دستمزد کارگران

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: استان فارس در بر طرف کردن مشکلات کارگران و کارفرمایان رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است.

تکلیف مبلغ حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ همچنان مشخص نیست و خبرها حاکی از آن است که شورای عالی کار تکلیف حق مسکن کارگران را مشخص می کند.

رحمت الله پورموسی با اشاره بالا بودن هزینه های مسکن و اجاره بها اظهار کرد: در حال حاضر بیش از دو سوم حقوق کارگران بابت هزینه مسکن و اجاره بها صرف می شود در حالی که دریافتی کارگران بالا نیست و کرایه یک خانه در حاشیه شهرها هم سرسام آور است به همین دلیل دولت باید به موضوع مسکن کارگران ورود کند و ساخت مسکن ارزان برای کارگران در دستور کار قرار گیرد.

در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: دولت در مصوبه‌ای قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص حقوق و دستمزد کارگران دولتی را نقض کرده است.

تقی‌زاده گفت: روند افزایش قیمت برنج پیش از سال جدید آغاز شد از این‌ رو افزایش حقوق کارگران نمی‌تواند باعث افزایش قیت کالاها شود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی معتقد است دستمزد کارگران حداکثر ۳۶ درصد از هزینه یک خانوار معمولی را پوشش می‌دهد.

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۱، از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی صادر شد.

یک فعال حوزه کار می‌گوید: افزایش دستمزد موجب رونق بنگاه‌های اقتصادی و افزایش انگیزه نیروهای کار می شود.

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۱، از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی صادر شد.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، کارگران را به کار امیدوار کرد.

در هفتمین جلسه شورای عالی کار مصوب شد که هیچ کارگر مشمول قانون کار، کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان در ماه دریافتی نخواهد داشت. بر این اساس حداقل دریافتی حقوق یک کارگر مشمول پرداخت مالیات ۱۰ درصدی است.

سعید لیلاز گفت: اصلا اثر تورمی ندارد. عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران اصلا تعیین دستمزد بالا نیست. عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران در وهله اول کسری بودجه دولت است و در وهله دوم، فساد شبکه بانکی است که به صورت ناترازی شبکه بانکی خود را نشان می‌دهد.

علی حسین رعیتی فرد معاون وزیر کار پیشتر اعلام کرده بود: تکلیف دستمزد کارگران در تاریخ ۲۱ اسفند مشخص خواهد شد و اعضای شورای عالی کار صبح روز پنجشنبه و در مذاکراتی طولانی و فشرده سرانجام در خصوص پایه حقوق و دستمزد و سایر سطوح مزدی و مزایای جانبی مزد به جمع بندی رسیده و حداقل دستمزد کارگران را نهایی کردند.

نشست دستمزد شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت همچنان ادامه دارد و تاکنون عدد و رقمی به عنوان حداقل دستمزد اعلام نشده و توافقی میان دو طرف حاصل نشده است.

هادی ابوی گفت: رقم پیشنهادی گروه کارگری در شورای عالی کار برای دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم انتظاری در سال آینده ۱۱ میلیون تومان است.

کارشناس مسائل کارگری اظهار داشت: با توجه به اینکه مجلس در لایحه بودجه سال آینده حداقل حقوق کارمندان را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نظرگرفته است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید براینکه هدف ما حفاظت از کارگاه و کارگر است، گفت: حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به اندازه تورم خواهد بود.