هفته گذشته جلسه شورای عالی کار تشکیل شد, اما درباره مزد ۱۴۰۳بحثی صورت نگرفت. وزیرکار می گوید آن جلسه درباره دستمزد نبود و از هفته جاری جلسات شورای عالی کارپیرامون مزد آغاز می شود.
در حالی که کارگران اعتقاد دارند وزنه دولت در شورای عالی کار باعث پایین نگه داشتن دستمزد کارگران شده است, دولتی ها مدعی این هستند که حداقل حقوق و دستمزد را شورای عالی کار تعیین می کند نه دولت.
یک استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: سالهاست میزان افزایش دستمزدها از تورم در کشور جا مانده و این امر سبب کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید کارگران و افزایش گروههای مشمول خط فقر در کشور شده است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور،گفت: منظور واحدهای صنفی کوچک از "حقوق حداقل وزارت کار", حقوقهایی بدون مزایا و مؤلفههای مزدی است، که گرچه غیرقانونی است اما متأسفانه اجرایی میشود.
در روزهای پایان سال معمولا بحث بر سر پرداخت عیدی کارگران و کارمندان داغتر است. امسال نیز بخشی از کارگران کشور در بحث دریافت عیدی دچار مشکلاتی شدند. این مشکلات تاحدی به نوع نگاه و فرهنگ شکل گرفته در بخش کارفرمایی نسبت به قانون عیدی نیز برمیگردد.
به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، طرح افزایش ۱۸ درصد حقوق شاغلان دولت نشان میدهد که مجلس و دولت نیز اغلب نرخی در همین حدود را برای افزایش حقوق کارگران میپسندند.
مطابق قانون آن دسته از کارگرانی که از سال ۹۸ قرارداد موقت داشته اند, باید به قرارداد دائمی تبدیل شود. اما نمایندگان کارگری معتقدند ضمانتی برای اجرای این بند قانونی وجود ندارد.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارش داد، برای افزایش رفاه و پرهیز از عدمتعادلهایی در بازار کار، روند چانهزنی ذینفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف شود و دستمزد به صورت منطقهای تعیین شود.
اینطور که وزیرکار اعلام کرده است قرار است در هفته پیش رو موضوع ترمیم حقوق کارگران اطلاع رسانی شود، حالا باید دید مطابق درخواست جامعه کارگری حقوق کارگران ترمیم میشود یا خیر؟
کارگران درخواست بررسی هزینه معیشت در نشست شورای عالی کار را ارائه دادهاند اما بر خلاف الزام قانون برای برگزاری حداقل یک نشست این شورا در هرماه، نشست شورای عالی کار در شهریور برگزار نشد و درخواست کارگران نیز مورد رسیدگی قرار نگرفت.
نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی حفاظت فنی با تقدیر از اقدامات دولت در راستای صیانت از نیروهای کار در کارگاهها و الحاق ایران به مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان بین المللی کار، آمادگی خود را برای فراهم کردن محیطی ایمن برای کارگران در کنار ارائه آموزشهای ایمنی لازم اعلام کردند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: پیگیریهای ما حاکی از این است که نمایندگان کارگری حدوداً ۲۰ روز پیش تقاضای رسمی خود را به دولت دادهاند و علیالظاهر روال قانونی و حقوقی برای بهجریان افتادن درخواست افزایش حقوق کارگران شروع شده و دولت و مشخصاً وزارت کار باید اقدامات قانونی بعدی را در دستور کار خود قرار دهد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور گفت: مطابق آنچه وزیراقتصاد گفته است تا پایان سال تورم حدود ۴۰درصد است, بنابراین انتظارمان این است که دولتی فکری به حال قدرت خرید کارگران کند.
درخواست کارگران برای تشکیل جلسه شورای عالی کار با دستور کار بازنگری دستمزد درخواست دادهاند و نشست آتی این شورا در اواخر شهریور، به این مبحث اختصاص خواهد داشت. بنمایه این درخواست، افزایش هزینههای معیشت اعم از هزینه مسکن و هزینه خوراک بوده است.
وزیر کار گفت: در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه میدهیم. عدد و رقم دستمزد برای حداقلبگیرها است, کارگران میتوانند از قدرت چانهزنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.
نایب رئیسکانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از تشکیل جلسه اضطراری شورای اسلامی کار مقابل کارخانه داروگر برای حل مشکلات کارگران خبر داد و گفت: مدیرعامل به بهانه مسائل مالیاتی تعداد زیادی از کارگران را بیکار و بخش هایی از کارخانه را پلمب کرده است.