به گزارش سایت خبری پرسون، محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: از مفاد اصل ۲۴قانون اساسی که در مقام انشای قاعده قابل احترام و البته واجد اهمیت آزادی بیان وضع شده است چنین برمی آید که در رژیم سیاسی ایران نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می کند.
تلفیق مفاد این اصل با اصل۳۷ که بنا و قاعــده را بر برائت رفتار افراد نهاده، تاکید موکدی اســت بر رعایت مفاد چنین اصلی. علی رغم وجود چنین اصولی بعضا با مواردی روبه رو می شویم که ناقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. از جمله این مصادیق می توان به مورد اخیر علیه روزنامه اعتماد اشاره کرد که منشأ آن را می توان در قانون مطبوعات دید. اگرچه بنا به اصل ۲۴قانون اساسی قانون مطبوعات، باید در راستای تعیین حدود و ثغور مبانی اسلام و حقوق مردم، خط قرمز فعالیت حرفه ای مطبوعات را تعریف نماید. عطف به این امر که قانون اساسی در تعریف آزادی بیان به صراحت مقرر کرده، مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مطالب مخل مبانی اســلام یا حقوق عمومی باشند.
چنین عبارتی به صراحت مبین این امر اســت که آنچه خط قرمز حاکمیت در نقد و اظهار نظر منتقدانه تعریف می شود همین دو عنوان است. اصول۹۱ به بعد قانون اساسی در تشریح وظایف شــورای نگهبان تصریح کرده که قوانین عــادی باید منطبق بر مبانی شرعی و قانون اساسی باشند و چنانچه مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی یا شرع تشخیص داده شود، بنا بر اصل ۹۴برای اصلاح و بازنگری به مجلس عودت می گردد. به رغم چنین تصریحی از جملــه ایرادات وارد بر قانون مطبوعات آن است که بر خالف قانون اساسی سبب گردیده تا حدود و ثغور مطبوعات در بیان مطالب و انجام رسالت مصرح در فصل دوم قانون مطبوعات مضیق گردد.
از جمله تبصره ذیل ماده۳ در محدود کردن حق نقد مطبوعات آمده اســت که: انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و اســتدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب است. مفاد تبصره مذکور بر خلاف اصول قانون نویسی طوری تشریع شده که گویی افراد مشــمول این قانون بر آداب و اصول اولیه نوشتن اشراف ندارند، به عبارتی مفاد و منطوق ماده مورد اشاره خلاف تعریفی است که از اهالی قلم و مطبوعات در ذهن افراد وجود دارد. موضوع له این مقررات قرار است با اندیشه آزادِ خویش در راستای اهداف تعریف شده در ماده۲تحت عنوان رسالت مطبوعات بر اساس مبانی نظام جمهوری اسلامی قلم بزنند.
نکته مهم و قابل توجه در فصل ششم ارجاع غالب تعاریف و مصادیق به حاکم شرع است. در نظام قضائی، متکی بر قوانین موضوعه و اصولی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات باید دو عنوان جرم و مجازات روشن و واضح معرفی و تعریف شود. اینکه ماده ۲۵و۲۶و۲۹برخورد با اهالی مطبوعات را به نظر حاکم شرع منوط کرده در مغایرت با حقوق شهروندی است. انشاء کردن چنین مقرراتی برای صنفی که از دیرباز رکن اصلی دموکراسی تلقی می شود نقض غرض است. چنانچه باور داریم که اصحاب رسانه و قلم رکنی از نظام مردم سالاری هستند لازم است به ایشان اعتباری دهیم برابر با آنچه که جامعه مطالبه می کند.
بدون تردید آحاد مردم اعم از تحصیلکرده و... حداقل توقعی که از مطبوعات دارند واگو کردن ایرادات و مشــکلات حاکم در بدنه حاکمیت اســت حال چنانچه ابتدایی ترین اصول و قواعد لازم الرعایه در وضع قوانین نســبت به چنین اشخاصی نادیده گرفته شود نتیجه ای جز برآورده نشدن توقع جامعه نخواهد داشت. قانون اساسی در تبیین حق آزادی بیان به صراحت از مطبوعات یاد کرده و همین اشاره به این معناست که فعالیت های مرتبط با مطبوعات شامل روزنامه نگاری، خبرنگاری، مدیر مسئول و... صرفا یک شغل و حرفه نبوده بلکه وسیله اعمال حقوق عمومی مندرج در قانون اساسی هستند. بنا بر همین باور در قانون اساسی تصریح شده که مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مطالب مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. مداقه در این دو عبارت یک خروجی ساده و روشن دارد که تنها خط قرمز مطبوعات مبانی شرعی و حقوق مردم است لذا رفتار مدیران و حاکمان نظام از تیغ تیز نقد و تذکر مطبوعات نباید در امان باشند.
منبع: آرمان ملی
