به گزارش سایت خبری پرسون، غلامعلی رجایی ، درباره مطرح شدن مساله اصلاح قانون اساسی و این‌که آیا این امکان وجود دارد پس از گذشت ۴۳ از انقلاب این اتفاق بیفتد، گفت: درباره بازنگری در اصلاح قانون اساسی گمان می‌کنم حتی یک مقداری از وقتش گذشته است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطر نشان کرد: باید جمعی از فعالان سیاسی و حقوقی روی اصلاح قانون اساسی کار کنند و باهم پیشنهادی به رهبری ارائه دهند و این کار باید از حد پیشنهاد یک آدم فعال سیاسی مانند آقای باهنر فراتر برود.
وی تاکید کرد: دقیقا باید موارد مشخص شود زیرا قانون اساسی چیزی نیست که درباره‌اش موردی تصمیم بگیرند و مرحله بعدی‌اش را به مرور زمان بخواهند به تعویق بی‌اندازند.
رجایی درباره این‌که گفته می‌شود شاید با اصلاح قانون اساسی از نظام ریاست جمهوری به سمت نظام پارلمانی برویم، گفت: بله، امکان دارد. با اصلاح قانون اساسی چه بسا بحث ریاست جمهوری و پارلمانی قضیه‌اش روشن شود و یا برگزاری رفراندوم در برخی از مسائل هم مشخص می‌شود البته بعضی نقص‌های حقوقی وجود دارد که به اعتقاد من زمانش رسیده است که برطرف شوند.
وی تاکید کرد: در اصلاح قانون اساسی باید چندین ملاحظه در نظر گرفته شود؛ اولاً این‌که زمان این اتفاق رد شده است و شاید بتوانیم در دنیایی که سراسر تغییر و تحرک است، یک دوره ۲۰ ساله حال نگویم ۱۰ ساله مشخص و مشاهده کنیم عرف جهانی با این تغییر قانون چه کاری انجام می‌دهد؟
وی افزود: به اعتقاد من بد نیست مانند یارانه‌ها که تجربه جهان را نگاه و آن را در کشور پیاده کردیم، با این رویکرد بازنگری در قانون اساسی انجام دهیم.
رجایی خاطرنشان کرد: البته جهان غالباً سیاستش پشت کردن بر یارانه است اما در زمان احمدی‌نژاد ما روی آن پافشاری کردیم.
وی تاکید کرد: به نظر من با در نظر گرفتن ملاحظات، جمعی از نخبگان سیاسی جمع شوند و پیشنهادات را در تغییر قانون اساسی بررسی و ارائه کنند و نتیجه را خدمت رهبری بفرستند و بعد به سمت اجرا برویم.
این فعال سیاسی در خصوص این‌که این نگرانی وجود دارد که با یکدست شدن حاکمیت اگر هم چنین اتفاقی رخ دهد فضا تنها در اختیار یک جریان قرار گیرد، اظهار داشت: اصل قضیه این است که اصلاح چگونه پیاده شود و ممکن است در بازنگری امتیازاتی که به نفع اشخاص و مقامات وجود دارد، بیشتر هم شود یا دایره اختیارات مردمی و تاثیر افکار عمومی مانند همین رفراندوم کمتر و منجر به تضعیف جمهوریت شود.
وی ادامه داد: در اصلاح قانون اساسی باید مشخص شود که چند اصل قابل تجدید نظر نیستند، نخست این‌که مذهب اصلی کشور شعیه و دین اسلام است. سپس سیستم، سیستم جمهوری است و این دو مورد به عنوان خط قرمز باشد و هر چیزی جز این موارد قابل بحث است.
