در هفتمین جلسه شورای عالی کار مصوب شد که هیچ کارگر مشمول قانون کار، کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان در ماه دریافتی نخواهد داشت. بر این اساس حداقل دریافتی حقوق یک کارگر مشمول پرداخت مالیات ۱۰ درصدی است.
سعید لیلاز گفت: اصلا اثر تورمی ندارد. عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران اصلا تعیین دستمزد بالا نیست. عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران در وهله اول کسری بودجه دولت است و در وهله دوم، فساد شبکه بانکی است که به صورت ناترازی شبکه بانکی خود را نشان میدهد.
علی حسین رعیتی فرد معاون وزیر کار پیشتر اعلام کرده بود: تکلیف دستمزد کارگران در تاریخ ۲۱ اسفند مشخص خواهد شد و اعضای شورای عالی کار صبح روز پنجشنبه و در مذاکراتی طولانی و فشرده سرانجام در خصوص پایه حقوق و دستمزد و سایر سطوح مزدی و مزایای جانبی مزد به جمع بندی رسیده و حداقل دستمزد کارگران را نهایی کردند.
نشست دستمزد شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت همچنان ادامه دارد و تاکنون عدد و رقمی به عنوان حداقل دستمزد اعلام نشده و توافقی میان دو طرف حاصل نشده است.
هادی ابوی گفت: رقم پیشنهادی گروه کارگری در شورای عالی کار برای دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم انتظاری در سال آینده ۱۱ میلیون تومان است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید براینکه هدف ما حفاظت از کارگاه و کارگر است، گفت: حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به اندازه تورم خواهد بود.
رئیس کانون عالی کارفرمایی گفت: بر اساس قانون کار، بایستی مزد بر اساس جغرافیا و برای صنایع مختلف متفاوت باشد که مغفول مانده است و حتماً باید این اتفاق بیفتد.
معاون روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد که امروز جامعه کار و تولید ما بهعنوان جبهه اصلی جنگ اقتصادی تلاش میکند چرخ اقتصادی کشور بچرخد که خوشبختانه در سالهایی که گذشت، با همه توان کار و تولید توانستیم امید دشمنان را ناامید کنیم.
یک فعال کارگری گفت: کشور ترکیه مثل ما با مشکل تورم شدید روبه رو است ولی آنها برای ۲۰۲۲ دستمزدها را ۵۰ درصد افزایش دادند و حداقل دستمزد کارگر ترکیه ای را ۴۲۵۰ لیر تصویب کردند.
یکی از معضلات اصلی کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اخراج قبل از تمام شدن مدت قرارداد است؛ معمولاً کارفرمایان با پرداخت مبلغی به عنوان خسارت، این کارگران را قبل از انقضای مدت قرارداد، اخراج میکنند و به همین دلیل است که سطح «امنیت شغلی» در این مناطق، پایینترین میزان در سراسر کشور است؛ این در حالیست که به گفتهی یک حقوقدان، رای و نظر جدید فقهای شورای نگهبان، این امکان را از کارفرمایان سلب کرده است، دیگر اخراج قبل از خاتمه مدت قرارداد به هیچ شکل ممکن نیست.
سخن سردبیر/ براساس آمار، قشر عظیمی از جامعه ایران به کارگری مشغول بوده و از حداقل حقوق برخوردار هستند و در شرایطی زندگی و کار میکنند که به واقع نام آن را «بیگاری» می توان گذاشت تا «کار».