صنعت خودرو

طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس کلید خورد. کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای ایراد شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داد.

چنانچه پیشنهادهای کمیسیون مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گیرد، شورای رقابت به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیر درباره تعداد، مدل و کلاس خودروهای وارداتی برای ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

بررسی آمار تولید شرکت‌های خودروساز خصوصی نشان می‌دهد این شرکت‌ها تا پایان مرداد ماه 1400 در مجموع تولید بیش از 17 هزار دستگاه خودرو را نهایی کردند. این میزان تولید در مقایسه با آمار تولید این شرکت‌ها در همین بازه زمانی در سال گذشته از افت بیش از 16 درصدی حکایت دارد.

شرکت‌های خودروسازی کم کم دارند اقدام به حذف قرعه کشی برای فروش خودروهای خود می‌کنند این بدان معنی است که متقاضیان مانند گذشته می‌توانند در سایت این شرکت‌ها بدون هیچ محدودیتی ثبت نام کنند.

از این پس متقاضیان خرید خودرو می‌توانند تنها با داشتن کارت ملی خودرو بخرند دلیل این کار افت تقاضای خرید در بازار است.

در سند سیاستی توسعه صنعت خودرو که از سوی وزارت صمت منتشر شده، دو روش قیمت‌گذاری برای خودروسازان پیش‌بینی شده است. در قالب روش اول، تولیدکننده اجازه پیدا می‌کند بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار، قیمت فروش را تعیین کند که برای این منظور، سه شرط فنی شامل «سقف مشخص مصرف سوخت، حداکثر حجم موتور و تولید خودروی هیبریدی» در نظر گرفته شده است. هرچند خودروهای مشمول آزادسازی مورد تقاضای بازار است، اما روش دوم همچنان «تعیین قیمت» را برای دیگر خودروها به تولیدکننده تحمیل می‌کند.

آمارها ثبات تولید در سه خودرو سازی کشور را نشان می‌دهد در حالی که با توجه به افزایش قیمت خودرو انتظار می‌رفت تولید نیر افزایش داشته باشد.

با وجود آنکه خودرو نقش محوری در رشد شاخص کل تولید صنعتی کشور در خرداد امسال داشته، بار دیگر موجودی انبار خودروسازان در این ماه افزایش پیدا کرده تا مشخص شود فروش باز هم از تولید عقب افتاده است.