صنعت خودروسازی کشور در دهه ۹۰ از نظر تولید و توسعه دچار افول شد و تا انتهای این دهه نتوانست سرپا شود؛ به شکلی که بیش از نیمی از نیاز بازار بدون پاسخ رها شد.
قیمت خودروهای داخلی همچنان در مسیر گرانی و خرید خودروهایخارجی هم برای بسیاری به رویاییدستنیافتنی تبدیل شدهاست. در اینمیان برخیجوانان و افراد برای پیشبرد کسب و کارشان یا دوردورکردن با خودروهای لاکچری و لوکس به سراغ«اجاره» یا «رنت» خودرو میروند و میلیونها تومان بابت آن میپردازند.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دولت نمی داند که با واگذاری خودروسازان، آینده صنعت خودرو بهبود خواهد یافت و یا این که مانند بسیاری از واگذاری های ناموفقی که دولت داشته است، این واگذاری نیز با شکست مواجه خواهد شد.
شرکت کاکس آتوموتیو پیشبینی فروش خودرو در ایالاتمتحده را برای سال ۲۰۲۲ کاهش داد زیرا تحلیلگران شرکت ادموندز اظهار کرد که ادامه اختلالات زنجیره تامین باعث میشود تا فروشندگان در آینده قابل پیشبینی کمبود خودروهای جدید داشته باشند.
گزارش حسابرسی نشده ای از دو خودرو ساز کشور منتشر شده که با وجود رشد هزینه های مالی و تورم تناسبی میان تولید محصول و بهره وری در این دو شرکت زیانده وجود ندارد.
بررسی مسیرهای درآمدی شرکتهای خودروساز نشان میدهد آنها برای تامین نقدینگی بهطور سنتی روی اجرای طرح فروش فوقالعاده (فوری) تمرکز میکنند. اما طی دوران تحریم ایرانخودرو و سایپا تغییر مسیر داده و به جای فروش فوری، تیراژ خود را در طرحهای پیشفروش افزایش دادهاند. دلیل این مساله را باید در تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری جستوجو کرد.
رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو گفت: وقتی قرار است یک صنعتی در کشوری که چندان پیشرفته نیست فعال شود، در ابتدا با اعمال یک سری موانع تعرفهای از این صنعت حمایت میکنند تا از این طریق ریسک سرمایه گذاری را پایین بی اروند و به شکل گیری صنعت شکل کمک کنند؛ چراکه در غیر این صورت عملاً امکان شکل گیری صنعت با سرعت بالا وجود ندارد.