به گزارش سایت خبری پرسون، در حالی شورای عالی کار در آخرین جلسه خود به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران رای مثبت داد که بلافاصله پس از انتشار این خبر، موجی از انتقادات از سوی کارفرمایان مطرح شد که این تصمیم هم در سال آینده کارگران بسیاری را بیکار خواهد کرد و هم کارفرمایان با توجه به شرایط اقتصادی، امکان پرداخت چنین حقوقی را نخواهند داشت. اما کارشناسان موافق افزایش دستمزد معتقدند که هر مقداری دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران را افزایش دهیم، غروب همان روز این پول تبدیل به تقاضا می‌شود و در واقع چرخ تولید رونق پیدا می‌کند.
سعید لیلاز، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی درباره افزایش ۵۷ درصدی دستمزد و قدرت خرید کارگران می‌گوید: حتما می‌تواند این میزان افزایش دستمزد، قدرت خرید کارگران را پوشش دهد. البته خیلی اهمیت دارد که ما بدانیم چقدر از حداقل سبد معیشت کارگران عقب هستیم.
وی می‌افزاید: این‌که حقوق کارگرها حداقل معیشت مورد نیاز آنها را پوشش می‌دهد یا خیر، بسیار مهم است. اما از آن مهم‌تر این است که ما در هر بار که در دولت یا وزارت کار تصمیم می‌گیریم، باید ببینیم می‌خواهیم بخشی از عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم یا می‌خواهیم همان وضعیت را ادامه دهیم یا بدتر از آن، قدرت خرید کارگران را عقب‌تر ببریم و کمتر کنیم.
این تحلیلگر اقتصادی عنوان می‌کند: تصمیمی که اخیرا به طور مشترک دولت و نمایندگان جامعه کارفرمایی و کارگری گرفتند، یک گام قابل توجه به سمت کاهش شکاف درآمدی و هزینه‌ای کارگران است.
لیلاز تصریح می‌کند: بدیهی است که ما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این امکان را نداریم که بعد از ۴ سال تحریم‌های ظالمانه، قدرت خرید جامعه کارگری را به مثلا سال ۱۳۹۶ بازگردانیم. البته سال ۱۳۹۶ خیلی شرایطش بهتر از نقطه رکورد تاریخ ایران یعنی سال ۱۳۸۹ نبوده است. یعنی می‌توان گفت ما یک دهه را تا الان در تامین معیشت کارگران از دست داده‌ایم.
وی متذکر می‌شود: واقعیت این است که امسال با توجه به همه شرایط و تصمیمی که دولت گرفت، حرکت مهمی اتفاق افتاده و بخش معیشتی کارگران احیا خواهد شد. در عین حال، ما باید امیدوار باشیم که سال آینده این وضعیت ادامه پیدا کند.
نکته‌ای که در هیاهو دعواهای کارگری و کارفرمایی فراموش می‌شود
این استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در ادامه می‌گوید: نکته‌ای که خیلی اهمیت دارد و به طور معمول در هیاهوهای مربوط به دعواهای کارگری و کارفرمایی اقتصاد کلان و اقتصاد خرد فراموش می‌شود، این است که بسیار مهم‌تر از این‌که حداقل دستمزد چه باشد، حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی ایران است.
لیلاز تاکید می‌کند: اگر ثبات اجتماعی و سیاسی ایران حفظ نشود، نه نظمی وجود خواهد داشت که سرمایه‌داران بتوانند بر ثروت‌های خود هر شب و هر روز بیافزایند و نه امنیتی وجود خواهد داشت که جامعه کارگری کار کند و معیشت خود را تامین کند. به طور معمول در تعیین دستمزد این مساله بسیار مهم فراموش می‌شود.
وی می‌افزاید: ما الان ۱۴ میلیون شاغل و خانواده‌های آنها را داریم که در حدود نیمی از جمعیت ایران می‌شوند، بنابراین انتخاب درست در تعیین دستمزد، به ثبات اجتماعی و سیاسی ایران کمک می‌کند.
این استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی تصریح می‌کند: به طور معمول در بحث‌ها این موضوع فراموش می‌شود. من تصور می‌کنم برای سال ۱۴۰۱ که سال بسیار پیچیده‌ای از نظر اجتماعی، سیاسی و امنیتی برای ایران خواهد بود، اگر دولت بتواند جامعه کارگری و جامعه معلمان پوشش دهد، حداقل‌های لازم برای تامین ثبات سیاسی، اجتماعی و امنیتی را خواهیم داشت.
لیلاز عنوان می‌کند: الان هر دو این بخش پوشش داده شده است. یعنی هم لایحه تعادل و هم‌ترازی حقوق معلمان تصویب شد که حدود یک میلیون شاغل در بخش فرهنگی ایران را پوشش می‌دهد و حداقل معیشت آنها را به طرز چشم‌گیری تامین می‌شود و هم تصمیمی که در رابطه با دستمزد دولت گرفت.
وی یآور می‌شود: ضمن این‌که یافته‌های علمی روشن در حوزه اقتصاد به ما می‌آموزد که هر مقداری دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران را افزایش دهیم، غروب همان روز این پول تبدیل به تقاضا می‌شود و در واقع چرخ تولید رونق پیدا می‌کند. این اتفاقی است که در تمام سال‌های کرونا کشورهای پیشرفته غربی بی‌محابا به کار گرفتند. حالا این را دولت از طریق تعیین حداقل دستمزد انجام داده است.
سهم دستمزد در قیمت فروش چقدر است؟
این استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی همچنین در واکنش به انتقاد کارفرمایان به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد می‌گوید: در رابطه با این‌که کارفرمایان نگران و ناراضی هستند، باید گفت که همیشه یک طرف ماجرا را نمی‌شود نگه داشت.
اما در حوزه‌هایی مثل صنعت خودروسازی، فقط ۶ درصد از قیمت فروش کالاهای خودروسازان را دستمزد تشکیل می‌دهد. تازه بخش مهمی از این ۶ درصد، حقوق مدیران ارشد است که حقوق‌های بسار بالایی می‌گیرند. در حوزه‌های دیگر نیز این‌گونه است..
لیلاز می‌افزاید: فقط در حوزه خرده‌فروشی و بخش خدمات است که یک مقدار سهم دستمزد در قیمت فروش اندکی بالاتر است.
وی عنوان می‌کند: من به شما قول می‌دهم متوسط سهم دستمزد در قیمت فروش مجموعه کالاها و خدمات ایران بین ۱۰ تا ۱۲ درصد است.
افزایش دستمزد چقدر روی تورم سال آینده اثر دارد؟
این استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد چقدر روی تورم سال آینده اثر خواهد داشت، می‌گوید: اصلا اثر تورمی ندارد. عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران اصلا تعیین دستمزد بالا نیست. عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران در وهله اول کسری بودجه دولت است و در وهله دوم، فساد شبکه بانکی است که به صورت ناترازی شبکه بانکی خود را نشان می‌دهد.
لیلاز می‌افزاید: جالب است که وقتی به ناترازی شبکه بانکی می‌رسیم، همه مطبوعات و روشنفکران ایران ساکت می‌شوند، اما وقتی به افزایش حقوق کارگران می‌رسیم، صدای همه در می‌آید که تورم اتفاق می‌افتد. اما از نظر علمی من به شما قول می‌دهم که هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
وی عنوان می‌کند: ما به دلیل این‌که همزمان با افزایش دستمزدها روزانه بین ۴ تا ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید برای اقتصاد ایران چاپ می‌کنیم، ممکن است خیلی‌ها به موضوع به صورت سطحی نگاه کنند و تصور کنند افزایش دستمزد عامل تورم است. در حالی که در سال‌های قبل که متوسط افزایش دستمزد از متوسط نرخ تورم پایین‌تر بود، چرا به کنترل تورم کمکی نکرد.
این استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی تصریح می‌کند: اگر فرض کنیم ۱۰ تا ۱۵ درصد متوسط سهم دستمزد در فروش کالاها و خدمات باشد، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به طور متوسط ۷ درصد در قیمت‌ها اثر دارد. اگر متوسط نرخ رشد بهره‌وری در ایران ۷ درصد باشد، این اثر صفر می‌شود. ضمن این‌که بسیاری از کالاها و خدمات ایران توسط خویش فرمایان تولید می‌شود و در بسیاری از صنایع سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش زیر ۵ درصد است.
لیلاز خاطرنشان می‌کند: من توجه کارفرمایان را به این نکته جلب می‌کنم که اگر ثبات سیاسی و اجتماعی ایران حفظ نشود، جایی برای این‌که آنها بتوانند به کاسبی خود ادامه دهند، وجود نخواهد داشت.
منبع: خبر آنلاین
