در حالی طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی مخبر با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی در جایگاه مدیریت قوه مجریه قرار گرفت که قرار است معاون اول رئیس جمهور در این سمت، مجری برگزاری انتخابات بعدی ریاست جمهوری باشد.
بهادری جهرمی گفت: قانون اساسی کشورمان متولی امور داخلی مجلس را مشخص کرده که در صلاحیت خود نمایندگان است و دولت همچون گذشته با مجلس در چارچوب اصول قانون اساسی و حفظ استقلال قوا همکاری لازم را خواهد داشت.
مجلس دهم و یازدهم با طرح افزایش تعداد نمایندگان با وجود اینکه طبق اصل ۶۴ قانون اساسی باید هر ۱۰ سال این موضوع اجرایی شود، مخالفت کردند و اکنون بار دیگر این موضوع در جلسه علنی امروز - دوم اردیبهشت ماه - مطرح شده و باید دید که خانه ملت به چه نتیجهای میرسد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه ای با حضور رئیس و برخی قضات "محاکم کیفری دو تهران"گفت: هدف ما در نظارت بر عملکرد محاکم مچ گیری نیست و رویکرد اصلی ما اصلاحی و ارتقاء است، نظارتها باید به نحو صحیح، هوشمند و هدفمند اعمال شود تا در پیشبرد امور و اهداف ترسیم شده در سند تحول قضایی مثمر ثمر واقع شود.
در بیش از چهار دهه تجربه قانونگذاری مشکلات ناشی از خلا مجلس سنا یا مجلس خبرگان که باید با ترکیب مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت ایجاد می شد، را در ادوار مختلف انتخابات می توان دید.
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: خواست قانون اساسی «شکاف طبقاتی» نیست، خواست قانون اساسی «بروز فساد» در کشور نیست، خواست قانون اساسی «بودن فقر» در کشور نیست. امروز به نظر می رسد که تاکنون نتوانستیم یکسری خواسته های قانون اساسی را به عمل برسانیم.
رئیسی جمهور گفت: حمایت ما از غزه و فلسطین بر اساس قانون اساسی است حمایت از مظلومان جزو مبانی قانون اساسی است لذا از اول انقلاب حمایت از فلسطین به عنوان مسئله اول انقلاب بود.
بدون تردید آحاد مردم اعم از تحصیلکرده و... حداقل توقعی که از مطبوعات دارند واگو کردن ایرادات و مشــکلات حاکم در بدنه حاکمیت اســت حال چنانچه ابتدایی ترین اصول و قواعد لازم الرعایه در وضع قوانین نســبت به چنین اشخاصی نادیده گرفته شود نتیجه ای جز برآورده نشدن توقع جامعه نخواهد داشت.
ایراد اصلی غیرعلنی بودن یا عدم انتشار مفاد اتهامات و دفاعیات به ویژه در حوزه سیاست، بیاعتبار کردن همه احکام صادره است. در واقع اگر قرار است که مردم درباره اتهامات داوری کنند و از آن درس بگیرند، باید از مفاد آن مطلع باشند و قرار نیست که ادعای متهم یا دادگاه را به صورت یکسویه بپذیرند. ولی از آنجا که دادگاه عامل اصلی و تصمیمگیرنده در منع انتشار و علنی بودن رسیدگی قضایی است و متهمان خواهان علنی شدن و انتشار هستند، بهطور طبیعی نیز مردم حق را به متهمان میدهند.
رئیس جمهور با بیان اینکه پیگیری و اجرای صحیح و کامل مفاد قانون اساسی، ضامن استقلال و آزادی است و میتواند به رفع مشکلات مردم، افزایش رضایتمندی و اطمینان و اعتماد عمومی منجر شود، از اعضای «هیات پیگیری اجرای قانون اساسی» خواست در راستای ارتقای بهرهمندی مردم از مواهب آن اقدام کنند.