به گزارش سایت خبری پرسون، صنعت خودروسازی کشور که روزی قرار بود پیشتاز سایر صنایع باشد، به جایی رسیده که طی سنوات اخیر به ویژه دو سال گذشته مورد انتقاد مردم و مسئولان در سطوح مختلف قرار گرفته است؛ میزان نارضایتی از خودروسازی به قدری گسترده شده که حتی دهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰، رهبری نیز در جمع تولیدکنندگان، ضمن انتقاد از وضعیت صنعت خودروی کشور، تاکید کردند که «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.»
صنعت خودروسازی کشور در فضای گلخانه‌ای قرار دارد
نکته قابل تأمل در سخنان رهبری اشاره به وجود انحصار عظیم در صنعت خودروسازی از طریق حمایت‌های گسترده و جلوگیری از واردات خودروهای خارجی است؛ نکته‌ای که طی سالهای گذشته همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته و انحصار را مساوی با فساد عنوان کرده‌اند.
همانطور که کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند، انحصار در هر صنعت و حوزه‌ای موجب شکل گیری یک فضای گلخانه‌ای شده و عملاً ان فضا نه تنها ضدتولید عمل می‌کند بلکه ناکارآمدی گسترده‌ای را نیز به همراه خود می‌آورد؛ به گونه‌ای که تولیدکننده با تصور اینکه بازار تماماً در اختیار اوست اقدام به عرضه قطره چکانی محصولات بی کیفیت خود می‌کند زیرا یقین دارد که بازار در اختیارش قرار دارد و هر طور که رفتار کند، مصرف کننده کاری از پیش نخواهد برد.
بنابراین می‌توان گفت اتفاقی که امروز در صنعت خودروی کشور رخ داده یکی از نتایج ایجاد فضای گلخانه‌ای در این صنعت است؛ به این معنا که اگرچه به مرور تکنولوژی دنیا و سلیقه مصرف کننده به سمت دیگری حرکت کرده اما تولیدکننده تمامیت بازار را با خیالی آسوده در دست گرفته و مصرف کننده نیز برای رفع نیاز خود مجبور به خرید محصولات عرضه شده به بازار است. در این شرایط علاوه بر عقب گرد در تولید و نارضایتی مردم، به دلیل عرضه قطره چکانی خودرو دلال بازی نیز تقویت شده و قیمت‌ها روز به روز از واقعیات اقتصادی دورتر شده‌اند.
خودروسازی ما ۲ دهه از فناوری روز دنیا عقب است
در این خصوص جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس ضمن بیان اینکه انحصار در صنعت خودروسازی موجب ناکارآمدی این صنعت شده، می‌گوید: «زمانی که انحصار به وجود می‌آید یقیناً به دنبال آن، فساد نیز به وجود خواهد آمد. وقتی خودروساز ما مطمئن است که هر محصولی را که تولید کند مردم مجبور هستند آن را بخرند، معلوم است که بر روی کیفیت خودروهای خود کار نمی‌کند. در واقع مادامی که انحصار در خودروسازی حاکم باشد و خودروساز مطمئن باشد که هر کالایی را تولید کند مردم نیز مجبورند آن را بخرند، تغییری در وضعیت این صنعت حاکم نمی‌شود. سال به سال نیز کیفیت خودرو را پایین‌تر آورده و هر قیمتی که دوست داشته باشد بر روی خودروی تولیدی خود می‌گذارد. چون در این صنعت انحصار ایجاد شده و مردم راهی جز خرید همین خودرو ندارند.»
همچنین منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت می‌گوید که «خودروسازی ما ۲ دهه از فناوری روز دنیا عقب است.»
چرا خودروسازی درگیر انحصار شد؟
رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گویی، در مورد علل ایجاد انحصار در صنعت خودروسازی کشور، اظهار کرد: وقتی قرار است یک صنعتی در کشوری که چندان پیشرفته نیست فعال شود، در ابتدا با اعمال یک سری موانع تعرفه‌ای از این صنعت حمایت می‌کنند تا از این طریق ریسک سرمایه گذاری را پایین بی اروند و به شکل گیری صنعت شکل کمک کنند؛ چراکه در غیر این صورت عملاً امکان شکل گیری صنعت با سرعت بالا وجود ندارد.
وی افزود: معمولاً موقتی است ممکن است طولانی باشد اما دائمی نیست؛ به عنوان نمونه در کره جنوبی بعد از چندین دهه ممنوعیت واردات و اعمال تعرفه‌های بالا، شروع به کاهش تعرفه کردند و با توجه به عضویت در سازمان تجارت جهانی، تعرفه‌هایی را متقابل حذف می‌کنند.
سلیمانی گفت: منتهی در کشور ما این مساله امکان پذیر نبوده زیرا کشور ما نفت خیز است و منابع طبیعی زیاد دارد و ما با صدور این منابع و استفاده از ارز حاصله، قیمت ارز را پایین‌تر از نرخ تعادلی اش تثبیت می‌کردیم؛ در حالی که تورم ریالی داشتیم ولی نرخ ارز ثابت می‌ماند. این مساله باعث می‌شد که اگر به سمت پایین آوردن تعرفه، عملاً شرکت‌های صنعتی ما از جمله خودروسازان ما توان رقابت نداشته باشند. حتی اگر فرض کنیم که کیفیت محصولات داخلی به اندازه محصولات خارجی بود، به دلیل این سیاست امکان رقابت نداشتند و ما مجبور به بالا نگه داشتن تعرفه می‌شدیم.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: در شرایطی هم که منابع ارزی نداشتیم به دلیل کمبود منابع ارزی، تعرفه را بالا نگه می‌داشتیم و یا ممنوعیت را اعمال می‌کردیم؛ بنابراین در هر حالت ما ناچار به جلوگیری از واردات می‌شویم.
گام نخست برای خروج از انحصار، تفکیک بودجه ارزی از ریالی است
سلیمانی گفت: برای حل کردن این مساله، باید اول مشکل اقتصاد کلان کشور را در بخش بودجه حل کنیم؛ به این معنا که درآمدهای ناشی از مواد خام طبیعی مثل نفت و مواد معدنی را به شکل مستقل در بودجه بیاوریم و بحث تفکیک بودجه ارزی از ریالی را جدی بگیریم و این کار را دقیق انجام دهیم تا نرخ ارز کشور مصنوعی پایین نگه داشته نشود.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در این صورت در مواردی هم که امکان فروش نفت به صورت معمول وجود ندارد، اقتصاد کشور کمتر آسیب می بیند. بنابراین اولین قدم برای رقابتی کردن صنایع کشور، جداسازی بودجه ارزی از ریالی است.
گام بعدی؛ توانمند کردن صنعت
وی افزود: در گام بعدی باید طی یک برنامه ریزی، صنعت را توانمند و مجبور به صادرات کنیم تا خارج از مرزها رقابت را تجربه کند و یک مقدار که این صنعت پا گرفت و توان رقابتی پیدا کرد، بعد به مرور تعرفه‌ها را کاهش دهیم. طولانی مدت است و اگر بخواهیم یک کار اصولی و بادوام انجام دهیم، روش کار همین است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت، اظهار کرد: از سویی دیگر می‌توان کار را با قراردادهای مشترک تولید نیز پیگیری کرد؛ در حال حاضر برای شرکت‌های خصوصی که کار واردات و مونتاژ را انجام می‌دهند تعرفه ۳۰ درصدی و بعضاً بالاتری وضع می‌شود و با توجه به اینکه ارزبری بالایی دارند موانع دیگری هم بر سر راه آنها گذاشته شده تا منابع ارزی زیادی در اختیارشان قرار نگیرد؛ برای حل این مساله می‌توان با خودروسازان خارجی قراردادهایی را تدوین کرد که بخشی از قطعات مورد نیاز را داخل کشور تولید کنند و با صادرات این قطعه، قطعات مورد نیاز دیگر تولید را وارد کرد. در این حالت ارزبری نداریم و اشتغال هم آسیب نمی بیند و دیگر این انگیزه وجود ندارد که با روش‌های غیرتعرفه ای جلوی اینها گرفته شود.
واردات محدود، کمکی به انحصارزدایی نمی‌کند
وی در مورد تأثیر آزادسازی واردات بر انحصارزدایی نیز گفت: با توجه به اینکه واردات خودرو محدود خواهد بود چندان به رقابت نمی‌تواند کمک کند و بیشتر می‌تواند یک نوع درآمدزایی برای دولت از طریق دریافت تعرفه باشد و آثار روانی کوتاه مدت در جامعه داشته باشد.
انحصار مساوی با رانت و فساد است
همچنین فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در مورد تبعات انحصار، با بیان اینکه انحصار عامل ایجاد و حفظ فضای رانتی و فساد در اقتصاد و صنایع است، گفت: انحصار نقطه مقابل رقابت محسوب می‌شود بنابراین با ایجاد انحصار در صنعت، رقابت حذف می‌شود؛ دقیقاً اتفاقی که در صنعت خودروسازی کشور رخ داده است. این صنعت به قصد ایجاد فساد و یا دستیابی به توسعه درگیر یک فضای انحصاری شده است.
وی افزود: اگرچه یکی از دلایل ایجاد انحصار در خودروسازی، اشتغالزایی و ارزآوری بوده اما نکته مهم این است که انحصار موجب می‌شود گزارشات غیرواقعی و ارزشهای غیرذاتی شکل گیرد که خود یک عامل انحراف محسوب می‌شود.
زاوه با اشاره به مدیریت غلط اقتصاد کشور، گفت: وقتی در صنعتی انحصار باشد حتی احتمال اینکه واردات خودروهای خارجی نیز در انحصار عده‌ای خاص قرار گیرد، وجود دارد بنابراین باید نحوه مدیریت صنعت خودروی کشور و تفکرات در این صنعت اصلاح شود. همچنین به نظر می‌رسد تحریم نیز بهانه‌ای برای تداوم انحصار و عدم اصلاح وضع موجود شده است و خودروساز با این بهانه، تولید محصول با کیفیت را اولویت نمی‌داند.
وی اظهار کرد: از سویی دیگر دولت‌ها به دلیل دخالت گسترده، قیمت‌ها را به صورت دستوری تعیین کرده‌اند که همین مساله موجب شده خودروساز حتی در فضای انحصاری موجود نیز نتواند جلوی زیان را بگیرد.
حمایت نباید تا ابد ادامه یابد
عباس هاشمی فعال صنعتی نیز در مورد حمایت طولانی مدت از صنایع، می‌گوید: برای یک مدت زمان مشخص و با برنامه ریزی معینی باید حمایت منطقی از تولیدات داخلی صورت بگیرد و این موضوع چیز غریبی نیست اما نباید تا ابد ادامه داشته باشد چراکه در این صورت یک فضای گلخانه‌ای برای تولید ایجاد می‌شود و انگیزه برای افزایش کیفی و کمی تولید کاهش می‌یابد.
وی افزود: در صنعت نمی‌توانید بدون ایجاد یک فضای رقابتی در مورد کیفیت محصولات خود نظر بدهید. کیفیت محصول زمانی سنجیده می‌شود که در یک فضای رقابتی قرار گرفته باشد و با کالاهای خارجی رقابت کند و تولیدکننده بگوید که ضمن حفظ سهم بازار، حضور پایداری در بازارهای صادراتی هم دارد. حمایت بدون قید و شرط قطعاً منجر به ایجاد یک فضای گلخانه‌ای می‌شود.
گزارش خبرنگار اضافه می‌کند در رابطه با تأثیر واردات خودرو بر قیمت خودرو باید این مسئله را نیز در نظر داشته باشید که در بازار آزاد قیمت‌گذاری روی خودروهای کارکرده به خصوص خودروهای خارجی بدون هیچ‌گونه نظارتی انجام می‌شود و نمی‌توان متر و معیاری برای محاسبه قیمت در نظر گرفت. بنابراین اگر پس از واردات خودرو خارجی در تعیین قیمت این محصولات نظارت درستی انجام نشود شوک قیمتی ایجاد شده نه تنها باعث کاهش قیمت خودروهای کارکرده خارجی نمی‌شود که ممکن است باعث افزایش قیمت آن نیز بشود. در واقع در پیش‌بینی قیمت خودرو نمی‌توان کاملاً خوشبین یا بدبین بود و بهتر است تمامی جوانب را بررسی کنیم تا نتیجه بهتری بگیریم.
منبع: مهر
