مدعی العموم فورا وارد شود

به گزارش سایت خبری پرسون، با اتمام دوره 8 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی و چالش هایی که به طبع سوء مدیریت بعضاً سهوی یا عموماً عمدی از دولتمردان تدبیر و امید بر کشور و هدف قرار دادن سیستم معیشت و اقتصاد کشور در راستای نابود کردن سرمایه های کشور چندی است برخی از جریانات مردمی در قالب پویش های خود خواسته بر آن شده اند تا به دنبال احقاق حقوق عامه مردم مراتب درخواست محاکمه روحانی را به گوش قوه قضاییه برسانند.

از این رو اخباری مبنی بر حرکت جمعی از طلاب و مردم از استان قم بسمت تهران برای اعلان عمومی درخواست محاکمه حسن روحانی و بست نشینی در مقابل کاخ دادگستری روی خروجی رسانه ها قرار گرفت که این حرکت با هدف واخواهی از عملکرد های ضعیف، ترک فعل ها و استنکاف از قانون که از سوی حسن روحانی و وزرای خود در دوره ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم صورت گرفته آغاز شده است.

برابر با آغاز راهپیمایی اعتراضی این افراد که چند روزی است با شعار و درخواست«روحانی باید محاکمه شود» شروع شده قرار است امروز این پویش را از میدان بهمن تهران آغاز و در نهایت نماز ظهر را در مقابل کاخ دادگستری اقامه کنند.

بنا به گفته این واخواهان این حرکت بعنوان سرآغاز درخواست محاکمه روحانی از مقام عالی قوه قضاییه بعنوان مدعی العموم خواهد بود و این حرکت خود را یک پویش همگانی عنوان کردند.

شکایت 370 هزار نفری از روحانی

بارها در طول 8 سال مدیریت حسن روحانی بعنوان رئیس جمهور خبرهای بیشماری اعم از شکایت ها از شخص روحانی بدلایل مختلفی چون ترک فعل ها، استنکاف از قانون، مدیریت های غلط و نابود کردن سرمایه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... در رسانه های داخلی منتشر شد که بسیاری از آنها تنها در قالب یک خبر اعلام شد و هیچ واکنشی برای پیگیری آن انجام نشد.

بعلت وفور واکنش ها از سمت مجلس و دستگاه های اجرایی کشور هنوز هیچ آمار دقیقی از شکایت هایی که علیه حسن روحانی بدلیل تخلفات متعددی که هم خود و هم کابینه دولت انجام گرفته در دسترس نیست اما شاید بزرگترین شکایتی که از رییس جمهور وقت شد، شکایت 330 هزار نفری بود که ماه گذشته در نامه ای به کمیسیون اصل 90 مجلس ارسال شد.

نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود در تشریح ارسال شکایت از روحانی به دادستانی کل کشور در پیام توئیتری خود عنوان کرده بود که « بیش از ۳۳۰ هزار نفر به کمیسیون اصل نود در خصوص تخلفات آقای روحانی در مدیریت ارز شکایت کرده اند که متن شکایت بعد از جمع‌آوری مستندات و تکمیل پرونده، جهت رسیدگی و اعمال قانون به دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم ارسال شد.»

در متن این شکایت عناوین مختلفی در 18 مورد بیان شده که در جدول ذیل این عناوین ذکر شده است.

شکایت بخاطر توهین

دوم اسفندماه سال گذشته بود که خبری مبنی بر شکایت وکلای ملت از روحانی منتشر شد که عنوان شکایت استفاده از عبارات توهین آمیز درباره منتقدان و همچنین عدم رعایت شئونات از سوی حسن روحانی بوده است.

در صحن همان روز اعلام شد که تعداد 37 نفر از نمایندگان در قالب ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شکایتی را در مورد رئیس جمهور به خاطر به کار بردن عبارات توهین آمیز در باره منتقدان و همچنین عدم رعایت شئونات و ... در مجلس طرح کردند.

در این شکایت به 53 مورد اهانت رئیس جمهور از مهر ماه سال 1392 تا فروردین ماه 1396 به منتقدان اشاره شده و از نظر شکایت کنندگان نقض اصل 121 قانون اساسی و عدم رعایت شئونات از سوی شخص رئیس جمهور تلقی می‌شود.

در متن این خبر آمده است که: مواردی همچون اقلیت کارشکن، دروغ پراکن، اقلیت افراطی، تفرقه افکن، بی عقل ، دلال تحریم، دروغگو فحاش، هتاک، دشمن انسانیت، منقلی و ساده لوح از مواردی است که حسن روحانی برای منتقدان خود به کار برده و در این طرح شکایت به آنها اشاره شده است.

به گفته برخی نمایندگان با عنایت به اینکه تعدد شکایت ها از سوی وکلای ملت علیه حسن روحانی بسیار زیاد است ازعدم پیگیری ها برای پاسخگویی جدی انتقاد کردند.

استنکاف با ریشه لجبازی

جلسه علنی روز (یکشنبه 22 فروردین 1400) به بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده(۱) قانون مدنی از سوی رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم (استنکاف رییس جمهور از ابلاغ برخی قوانین) در اجرای ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس اختصاص داشت که در این رابطه، سیدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گزارش این کمیسیون را قرائت کرد و نمایندگان با ۱۹۰ رای موافق تصویب کردند که این گزارش جهت بررسی به قوه قضاییه ارجاع شود.

به گفته سخنگوی کمیسوین حقوقی و قضایی و با توجه به تقاضای تعداد ۳۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نمایندگی حسینعلی حاجی دلیگانی مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس درخصوص استنکاف از اجرای ماده ۱ قانون مدنی حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور محترم دولت­ های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به ریاست جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از اجرای حکم ماده ۱ قانون مذکور شده است.

با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضاء، صدور دستور انتشار و ابلاغ ۱۳ فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است.

دولت خودمختار

به گفته بسیاری از سیاسیون تمام استنکاف ها ریشه در یک لجاجت سیاسی از سوی روحانی و کابینه او بوده است.

قطعاً لجاجت روحانی تنها یک فرضیه نیست، بلکه در بسیاری از زمانها شاهد عملیاتی شدن این رفتار در تصمیم گیری های خودمختارانه علیرغم عملکرد منفی رفقایش در سیستم های اجرایی، وزارتی، استانداری و... بوده است.

بطور مثال میتوان به عملکرد غلامرضا شریعتی استاندار سابق خوزستان اشاره کرد که در طول مدت استانداری خود در منطقه حساسی جون خوزستان که بعنوان یک منطقه ویژه و استراتژیک بشمار میآید شاهد حضور فردی در سمت استاندار می شود که تنها از سیستم مدیریتی چرخاندن تسبیح و بجای اقدامات مدیریتی ریاکارانه ذکر میگوید.

عملکردی که خوزستان را هرروز به نقطه بحرانی تر سوق میداد؛ از عدم فکر برای سیستم فاضلاب و بروز سیلاب ها تا خشکاندن هور العظیم و پهن کردن سفره نابودی محیط زیست.

اما در نهایت پس از فشارهای عمومی و سنگین شدن وزنه منفوریت شریعتی بعنوان استاندار خوزستان و پیگیری نمایندگان مردم خوزستان مبنی بر عدم شفافیت بودجه های اختصاص یافته به استان که هنوز هم این موضوع در هاله ای از ابهام است ناگهان روحانی بااجبار وی را از سمت استانداری عزل و به یکباره سمت درشت تری را به غلامرضا شریعتی اعطا میکند.

درنهایت از این دست انتصابات غیر قانونی و حضور تخریب چی های دولتی در بدنه تدبیر و امید و زیر لوای حسن روحانی رییس جمهوری وقت بیشمار بوده که قطعا این موضوعات باید به مرحله پاسخگویی منتج شود.

مدی العموم وارد شود

با عیان شدن عملکردهای منفی و عدم رعایت قانون از سوی شخص رئیس جمهور و اعضای دولتی منتصب به حسن روحانی، بسیاری از مردم پس از پایان دوره ریاست وی در قوه مجریه خواهان ورود قاضی القضات بعنوان مدعی العموم برای محاکمه روحانی و بازخواست عملکردهای وی هستند که نمونه این درخواست ها در نامه های نتعددی به کمیسیون اصل 90 مجلس و در پویش های مردمی نظیر راهپیمایی مردم از قم تا تهران و بست دنشینی مقابل کاخ دادگستری دیده می شود.

لذا با توجه به تمام اسنادی که طی این سالها از کوتاهی های دولت صورت گرفته، بسیاری از اقشار مختلف مردم و جناح های مختلف سیاسی درخواست رسیدگی بدون فوت وقت از مرجع قضایی را دارند.

شاید این ورود برای محاکمه روحانی، بتواند التیامی بر زخم های 8 ساله روحانی بر پیکر مردم و کشور باشد.