طحان نظیف خبر داد؛
به گزارش سایت خبری پرسون، در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در ادامه الیاس نادران نماینده تهران و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دفاعیات جدی از این طرح داشتند.
در پایان نمایندگان با ۲۰۳ رای موافق کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را به تصویب رساندند.
طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار به دنبال یک انقلاب در صدور مجوزها است
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید در توضیح طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: گزارش یک شوری کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و در جلسه ۸ تیر ماه ۱۴۰۰ با حضور مسئولان و دستگاه‌های ذیربط، دیوان محاسبات ومرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید. گزارش آن بر اساس اجرای ماده ۱۴۳ آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
زنگنه در ادامه اظهار کرد: براساس ماده ۷ مکرر دولت را ملزم کردیم تا افراد متقاضی بعد از بارگذاری همه مدارک در سامانه به طور خودکار پس از مدت ۳ روز شناسه یکتا دریافت کنند. این قدم بزرگی است البته در این طرح قید شده کسب و کارهایی که مربوط به امنیت ملی، بهداشت عمومی و اجتماعی و سلامت یا محیط زیست را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید به صورت تأییدمحور مجوزهایشان صادر شود لذا هیچ نگرانی و دغدغه‌ای وجود ندارد و کسب و کارهای امنیت ملی را تهدید نمی‌کند.
وی افزود: در تبصره (۴) این طرح نیز وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب این قانون را حذف کردیم یعنی هرگونه دلایلی مانند محدودیت در ظرفیت، تعداد، موارد صنفی، فاصله جغرافیایی یا دلایلی مانند اشباع بازار را حذف کردیم. امروزه بسیاری از مجوزها را ذینفعان کسب و کار می‌دهند یعنی کسانی مجوزها را صادر می‌کنند که در کسب و کار آنها موثر است و این سدی شده که از نانوایی، داروخانه، سونوگرافی تا مراکز آموزش رانندگی و تا وکالت و سردفتری‌ها را دچار مشکل کرده است و ما در این طرح این محدودیت‌ها را حذف کردیم.
زنگنه همچنین یادآور شد: برخی ایرادها به مواد (۵) و (۶) گرفته شده و درباره آنها نگرانی دارم، ما به هیچ عنوان به مرجع صدور مجوز ورود نکردیم یعنی کانون وکلا همچنان مصدر و مرجع صدور مجوز است و سردفتران نیز مانند گذشته از همان مرجع مجوز دریافت می‌کنند حتی در مورد شرایط صدور مجوز نیز ورود نکردیم و برای موارد مربوطه همانند قبل آزمون برگزار می‌شود یا به طور مثال سوال کانون وکلا توسط کارشناسان رسمی یعنی مراجع ذیربط تهیه می‌شود، تنها چیزی که در این طرح آمده که حتی کیفیت را هم ارتقاء می‌دهد، برداشتن محدودیت‌ها است.
سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس ادامه داد: به طور مثال اگر افرادی در آزمون شرکت کنند و از شرایط شخصی لازم برخوردار شوند و احراز شود، همه آنها را می‌پذیریم. برخی نگرانند که کیفیت کسب و کارهایی مانند وکالت کم شود اما ما در این طرح آوردیم یک درصد کسانی که حائز بالاترین رتبه می‌شوند، مجوز دریافت کنند، البته می‌توان پیشنهادهایی در این زمینه داد اما ما محدودیت را حذف کردیم به طور مثال وقتی یک وکیل بداند که در شهرستان خود ۳ وکیل و سردفتر دیگر هم هستند یا مشاغل دیگر، تلاش می‌کنند که کیفیت خدمات خود را افزایش دهند.
وی اظهار کرد: عمده شکایت مردمی که به ما نمایندگان مراجعه می‌کنند انحصارهایی است که در برخی از بخش‌ها ایجاد شده است لذا ما دنبال انحصارشکنی هستیم، برخی نیز در فضای مجازی این طرح را باعث بیکاری عده‌ای تلقی کردند در حالی که این طرح بیکاری را کاهش و اشتغال را افزایش می‌دهد و موجب رقابت در کسب و کار می‌شود. هرگونه محدودیت ایجاد رانت می‌کند، به عنوان مثال در حوزه کارگزاری‌های بورس، وزارت اقتصاد در طول یک دهه گذشته تعداد کارگزاری‌ها را افزایش نداد و چند کارگزاری منافع بسیاری را کسب کردند.
زنگنه گفت: نگرانی در خصوص این طرح وجود ندارد، کسانی که ذینفع هستند در فضای مجازی و بخش خبری فضاسازی می‌کنند، دستگاه‌های مرتبط از جمله قوه قضائیه در جریان موضوعات این طرح هستند و می‌دانند که این طرح در جهت عدالت اشتغال و بر اساس اصول قانون اساسی است. در ارتباط با سردفتران نیز بندی وجود دارد به نام ماده (۶۹) قانون سردفتران رسمی؛ نمایندگان می‌توانند در مورد جزئیات آن نظر دهند حتی پس از تصویب کلیات طرح به صورت دوشوری می‌تواند مجدداً به کمیسیون برگردد.
سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل (۴۴) قانون اساسی افزود: کمیسیون ۸ ماه در مورد این طرح کار کرده و نظرات همه گروه‌ها و کارشناسان را شنیده است، با این طرح قطعاً یک انقلابی در صدور مجوزها به وجود می‌آید.
در ادامه علی آذری در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: رویکرد اقتصادی حاکم بر کمیسیونی که طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را تصویب کرده و تلاش بر اشتغالزایی موجب شده تبعات غیرقابل جبران این طرح بر ساختار قضایی و اصل دادرسی عادلانه مورد بی توجهی قرار گیرد.
آذری در مخالفت: این طرح بازار خدمات حقوقی و قضایی را مورد هدف قرار داده است
نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر دنبال راه علاج گذر از شرایط خطیر کنونی هستیم، باید در یک کلام باید حکمرانی ناکارآمد دولت ها، تفکرات کوتاه مدت و تمرکز بر تصمیم گیری در پایتخت رسیدگی کنیم.
وی اضافه کرد: وقتی از شاخص‌های سهولت کسب و کار صحبت می‌کنیم، یعنی سهولت در بحث مجوزها، دسترسی به خدمات، ثبت مالکیت، مالیات ها و تمام اینها یعنی ضعف در اراده اجرایی کشور، نه ضعف در قانون و قانونگذاری.
آذری بیان کرد: امروز قوانین متعدد و تعدد نهادهای مرتبط با بهبود کسب و کار مانع اصلی تولید و اشتغال است و این تعدد فاصله ای ایجاد کرده بین بایدها و واقعیت ها که همواره وجدان های آرمان خواه را آزرده خاطر کرده، این طرح بازار خدمات حقوقی و قضایی را مورد هدف قرار داده، همین اشتباه در برنامه ریزی وزارت علوم و تحقیقات و توسعه بی حد و حصر دانشکده‌های حقوق در سراسر کشور موجب شده که سالانه ۸۰ هزار نفر وارد رشته حقوق شوند که با توجه به کمبود اساتید و نظارت های آموزشی، ممکن است حتی با مقدمات علم حقوق هم آشنا نباشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه طراحان این طرح شاید دقت نکرده باشند که پس از پذیرش در آزمون، شخص وکیل محسوب نمی شود و کارآموزی است که باید ۱۸ ماه در دادگستری و کانون آموزش ببیند. آیا می شود با روش جذب ناصحیح به درستی آموزش و نظارت کرد؟ ادامه داد: این امر برای قوه قضائیه و کانون وکلا غیرممکن است و بلایی که بر سر آموزش آمده، بر سر وکالت هم خواهد آمد، یعنی وکلایی که از لحاظ علمی، آموزش ندیده و از نظر حرفه ای نظارتی بر آنها وجود ندارد و معیار نیازسنجی و تخصص و حداقل نمره مدنظر قرار نگرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه صرف نظر از به مسلخ کشیدن اعتبار مدارج علمی و حرفه ای، موجبات مانع تراشی برای دادرسی عادلانه نیز با طرح مذکور فراهم می شود، تصریح کرد: تسهیل مجوز کسب و کار در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی است، اما ماهیت قضایی و حقوقی وکالت و سردفتری در فصل سوم مبحث حقوق ملت مطرح شده است و حقوق ملت با نظام اقتصادی متفاوت است.
آذری با بیان اینکه تحول قضایی که به ماموریت ها و چالش های مهم دستگاه قضا پرداخته، دسترسی عادلانه به خدمات حقوقی و انحصارزدایی را مدنظر قرار داده است، گفت: عامل خیس شدن مردم بارش باران، نه نداشتن چتر. ناگفته پیداست عامل بسیاری از بیکاری ها و تباهی ها در مناسبات ناروای اقتصادی و سیاستگذاری های نادرست اجتماعی، فرهنگی و سوءمدیریت های کارگزاران و قوانین نامطلوب، منزوی و تراک قوانین است.
موسوی در مخالفت : سردفتری تجارت و رقابت نیست
در ادامه سید کاظم موسوی در مخالف با کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار گفت: این طرح تنها در کمیسیون جهش و رونق تولید بررسی شده و حتی یک نفر از کمیسیون حقوقی و قضایی نیز در جلسات این کمیسیون حضور نداشته، بنابراین این طرح به بررسی بیشتر نیاز دارد و بهتر است به کمیسیون تخصصی ارجاع شود.
وی افزود: این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی بوده و برای دولت بار مالی دارد. از سوی دیگر باید این طرح از منظر کمیسیون های اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه سردفتری و وکالت دو حرفه تخصصی است، تصریح کرد: این دو حرفه ارتباط مستقیم با جان، مال و نوامیس مردم دارد، سران دفاتر و وکلا از انسان های شریف جامعه هستند که در جهت رفع امور حقوقی و قضایی مردم انجام وظیفه می‌کنند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۹ هزار دفتر اسناد رسمی در کشور وجود دارد و جایگاه حقوقی آن را نباید همانند مشاغل آزاد دانست، ادامه داد: این امر موجب جعل بیشتر و مشخص نبودن تعداد اسناد ثبت شده کل کشور می شود. این طرح نه تنها موجب اشتغال و رونق نخواهد شد، بلکه حقوق بیکاری کارکنان دفاتر را نیز بر گردن سازمان تامین اجتماعی می اندازد، چرا که حدود ۱۸ هزار نفر از کار بیکار می شوند و صندوق بازنشستگی کشور دچار بحران شده و به ورطه ورشکستگی کشیده می شود.
موسوی با بیان اینکه سردفتری تجارت و رقابت نیست و باید به این موضوع توجه کنیم، تاکید کرد: وکالت و سردفتری تحت نظر حاکمیت است، حتی برای اخذ مرخصی سران دفاتر، اداره ثبت منطقه باید اجازه دهد، در حالی که در مشاغل آزاد این موضوعات وجود ندارد.
