صنعت خودرو

تردیدی وجود ندارد که قیمت‌گذاری دستوری که پس از توقف واردات خودرو در راستای حمایت از تولیدات داخلی 2 خودروساز بزرگ کشور در خلال این سال‌ها از سوی شورای رقابت به ساکنان جاده‌مخصوص تحمیل شده مهم‌ترین دلیل برای شکل‌گیری زیان‌انباشت و همچنین ایجاد رانت برای دلالان در بازار بوده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف تصورات شکل گرفته منافع ناشی از این بازار انحصاری تنها متوجه خودروسازان دولتی نبوده بلکه خودروسازان بخش خصوصی از این فضا رانت عظیمی را به جیب زده‌اند.

طرح مصوب نمایندگان مجلس برای آزادسازی واردات خودرو، برای بار دوم برگشت خورد. مصوبه «واردات خودرو در ازای صادرات» از سوی هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و همچنین بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شد. به این ترتیب شورای نگهبان که پیش از این، مصوبه آزادسازی مشروط واردات را در آخرین جلسه بررسی، فاقد ابهام و ایراد عنوان کرده بود، با استناد به نامه رئیس هیات عالی نظارت مجمع، این مصوبه را به مجلس بازگرداند. آینده واردات خودرو بررسی شد.

یکی از سه موسسه معتبر اعتبارسنجی جهان در گزارشی به تحلیل صنعت خودروی ایران در فصل سوم سال ۲۰۲۱ و همچنین پیش‌بینی وضعیت این صنعت تا سال ۲۰۳۰ پرداخت. گزارش یادشده در کنار تبیین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای خودروسازی ایران، رشد تولید و فروش را با متغیر برجام و تحولات در سیاست خارجی بررسی کرده است.

رئیس‌جمهور دستور داد افزایش قیمت خودرو فعلا لغو شود و وزیر صمت هم طبق دستورالعمل رئیسی مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاها، این امر را به خودروسازان ابلاغ کرد.