قانون اساسی

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: هیچ‌گاه به قانون اساسی به عنوان یک امر تشریفاتی نگاه نکردیم و به تمام اصول قانون اساسی توجه شده است.

بدون تردید آحاد مردم اعم از تحصیلکرده و... حداقل توقعی که از مطبوعات دارند واگو کردن ایرادات و مشــکلات حاکم در بدنه حاکمیت اســت حال چنانچه ابتدایی ترین اصول و قواعد لازم الرعایه در وضع قوانین نســبت به چنین اشخاصی نادیده گرفته شود نتیجه ای جز برآورده نشدن توقع جامعه نخواهد داشت.

مشاور رئیس‌جمهور گفت: در تدوین سیاست‌های کلی اصل 45 قانون اساسی به مسائل روز مانند کنترل خلق پول و رمز ارزها توجه خواهد شد.

استاندار لرستان گفت: معیار تمامی تصمیم‌گیری‌ها در خصوص برنامه‌های مولدسازی در دستگاه‌های اجرایی قانون است.

مشاور رئیس‌جمهور گفت: در راستای تبدیل منابع طبیعی به دارایی های مولد و پایدار تدوین سیاست های کلی اصل 45 قانون اساسی آغاز شد.

روزنامه اعتماد نوشت: احتمالا همین هفته برای مدت زمان اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب، تصمیم‌گیری خواهد شد.

ایراد اصلی غیرعلنی بودن یا عدم انتشار مفاد اتهامات و دفاعیات به ویژه در حوزه سیاست، بی‌اعتبار کردن همه احکام صادره است. در واقع اگر قرار است که مردم درباره اتهامات داوری کنند و از آن درس بگیرند، باید از مفاد آن مطلع باشند و قرار نیست که ادعای متهم یا دادگاه را به صورت یک‌سویه بپذیرند. ولی از آنجا که دادگاه عامل اصلی و تصمیم‌گیرنده در منع انتشار و علنی بودن رسیدگی قضایی است و متهمان خواهان علنی شدن و انتشار هستند، به‌طور طبیعی نیز مردم حق را به متهمان می‌دهند.

رئیس جمهور با بیان اینکه پیگیری و اجرای صحیح و کامل مفاد قانون اساسی، ضامن استقلال و آزادی است و می‌تواند به رفع مشکلات مردم، افزایش رضایتمندی و اطمینان و اعتماد عمومی منجر شود، از اعضای «هیات پیگیری اجرای قانون اساسی» خواست در راستای ارتقای بهره‌مندی مردم از مواهب آن اقدام کنند.

پیرهادی در یادداشتی توضیحاتی درباره شائبه مغایرت طرح تعطیلی شنبه‌ها که به تصویب کمیسیون اجتماعی رسیده با اصل ۱۷ قانون اساسی نوشت.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ۳ طرح عادی از جمله اصلاح یکی از مواد قانون خدمت وظیفه عمومی را در جلسه علنی امروز اعلام وصول کرد.

طبق قانون اساسی، هر نماینده "حق" دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید (اصل 84) ولی گویا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خود را فراتر از قانون اساسی پنداشته و نماینده ای را کلا از حق خود محروم کرده و زشت تر این که رئیس مجلس هم عملاً این بدعت را پذیرفته است.

اگر اقتصاد دانش زیست مطلوب است، تردید ندارم که ایران اقتصاددانانی هم در داخل و هم در خارج کشور دارد که هنوز «سیاست زده» نشده‌اند.

هدف اصلی از ابلاغ قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی کمک به رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد غیردولتی است. توسعه در کشور زمانی در مسیر اصلی خود قرار می گیرد که تمامی ابعاد آن اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به رشد واقعی برسد.

حسینی حقوقدان می گوید: ما در قانون اساسی داریم که جلسات دادرسی علنی برگزار می‌شود ... خود آقای اژه‌ای چندبار اعلام موضع از ایشان دیدم که گفتند جلسات دادرسی باید علنی برگزار شود. من نمی‌دانم وقتی ایشان موافق است، موانع کجاست که غیرعلنی برگزار می‌شود؟ مسائل امنیتی است؟ اگر این نیست چه مسائلی است؟

رئیس جمهور گفت: قرار است مجموعه دولت و ملت و شورا ها دارای یک مقصود باشند، هیچ نهادی در جمهوری اسلامی‌نیست که برخواسته از رای مردم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نباشد. این از افتخارات یک نظام است که مبتنی بر رای عمومی قرار گرفته است.

اگر قوانین و ساختارها، اجازه بروز انسان آزاد را بدهد، پیشرفت محقق خواهد شد؛ در غیر این‌صورت دمیدن بر ترقی و قطار پیشرفت تنها نشان دادن تلاشی است که از ابتدا، نهایت آن برای اقتصاد و معیشت مردم معلوم است.

در حالیکه همه‌پرسی موجود در قانون اساسی برای حل چالش‌ها و بن‌بست‌های بی‌جواب است، این روزها به دستمایه برخی سیاسیون برای عوام‌فریبی و سودجویی سیاسی تبدیل شده است.

بنا به اصل برائت و سایر اصول تعریف شده ذیل عنوان حقوق ملت، هیچ مرجع و مقام حاکمیتی حق ندارد خارج از ضوابط قانونی و تشریفات دادرسی عادلانه، آزادی و حقوق شــهروندی افراد جامعه را محدود کند.

قانونِ مناسب، قانونی است که اراده قابل اجرا و توافق و همراهی مردم را تبدیل به قانون کند.

مبانی جمهوری اسلامی هیچ شخص یا گروه و جناح سیاسی حق ندارد سلیقه و نظر شخصی و جناحی خویش را بر مردم اعمال کند با این وصف آنچه از مفهوم و مفاد ضرورت اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ استخراج می شود توجه به خواست ملت است.