قانون اساسی

رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان:

قانون اساسی ارمنستان باید اصلاح شود

الهام علی‌اف گفت: معاهده صلح بین باکو و ایروان تنها بعد از اعمال اصلاحات در قانون اساسی ارمنستان قابل امضا خواهد بود.
در بیش از چهار دهه تجربه قانونگذاری مشکلات ناشی از خلا مجلس سنا یا مجلس خبرگان که باید با ترکیب مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت ایجاد می شد، را در ادوار مختلف انتخابات می توان دید.
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: خواست قانون اساسی «شکاف طبقاتی» نیست، خواست قانون اساسی «بروز فساد» در کشور نیست، خواست قانون اساسی «بودن فقر» در کشور نیست. امروز به نظر می رسد که تاکنون نتوانستیم یکسری خواسته های قانون اساسی را به عمل برسانیم.
رئیسی جمهور گفت: حمایت ما از غزه و فلسطین بر اساس قانون اساسی است حمایت از مظلومان جزو مبانی قانون اساسی است لذا از اول انقلاب حمایت از فلسطین به عنوان مسئله اول انقلاب بود.
بدون تردید آحاد مردم اعم از تحصیلکرده و... حداقل توقعی که از مطبوعات دارند واگو کردن ایرادات و مشــکلات حاکم در بدنه حاکمیت اســت حال چنانچه ابتدایی ترین اصول و قواعد لازم الرعایه در وضع قوانین نســبت به چنین اشخاصی نادیده گرفته شود نتیجه ای جز برآورده نشدن توقع جامعه نخواهد داشت.
ایراد اصلی غیرعلنی بودن یا عدم انتشار مفاد اتهامات و دفاعیات به ویژه در حوزه سیاست، بی‌اعتبار کردن همه احکام صادره است. در واقع اگر قرار است که مردم درباره اتهامات داوری کنند و از آن درس بگیرند، باید از مفاد آن مطلع باشند و قرار نیست که ادعای متهم یا دادگاه را به صورت یک‌سویه بپذیرند. ولی از آنجا که دادگاه عامل اصلی و تصمیم‌گیرنده در منع انتشار و علنی بودن رسیدگی قضایی است و متهمان خواهان علنی شدن و انتشار هستند، به‌طور طبیعی نیز مردم حق را به متهمان می‌دهند.
رئیس جمهور با بیان اینکه پیگیری و اجرای صحیح و کامل مفاد قانون اساسی، ضامن استقلال و آزادی است و می‌تواند به رفع مشکلات مردم، افزایش رضایتمندی و اطمینان و اعتماد عمومی منجر شود، از اعضای «هیات پیگیری اجرای قانون اساسی» خواست در راستای ارتقای بهره‌مندی مردم از مواهب آن اقدام کنند.
طبق قانون اساسی، هر نماینده "حق" دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید (اصل 84) ولی گویا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خود را فراتر از قانون اساسی پنداشته و نماینده ای را کلا از حق خود محروم کرده و زشت تر این که رئیس مجلس هم عملاً این بدعت را پذیرفته است.
اگر اقتصاد دانش زیست مطلوب است، تردید ندارم که ایران اقتصاددانانی هم در داخل و هم در خارج کشور دارد که هنوز «سیاست زده» نشده‌اند.
هدف اصلی از ابلاغ قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی کمک به رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد غیردولتی است. توسعه در کشور زمانی در مسیر اصلی خود قرار می گیرد که تمامی ابعاد آن اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به رشد واقعی برسد.
انتقاد روزنامه اصولگرا از قوه قضائیه؛

چرا دادگاه «متهمان خانه اصفهان» را «علنی» برگزار نکردید؟

حسینی حقوقدان می گوید: ما در قانون اساسی داریم که جلسات دادرسی علنی برگزار می‌شود ... خود آقای اژه‌ای چندبار اعلام موضع از ایشان دیدم که گفتند جلسات دادرسی باید علنی برگزار شود. من نمی‌دانم وقتی ایشان موافق است، موانع کجاست که غیرعلنی برگزار می‌شود؟ مسائل امنیتی است؟ اگر این نیست چه مسائلی است؟

رئیس جمهور گفت: قرار است مجموعه دولت و ملت و شورا ها دارای یک مقصود باشند، هیچ نهادی در جمهوری اسلامی‌نیست که برخواسته از رای مردم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نباشد. این از افتخارات یک نظام است که مبتنی بر رای عمومی قرار گرفته است.
سازمان آگهی های پرسون