هادی طحان نظیف:
به گزارش سایت خبری پرسون، حجت‌الاسلام و المسلمین احمد مازنی، رئیس پیشین کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، یکی از سلسله یادداشت‌های بازگشت به سنت بنیانگذار را در خصوص بازنگری در قانون اساسی نوشته و یک نسخه از آن را در اختیار جماران قرار داده که در ادامه می‌خوانید:
یکی از ویژگی‌های امام خمینی(س) تحول خواهی است. این ویژگی را از دوران آغاز نهضت اسلامی تا سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی می توان مشاهده کرد.
آن چه به موضوع بحث این یادداشت یعنی گام های امام از حکومت اسلامی تا جمهوری اسلامی مربوط است مسأله بازنگری در قانون اساسی است.
از جمله نقدهایی که به امام وارد می کنند این است که در پیش نویس اولیه قانون اساسی اصل ولایت فقیه پیش بینی نشده بود. این حرف درست است اما آن پیش نویس هر چه بود و احیانا مورد تأیید امام هم بود، متنی بود که قبل از آن موضوع ولایت فقیه توسط امام در نجف تدریس شده و بعد از آن توسط خبرگان منتخب ملت در قانون اساسی مصوب و در همه پرسی به تأیید مردم رسید.
سیر بحث امام در باره ولایت فقیه نیز مشمول تحول در اندیشه و عمل امام است، از ولایت فقیه در نجف تا ولایت فقیه در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفاوت بسیار است. توجه و تأمل در سیر تحول و تطور در نظر و عمل امام در همین مورد حاکی از شخصیت ضد استبدادی ایشان از یک سو و پذیرش دیدگاه کارشناسان و تجدیدنظر در نظر و تغییر روش اداره کشور در سیره و سنت بنیانگذار است.
در همین چهارچوب بحث بازنگری در قانون اساسی قابل توجه است و این موضوع با توجه به مجموعه آثار و منظومه فکری امام باید مورد بررسی قرار گیرد؛ و حداقل به مواضع ایشان در سه مرحله باید توجه شود.
امام خمینی در هنگام بازگشت به وطن در دوازدهم بهمن 1357 در جمع مستقبلین سخنرانی مفصلی کرد که از جهاتی می‌تواند مانیفست انقلاب اسلامی باشد.
یکی از نکته‌های مهم سخنرانی امام در بهشت زهرا استدلال به عدم حق انتخاب یک نسل برای نسل‌های دیگر است. امام در این مورد فرمودند: «فرض می‌کنیم که یک ملتی همه رأی دادند که یک نفر سلطان باشد، بسیار خوب، این‌ها از باب این‌که مسلط بر سرنوشت خودشان هستند، رأی آن‌ها برای آن‌ها قابل عمل است لکن اگر ملتی رای دادند، ولو تمام‌شان به این‌که اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، به چه حقی ملت 50 سال پیش سرنوشت ملت بعد را تعیین می‌کند؟!
سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. ما در زمان سابق، فرض بفرمایید در زمان اول قاجاریه نبودیم. اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندومی تحقق پیدا کرد و همه یک ملت هم فرض کنیم رأی مثبت دادند به آقا محمد خان قاجار و آن سلاطینی که بعد‌ها می‌آیند. زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمدشاه قاجار بود هیچ یک از ما زمان آقا محمد خان را ادراک نکرده. آن اجداد ما که رأی دادند برای سلطنت قاجاریه، به چه حقی رأی دادند که زمان ما، احمدشاه سلطان باشد. سرنوشت هر ملتی دست خودش است.
در صد یا صدوپنجاه سال پیش از این، یک ملتی، یک سرنوشتی و اختیاری داشته. او اختیار ما‌ها را نداشته که یک سلطانی را بر ما مسلط کند.
ما فرض می‌کنیم که این سلطنت پهلوی، در زمانی که تأسیس شد، به اختیار مردم بود و مجلس مؤسسان را هم به اختیار مردم تأسیس کردند و این اسباب این می‌شود که بر فرض این‌که این امر باطل صحیح باشد، فقط رضاخان سلطان باشد آن هم برای مردمی که در آن زمان بودند.
و اما محمدرضا سلطان باشد بر آن مردمی که بیش‌ترشان بلکه الا بعض قلیلی از آن‌ها ادراک آن وقت را نکردند، چه حقی داشتند که در آن زمان، سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؛ بنابراین سلطنت محمدرضا اولا که، چون سلطنت پدرش غیرقانونی بود و مجلس با زور و با سرنیزه تأسیس شده بود غیرقانونی است، پس سلطنت محمدرضا هم غیرقانونی است؛ و اگر چنان‌چه سلطنت رضاشاه هم فرض کنیم قانونی بوده، آن‌ها چه حقی داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند. هر ملتی سرنوشتش با خودش است. مگر پدر‌های ما، ولی ما هستند که در 80 یا 100 سال پیش از این سرنوشت ما را تعیین کنند. این هم یک دلیل که سلطنت محمدرضا قانونی نیست. علاوه بر این، این سلطنتی که در آن وقت درست کرده بودند و مجلس مؤسسان هم، ما فرض کنیم که صحیح بوده، این ملتی که سرنوشتش با خودش باید باشد در این زمان می‌گوید که این سلطان را نمی‌خواهیم. وقتی که این‌ها رأی دادند که سلطنت رضاشاه را و رژیم سلطنتی را نمی‌خواهیم، سرنوشت این‌ها با خودشان است.»
این سخن امام در کنار مجموعه رهنمودهای ایشان مبنای همه پرسی تغییر نظام و تصویب قانون اساسی جدید شد. امام مرد دین بود و از این منظر به مسائل و پدیده‌ها می‌نگریست. بنابراین از دیدگاه امام خمینی(س) هر نسلی خود باید در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرد و پدران ما حق نداشتند برای ما تصمیم بگیرند و در نتیجه ما هم حق نداریم برای نسل بعد تصمیم بگیریم. متأسفانه این سخن امام همواره در گروکشی‌های سیاسی مطرح شد و هیچ گاه مجال بررسی مبنایی آن فراهم نشد.
منبع: جماران
