که در غیاب احزاب نیرومند و شناخته شده و دارای سازمان رای و کادرهای تربیت شده برای ریاست بر دولت، کاندیداهای ریاست‌جمهوری از راه‌هایی غیر از مسیرهای حزبی کاندیدا می‌شوند.
در چنین وضعیتی است که کاندیداهای خواستار منصب ریاست‌جمهوری در ایران تا آخرین روزها تردید دارند که بیایند یا نیایند . آنها تازه روزی که برای ثبت‌نام می‌روند به‌طور طبیعی نکاتی را به عنوان برنامه طرح می‌کنند. این اتفاق در روزهای تازه سپری شده رخ داده است و ایرانیان می‌خوانند و می‌شنوند که کاندیداها چه مواردی را در ذهن دارند. دقت در دیدگاه‌ها و بیانیه‌های این کاندیداها نشان می‌دهد آنها در یک چیز اشتراک نظر قوی دارند . این نقطه مشترک نیرومند نزد کاندیداها این است که وضعیت کلان اقتصاد ایران و همچنین حال و روز شهروندان از نظر قدرت خرید و اشتغال مفید فاقد مطلوبیت است. آنهایی که با اقتصاد سیاسی ایران آشنایی دارند نیک می‌دانند اعتراف دسته‌جمعی گروهی از عالی‌ترین مقام‌های اجرایی، قضایی و قانونگذاری به ضعف‌های بنیادین اقتصاد یک گام بزرگ به حساب می‌آید، چون در روزهایی غیر از این روزها به لحاظ سیاسی و به ویژه سیاست خارجی همه مقام‌ها و بازیگردانان سیاست با هم به این مساله مهم اعتراف نمی‌کنند.
اما همه کسانی که برنامه‌های اعلامی کاندیداها را می‌خوانند این را نیز فهمیده‌اند که در ارایه راه‌حل برای بیرون رفتن اقتصاد کشور از بحران؛ تفاوت‌ها بنیادین و معنادار است. به نظر می‌رسد یک نظرسنجی از فعالان خصوصی و نیز بررسی‌های کار‌شناسی از روند تحولات نشان می‌دهد اقتصاد ایران برای بیرون رفتن ار تنگنای امروز و فردای خود جز توسعه صادرات راهی ندارد. رشد صادرات به‌طور واقعی از یک طرف تحریم‌هایی که اقتصاد ایران را به گرداب فرو برده‌اند را بی‌اثر می‌کند و از سوی دیگر منجر به توسعه درآمد ارزی و نیز اشتغال مفید خواهد شد. علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی نیک می‌دانند فقط از این راه است که می‌توان به آینده کشور امید بست. کاندیداهایی که شانس پیروزی دارند باید از همین امروز توجه اکید خود را به سوی این واقعیت متمرکز کرده و موانع توسعه صادرات را رصد کرده و با برنامه‌ریزی دقیق این موانع را از سر راه بردارند و آینده اقتصاد را با توسعه صادرات تضمین کنند. تقویت همه نهادهایی که در درون دولت یا بیرون دولت با صادرات سروکاردارند باید در دستور کار قرار گیرد.
سازمان توسعه تجارت، بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات و تشکل‌های بزرگ صادراتی در بخش غیردولتی از جمله نهادهایی‌اند که اختیار و وظیفه دارند آرمان توسعه صادرات را پیش ببرند .با توجه به اهمیت مساله در پایداری اقتصاد ایران و گریز از وابستگی به درآمد نفت و نیز بی‌اثر شدن تحریم‌ها می‌توان به رییس دولت بعدی پیشنهاد کرد با لحاظ کردن همه مسائل اداری و برطرف کردن سدها و موانع، وزارت صادرات در دولت بعدی را تاسیس کند. به امید روزهایی که دولت‌ها بدون مجادله‌های بازدارنده تنها به آبادانی و پیشرفت ایران بیندیشند و از نیروی فوق‌العاده مقوله صادرات استفاده کنند .
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: اعتماد
