قانون اساسی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر نقش محوری مردم و بخش خصوصی در توسعه پایدار، گفت: تجربه جهانی نشان می‌دهد بدون مشارکت واقعی مردم و کاهش تصدی‌گری دولت، دستیابی به توسعه اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
جلسه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان با حضور اعضای حقوقدان شورا و معاون رئیس‌جمهور، به‌منظور بررسی کلیات اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برگزار شد و ابعاد حقوقی و انطباق آن با اصول قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.
بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گفت: در قانون اساسی ما برای مجلس حق تحقیق و تفحص درباره همه امور کشور را پیش‌بینی کرده‌ایم. اصل از این بالاتر که ما نداریم. ولی برخی قوانین ما می‌بینیم که مثلاً برخی نهادها با اذن، اجازه تحقیق و تفحص دارد. این اقدام با قانون اساسی انطباق ندارد. قانون اساسی گفته است که مجلس درباره همه امور و شئون کشور حق تحقیق و تفحص و حق نظارت دارد. به نظر من، قانون اساسی ما هیچ محدودیتی برای نظارت مجلس بر امور کشور ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: گاهی اوقات می‌پرسند رئیس‌جمهور چگونه برای انتخابات مجلس رد شد اما برای انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان تأیید شد. ایشان در مجلس از سوی شورای نگهبان رد نشدند، بلکه در مرحله هیأت اجرایی رد شدند، با حق قانونی خودشان اعتراض کردند و در هیأت نظارت استان تأیید شدند و این اصلاً ربطی به شورای نگهبان نداشت. در انتخابات ریاست‌جمهوری اما از سوی شورای نگهبان تأیید شدند.
برخی سیاسیون با اشاره به ناکارآمدی‌های تصمیم‌گیری ضرورت بازنگری در قانون اساسی را مطرح کرده‌اند؛ در مقابل، عده‌ای معتقدند مشکل از اجرا نشدن اصول موجود است، نه از متن قانون.جدا از اینکه اصلاح قانون اساسی امروزه چقدر ضروری است و می‌تواند گره‌ای از بحران‌ها باز کند این سوال به میان می‌آید که کدام اصول قانون اساسی مصداق به غفلت رفته‌اند؟
سخنگوی شورای نگهبان گفت: یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی این است که امکان شکایت هر شهروند از مصوبات مختلف وجود دارد و قانون اساسی مهمترین سند مطالبه‌گری دانشجویان است.
مجلس سنای پاکستان اصلاحات قانون اساسی جنجالی را تصویب کرد که به فرمانده ارتش این کشور، «مارشال عاصم منیر»، اختیارات گسترده‌تر و مصونیت قضایی مادام‌العمر می‌دهد و نقش دیوان عالی را محدود می‌کند. مخالفان این اقدام را تضعیف دموکراسی و تقویت نفوذ نظامی در سیاست کشور می‌دانند.
سومین نشست «هیات پیگیری اجرای قانون اساسی» روز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد. در این جلسه، گزارش یک‌ساله عملکرد هیات و تدوین شاخص‌های عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی برای ۳۵ دستگاه اجرایی ارائه شد و رئیس هیات بر اهمیت اولویت‌بندی، تعیین بازه زمانی و نظارت واحدهای حقوقی دستگاه‌ها در تحقق این اصول تاکید کرد.
عدی عبدالهادی، عضو چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه عراق، اقدام پارلمان ترکیه در تمدید حضور نظامیان این کشور در خاک عراق برای سه سال دیگر را غیرقانونی، خطرناک و نقض آشکار حاکمیت ملی عراق توصیف کرد. وی از دولت عراق خواست موضعی قاطع در برابر این اقدام اتخاذ کند و نظامیان ترکیه را مجبور به خروج کامل از خاک کشور کند.
دیدم پس از جنگ اخیر جوان تحصیلکرده‌ای (کلهرودی) را به علت نقدی منطقی، فوری بازداشت و البته سپس با قرار او را آزاد کردند ولی اینها نتیجه عکس دارد. نظام سیاسی باید دایره خطوط قرمز برای بقای خود را گسترش بدهد. اطمینان نسبی دارم که آقای اژه‌ای اینها را به خوبی متوجه می‌شوند.
علیرضا چیذری، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و رئیس ستاد انتخاباتی حامیان دکتر مسعود پزشکیان، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اجرای فوری اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی شد. او با اشاره به ساختار گسترده و پرهزینه نهاد ریاست‌جمهوری، پیشنهاد داد روند کوچک‌سازی و واگذاری وظایف غیرضروری دولت از همین نهاد آغاز شود.
سید محمدعماد اعرابی در یادداشتی آورد:

غرب‌زدگان داخلی با شعارهای توخالی‌

غرب‌زدگان مدعی اصلاح‌طلبی جماعتی کم با هیاهوی زیادند و مثل قبله‌های آمال‌شان در غرب، مجموعه‌ای از شعارهای توخالی‌اند. آنها دیکتاتورهایی همیشه کوچک هستند که هیچ چهارچوب قانونی‌ای را برنمی‌تابند و تمامیت‌خواهانه همه اجزای قدرت را فقط در انحصار خود می‌خواهند.
خانه ملت در یادداشتی نوشت:

نقش مجلس در اجرای یک اصل قانون اساسی

برخی عناصر سیاسی و جریانات تندرو در جریان استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم در مجلس، دوباره اصرار به مخدوش سازی ایفای نقش برجسته مجلس در اجرای اصل 89 قانون اساسی با اقداماتی نخ نما شده دارند. این عناصر با یک تاکتیک مرسوم، همواره قصد دارند کلید واژه شکست وفاق را در روابط بین مجلس و دولت خرج کنند.

سازمان آگهی های پُرسون