صنعت خودرو

پس از حدود ۱۴ سال، بار دیگر موضوع همکاری مشترک میان دو خودروساز بزرگ کشور از زبان مدیران ارشد صنعت خودرو مطرح شد و این بار هم سایپایی‌ها در این ماجرا پیشقدم بوده‌اند. محمدعلی تیموری مدیرعامل سایپا اخیرا در گفت‌وگویی تلویزیونی با تاکید بر همکاری مشترک این شرکت و ایران‌خودرو، گفته که «اگر دو مجموعه روی یک خودرو، سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشند، قیمت‌ها متعادل و کیفیت محصولات افزایش قابل‌توجهی خواهد یافت.» وی با بیان اینکه ایران‌خودرو و سایپا هر کدام در تامین بخشی از قطعات و مجموعه‌ها دارای ظرفیت و پتانسیل لازم هستند، تاکید کرده «این دو خودروساز می‌توانند نزدیک به ۵۰‌درصد قطعات یک محصول را با استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر تولید کنند و نتیجه آن، تولید اقتصادی خودروها خواهد بود.»

این یک قاعده کلی است که انحصار به دنبال خود فساد را نیز به همراه می‌آورد و این یکی از ویژگی‌هایی است که برای صنعت خودرو درنظر گرفته می‌شود. انحصار این صنعت را به نقطه‌ای رسانده است که خودروساز یقین دارد هر محصولی را تولید کند مردم مجبورند آن را بخرند. استمرار این شرایط هم باعث بی‌کیفیتی خودروهای داخلی شده و از سوی دیگر بر قیمت‌ها هم افزوده می‌شود.طی سال‌های اخیر کیفیت خودروها به‌تدریج افت کرده‌اند تا جایی که گلایه رهبر انقلاب را از وضعیت نامطلوب صنعت خودروی کشور به همراه داشته است.

تردیدی وجود ندارد که قیمت‌گذاری دستوری که پس از توقف واردات خودرو در راستای حمایت از تولیدات داخلی 2 خودروساز بزرگ کشور در خلال این سال‌ها از سوی شورای رقابت به ساکنان جاده‌مخصوص تحمیل شده مهم‌ترین دلیل برای شکل‌گیری زیان‌انباشت و همچنین ایجاد رانت برای دلالان در بازار بوده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف تصورات شکل گرفته منافع ناشی از این بازار انحصاری تنها متوجه خودروسازان دولتی نبوده بلکه خودروسازان بخش خصوصی از این فضا رانت عظیمی را به جیب زده‌اند.

طرح مصوب نمایندگان مجلس برای آزادسازی واردات خودرو، برای بار دوم برگشت خورد. مصوبه «واردات خودرو در ازای صادرات» از سوی هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و همچنین بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شد. به این ترتیب شورای نگهبان که پیش از این، مصوبه آزادسازی مشروط واردات را در آخرین جلسه بررسی، فاقد ابهام و ایراد عنوان کرده بود، با استناد به نامه رئیس هیات عالی نظارت مجمع، این مصوبه را به مجلس بازگرداند. آینده واردات خودرو بررسی شد.

یکی از سه موسسه معتبر اعتبارسنجی جهان در گزارشی به تحلیل صنعت خودروی ایران در فصل سوم سال ۲۰۲۱ و همچنین پیش‌بینی وضعیت این صنعت تا سال ۲۰۳۰ پرداخت. گزارش یادشده در کنار تبیین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای خودروسازی ایران، رشد تولید و فروش را با متغیر برجام و تحولات در سیاست خارجی بررسی کرده است.

رئیس‌جمهور دستور داد افزایش قیمت خودرو فعلا لغو شود و وزیر صمت هم طبق دستورالعمل رئیسی مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاها، این امر را به خودروسازان ابلاغ کرد.