دستمزد کارگران

مصوبه مزد کارگران در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده و دستمزد فروردین آنها باید بر اساس معیارهای جدید محاسبه و پرداخت شود.دامنه مزد قانونی کارگران در سال جاری از ۷ تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است و کارگران بنا به وضعیت شغلی و خانوادگی، مشمول دریافت ارقام بالاتری به‌عنوان مزد مبنا و حداقل مزد خواهند بود.
نماینده کارفرمایان درباره جلسه روز گذشته شورای عالی کار گفته، جلسه خاصی نبوده و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد هم نشد. اینکه نماینده کارگران اعلام کرده بود حق مسکن افزایش پیدا می کند، ما اطلاعی نداریم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در تبصره های ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد افزایش مزد و تورم الزام‌آور است. بنابراین ضرورت دارد که جلسات کارشناسی مزد در طول سال برگزار شود.
نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار با تورم بانک مرکزی از ۱۳۹۰ رشد کرده بود، باید امروز ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین می‌شد که ۲۵ درصد بیشتر از ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تعیین شده توسط دولت است.
در حالی که وزیر کار پیشنهاد افزایش ۲۲درصدی دستمزد کارگران را مطرح کرده است، معاون وی در توجیه این موضع گفت: اگر در شورای‌عالی کار تصمیمی بگیریم که باعث شود کارفرما به کارگر تبدیل شود و کارگر از کارگاه اخراج شود، به‌سود جامعه تولید کشور نیست.
عضو کمیته مزد و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران درباره جلسه امروز شورای عالی کار گفت: توافق بر روی کلیات و مبنای محاسبه سبد معیشت صورت گرفته است اما هنوز توافقی روی مبلغ نهایی انجام نشده است.
یک استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: سال‌هاست میزان افزایش دستمزدها از تورم در کشور جا مانده و این امر سبب کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید کارگران و افزایش گروه‌های مشمول خط فقر در کشور شده است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور،گفت: منظور واحدهای صنفی کوچک از "حقوق حداقل وزارت کار", حقوق‌هایی بدون مزایا و مؤلفه‌های مزدی است، که گرچه غیرقانونی است اما متأسفانه اجرایی می‌شود.
در روزهای پایان سال معمولا بحث بر سر پرداخت عیدی کارگران و کارمندان داغ‌تر است. امسال نیز بخشی از کارگران کشور در بحث دریافت عیدی دچار مشکلاتی شدند. این مشکلات تاحدی به نوع نگاه و فرهنگ شکل گرفته در بخش کارفرمایی نسبت به قانون عیدی نیز برمی‌گردد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش داد، برای افزایش رفاه و پرهیز از عدم‌‌تعادل‌هایی در بازار کار، روند چانه‌زنی ذی‌نفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف شود و دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود.
کارگران درخواست بررسی هزینه معیشت در نشست شورای عالی کار را ارائه داده‌اند اما بر خلاف الزام قانون برای برگزاری حداقل یک نشست این شورا در هرماه، نشست شورای عالی کار در شهریور برگزار نشد و درخواست کارگران نیز مورد رسیدگی قرار نگرفت.
نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی حفاظت فنی با تقدیر از اقدامات دولت در راستای صیانت از نیروهای کار در کارگاه‌ها و الحاق ایران به مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان بین المللی کار، آمادگی خود را برای فراهم کردن محیطی ایمن برای کارگران در کنار ارائه آموزش‌های ایمنی لازم اعلام کردند.

,