قانون اساسی

ما متاسفانه شاهد رویداد چنین قتل‌های ناموسی از سمت پدران به ویژه در مناطق محروم کشور هستیم؛ به این علت که مجازات پیش‌بینی شده توسط قانون‌گذار از باب تعزیر در قانون مجازات اسلامی سبک است و به رغم آنکه قاعده کلی این است که اگر کسی یک مسلمانی را به عمد بکشد برابر قاعده فقهی قصاص، بایستی شخص قاتل قصاص شود اما به جهت همین موازین فقهی چنانچه پدری مرتکب قتل عمد فرزند خود شود از مجازات قصاص مبرا است و صرفا از جنبه نظم عمومی جامعه مجازات تعزیری برای او در نظر گرفته می‌شود.
«تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» جزو وظایف و اختیارات مقام رهبری است، در این راستا و به عنوان یکی از ظرفیتهای قانون اساسی پیشنهاد می‌شود که مجمع مزبور «تدوین سیاستهای کلی نظام برای افزایش مشارکت عمومی و انباشت سرمایه اجتماعی» را با قید اولویت در دستور کار خود قرار دهد.
حال اکنون جا ندارد هزاران بار این فراز از سخنان رهبری را بازنشر داد؟ که فرمودند «باز هم آنها اشتباه کردند. خیال می‌کردند ملت ایران با آنها همراهی خواهد کرد، در حالی که اشتباه کردند و کسی به آنها اعتنایی نکرد»!، و آیا جا ندارد سران فتنه هم با دیدن مردم همیشه در صحنه یوم الله ۲۲ بهمن، دست از فریبکاری و نفاق بردارند، و برخی خواص سیاسی - رسانه‌ای نیز البته اگر صدای ملت را شنیدند، شکر نظام و رهبری را کنند؟!، درغیر این‌صورت باید منتظر عذاب شدیدی باشند، چراکه این وعده و هشدار خداوند است که«لَئِن شَکَرتُم لَاَزِیدَنکُم و لَئِن کَفَرتُم انَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ»!. 

رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت: هیچ اقدام نظارتی در مجلس به نتیجه نمی‌رسد، چون رودربایستی سیاسی وجود دارد. گاهی این اتفاق در نظام پارلمانی صورت می‌گیرد، اما در نظام ریاستی باید قوه مقننه در مقابل قوه مجریه باشد و از حقوق مردم جامعه دفاع و پیگیری کند. در نظام ریاستی، این مقابل هم بودن جریان را تکمیل کرده و به سمت توسعه می‌برد.
چرا می خواهید اموالی که به نسل های آینده مربوط است بفروشید؟ هزینه های بی مورد را کم کنید. درواقع بحث مولد سازی یک نوع پوشش برای تامین کسری بودجه است.
جمهوری اسلامی نوشت: مصوبه مولد سازی، علاوه بر اینکه از نظر محتوائی به منزله کنار زدن قانون اساسی است، خود اینکه سران قوا اقدام به وضع قانون کنند و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را ملغی‌الأثر اعلام نمایند، دور زدن قانون اساسی است.

اداره کشور با شعار غیر ممکن است با عملگرایی کشور اداره می‌شود، عملگرایی جز با استفاده از اشخاص شایسته و دلسوز، ممکن نخواهد بود.
اکنون این واقعیت ملموس در جامعه را نمی‌شود انکار کرد که از مسیر تعاریف، «اصلاح‌طلبی‌» و «اصول‌گرایی» عبور کرده‌ایم، زیرا کشور دچار «فساد» فراگیر شده است. مردم مدام شاهد ضعف‌های مدیریت کلان در کشور هستند و لاجرم به‌ هم‌‌ ریختگی نسبت معقول رابطه «دولت ـ ملت»، اصلی‌ترین بحران کنونی است.
یک حکمرانی نو و خوب مشخصا ویژگی های متعددی دارد اما اساسی ترین نکته آن بازگشت به عمل به قانون اساسی است و برای رسیدن به حکمرانی نو اساسا باید به تمامی بندهای قانون اساسی عمل کرد.
​عضو شورای عالی حوزه های علمیه با اشاره به اعتراضات سه ماه اخیر گفت: این ها اعتراض نبود بلکه اغتشاش بود زیرا طبق قانون اساسی اعتراض در کشور ما آزاد است.
شورای نگهبان در بیانیه‌ای اعلام کرد: باید به همه کسانی که در راه تصویب و اجرای قانون اساسی تلاش کردند، ادای احترام کرد و بر این باور بود که تنها راه حل مشکلات کشور، عمل به قانون اساسی و فعلیت یافتن حداکثری ظرفیت‌های مغفول آن است.
در یادداشت پیشین نگاهی به شعار «زن-زندگی-آزادی» انداختیم و موضوعات «زن» و «زندگی» را بررسی کردیم. موضوع بعدی «آزادی» است خیلی خلاصه بگویم ما در ایران براساس قانون اساسی آزادی داریم . آزادی در بیان ، آزادی داشتن عقیده و ابراز عقیده ، آزادی در نوشتن ، ازادی در انتخاب.
قانون اساسی به عنوان میثاق مدنی و منشور وفاق ملی در یک نظام سیاسی مبین اصول اعتقادی و مبانی فکری آن جامعه و به منزله میثاق مدنی جامعه خاستگاه توقعات و انتظارات افراد جامعه از مسئولان است.
اجرای قانون اساسی کشور و قانون کار، حذف دست واسطه‌ها از بازار کار ایران و حذف فاصله‌ بین دستمزد و سبد معیشت از مهم‌ترین مطالبات کارگران است.
برگزاری همه‌پرسی برای اصلاح قانون اساسی در قزاقستان و رشد 4.5 برابری مبادلات تجاری تهران-دوشنبه؛ تنها بخشی از مهم‌ترین اخبار آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته است.