قانون اساسی

پیرهادی در یادداشتی توضیحاتی درباره شائبه مغایرت طرح تعطیلی شنبه‌ها که به تصویب کمیسیون اجتماعی رسیده با اصل ۱۷ قانون اساسی نوشت.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ۳ طرح عادی از جمله اصلاح یکی از مواد قانون خدمت وظیفه عمومی را در جلسه علنی امروز اعلام وصول کرد.

طبق قانون اساسی، هر نماینده "حق" دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید (اصل 84) ولی گویا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خود را فراتر از قانون اساسی پنداشته و نماینده ای را کلا از حق خود محروم کرده و زشت تر این که رئیس مجلس هم عملاً این بدعت را پذیرفته است.

اگر اقتصاد دانش زیست مطلوب است، تردید ندارم که ایران اقتصاددانانی هم در داخل و هم در خارج کشور دارد که هنوز «سیاست زده» نشده‌اند.

هدف اصلی از ابلاغ قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی کمک به رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد غیردولتی است. توسعه در کشور زمانی در مسیر اصلی خود قرار می گیرد که تمامی ابعاد آن اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به رشد واقعی برسد.

حسینی حقوقدان می گوید: ما در قانون اساسی داریم که جلسات دادرسی علنی برگزار می‌شود ... خود آقای اژه‌ای چندبار اعلام موضع از ایشان دیدم که گفتند جلسات دادرسی باید علنی برگزار شود. من نمی‌دانم وقتی ایشان موافق است، موانع کجاست که غیرعلنی برگزار می‌شود؟ مسائل امنیتی است؟ اگر این نیست چه مسائلی است؟

رئیس جمهور گفت: قرار است مجموعه دولت و ملت و شورا ها دارای یک مقصود باشند، هیچ نهادی در جمهوری اسلامی‌نیست که برخواسته از رای مردم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نباشد. این از افتخارات یک نظام است که مبتنی بر رای عمومی قرار گرفته است.

اگر قوانین و ساختارها، اجازه بروز انسان آزاد را بدهد، پیشرفت محقق خواهد شد؛ در غیر این‌صورت دمیدن بر ترقی و قطار پیشرفت تنها نشان دادن تلاشی است که از ابتدا، نهایت آن برای اقتصاد و معیشت مردم معلوم است.

در حالیکه همه‌پرسی موجود در قانون اساسی برای حل چالش‌ها و بن‌بست‌های بی‌جواب است، این روزها به دستمایه برخی سیاسیون برای عوام‌فریبی و سودجویی سیاسی تبدیل شده است.

بنا به اصل برائت و سایر اصول تعریف شده ذیل عنوان حقوق ملت، هیچ مرجع و مقام حاکمیتی حق ندارد خارج از ضوابط قانونی و تشریفات دادرسی عادلانه، آزادی و حقوق شــهروندی افراد جامعه را محدود کند.

قانونِ مناسب، قانونی است که اراده قابل اجرا و توافق و همراهی مردم را تبدیل به قانون کند.

مبانی جمهوری اسلامی هیچ شخص یا گروه و جناح سیاسی حق ندارد سلیقه و نظر شخصی و جناحی خویش را بر مردم اعمال کند با این وصف آنچه از مفهوم و مفاد ضرورت اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ استخراج می شود توجه به خواست ملت است.

از ماده ۱۶8 قانون آیین دادرســی کیفری چنین مستفاد می شود که حتی یک مقام قضایی حق ندارد بدون دلیل و مستند قانونی به شهروندی نســبت متهم دهد.

مهم‌ترین چالش‌های جامعه حقوقی کشور در روز وکیل کدام است؟

ما متاسفانه شاهد رویداد چنین قتل‌های ناموسی از سمت پدران به ویژه در مناطق محروم کشور هستیم؛ به این علت که مجازات پیش‌بینی شده توسط قانون‌گذار از باب تعزیر در قانون مجازات اسلامی سبک است و به رغم آنکه قاعده کلی این است که اگر کسی یک مسلمانی را به عمد بکشد برابر قاعده فقهی قصاص، بایستی شخص قاتل قصاص شود اما به جهت همین موازین فقهی چنانچه پدری مرتکب قتل عمد فرزند خود شود از مجازات قصاص مبرا است و صرفا از جنبه نظم عمومی جامعه مجازات تعزیری برای او در نظر گرفته می‌شود.

«تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» جزو وظایف و اختیارات مقام رهبری است، در این راستا و به عنوان یکی از ظرفیتهای قانون اساسی پیشنهاد می‌شود که مجمع مزبور «تدوین سیاستهای کلی نظام برای افزایش مشارکت عمومی و انباشت سرمایه اجتماعی» را با قید اولویت در دستور کار خود قرار دهد.

حال اکنون جا ندارد هزاران بار این فراز از سخنان رهبری را بازنشر داد؟ که فرمودند «باز هم آنها اشتباه کردند. خیال می‌کردند ملت ایران با آنها همراهی خواهد کرد، در حالی که اشتباه کردند و کسی به آنها اعتنایی نکرد»!، و آیا جا ندارد سران فتنه هم با دیدن مردم همیشه در صحنه یوم الله ۲۲ بهمن، دست از فریبکاری و نفاق بردارند، و برخی خواص سیاسی - رسانه‌ای نیز البته اگر صدای ملت را شنیدند، شکر نظام و رهبری را کنند؟!، درغیر این‌صورت باید منتظر عذاب شدیدی باشند، چراکه این وعده و هشدار خداوند است که«لَئِن شَکَرتُم لَاَزِیدَنکُم و لَئِن کَفَرتُم انَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ»!. 

رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت: هیچ اقدام نظارتی در مجلس به نتیجه نمی‌رسد، چون رودربایستی سیاسی وجود دارد. گاهی این اتفاق در نظام پارلمانی صورت می‌گیرد، اما در نظام ریاستی باید قوه مقننه در مقابل قوه مجریه باشد و از حقوق مردم جامعه دفاع و پیگیری کند. در نظام ریاستی، این مقابل هم بودن جریان را تکمیل کرده و به سمت توسعه می‌برد.

چرا می خواهید اموالی که به نسل های آینده مربوط است بفروشید؟ هزینه های بی مورد را کم کنید. درواقع بحث مولد سازی یک نوع پوشش برای تامین کسری بودجه است.

جمهوری اسلامی نوشت: مصوبه مولد سازی، علاوه بر اینکه از نظر محتوائی به منزله کنار زدن قانون اساسی است، خود اینکه سران قوا اقدام به وضع قانون کنند و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را ملغی‌الأثر اعلام نمایند، دور زدن قانون اساسی است.