دستمزد کارگران

اکبر شوکت، فعال کارگری و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: با وجود تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی، تعیین ۲۰ درصد برای پایه حقوق کارمندان دولت کاملاً نامعقول است.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه حل مشکلات کارگران در وهله اول به حل مشکلات تولید گره خورده است گفت: بخش تولید کارایی و بهره وری لازم را ندارد، به همین دلیل چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمی شوند، دربرابر افزایش مزد مقاومت می کنند.

قصه دستمزد کارگران ایرانی قصه‌ای است بس پر آب چشم. براساس آمارهای اعلامی، دستمزد کارگران ایرانی دررتبه ۱۶۰ جهان قرارداردواین درحالی است که دستمزد کارگر درکشورهایی، چون افغانستان وگامبیا که جزو فقیرترین کشورهای جهان محسوب می‌شوند، به ترتیب دررتبه‌های ۱۳۹ و ۱۵۹ قبل از ایران قراردارند.
بخش مهمی از نیروی کار که به آمار نیروی کار در سال‌های اخیر اضافه شده‌اند در بخش خدمات هستند که غالبا از نظر درآمدی غیر مولد و ناپایدار است. در عین حال پیشی‌گرفتن تورم از رشد حداقل دستمزد در سال‌های اخیر نیز سبب شده است تا قدرت خرید این گروه کاهش یابد و به طبقات پایین‌تر درآمدی سقوط نمایند.
معاون روابط کار وزیر کار در گفتگو با پُرسون:

پرونده مزد ۱۴۰۳ کارگران بسته شده است

معاون روابط کار وزیر کار گفت: فکر میکنم موضوع مزد کارگر در سال ۱۴۰۳ به طور قطعی بسته شده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای امروز در دیداری که با قشر زحمت‌کش کارگران داشتند نکاتی را در قبال این صنف و طبقه بیان کردند که شاید بتوان مهم‌ترین فراز سخنان ایشان را در این جمله یافت که تصریح کردند:«حال خوب جامعه کارگری، حال ملت را هم خوب خواهد کرد.» به راستی چگونه حال کارگران خوب می‌شود؟
مصوبه مزد کارگران در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده و دستمزد فروردین آنها باید بر اساس معیارهای جدید محاسبه و پرداخت شود.دامنه مزد قانونی کارگران در سال جاری از ۷ تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است و کارگران بنا به وضعیت شغلی و خانوادگی، مشمول دریافت ارقام بالاتری به‌عنوان مزد مبنا و حداقل مزد خواهند بود.
نماینده کارفرمایان درباره جلسه روز گذشته شورای عالی کار گفته، جلسه خاصی نبوده و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد هم نشد. اینکه نماینده کارگران اعلام کرده بود حق مسکن افزایش پیدا می کند، ما اطلاعی نداریم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در تبصره های ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد افزایش مزد و تورم الزام‌آور است. بنابراین ضرورت دارد که جلسات کارشناسی مزد در طول سال برگزار شود.
نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار با تورم بانک مرکزی از ۱۳۹۰ رشد کرده بود، باید امروز ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین می‌شد که ۲۵ درصد بیشتر از ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تعیین شده توسط دولت است.
در حالی که وزیر کار پیشنهاد افزایش ۲۲درصدی دستمزد کارگران را مطرح کرده است، معاون وی در توجیه این موضع گفت: اگر در شورای‌عالی کار تصمیمی بگیریم که باعث شود کارفرما به کارگر تبدیل شود و کارگر از کارگاه اخراج شود، به‌سود جامعه تولید کشور نیست.
عضو کمیته مزد و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران درباره جلسه امروز شورای عالی کار گفت: توافق بر روی کلیات و مبنای محاسبه سبد معیشت صورت گرفته است اما هنوز توافقی روی مبلغ نهایی انجام نشده است.
یک استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: سال‌هاست میزان افزایش دستمزدها از تورم در کشور جا مانده و این امر سبب کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید کارگران و افزایش گروه‌های مشمول خط فقر در کشور شده است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور،گفت: منظور واحدهای صنفی کوچک از "حقوق حداقل وزارت کار", حقوق‌هایی بدون مزایا و مؤلفه‌های مزدی است، که گرچه غیرقانونی است اما متأسفانه اجرایی می‌شود.
سازمان آگهی های پرسون