به گزارش سایت خبری پرسون، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، روز گذشته قانون ساماندهی صنعت خودرو را جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد.
در متن قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است:
ماده ۱- دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید.
ماده ۲ - دولت موظف است طی مدت ۳ سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.
ماده ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راهسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی شامل هیبریدی و انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی‌زا از طریق اتصال به منبع‌های خارجی را نیز دارند و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیر سنگواره‌ای دیگر حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام کند.
تبصره ۱- دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید. درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده ۴ این قانون اختصاص دهد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۴- واردات خودرو برابر آیین‌نامه هایی که توسط وزارت صنعت و تجارت با رعایت شرایط زیر پیشنهاد می‌شود و به تصویب دولت می‌رسد مجاز است:
۱- تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه
۲- تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری
۳- تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی
۴- تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری
تبصره ۱- واردات مواد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود مشمول این ماده نمی‌باشد.
منبع: تسنیم
