به گزارش سایت خبری پُرسون، بر اساس گزارش مؤسسه آمار ترکیه، نرخ تورم سالانه در ماه فوریه ۳۹.۰۵ درصد بوده که نسبت به ۴۲.۱ درصد در ژانویه کاهش نشان می‌دهد. این کاهش در حالی رخ داده که بانک مرکزی ترکیه این هفته تصمیم جدیدی درباره نرخ بهره خواهد گرفت.
یکی از عوامل مؤثر در کاهش تورم، تصویب قانونی برای کاهش هزینه‌های درمانی در بیمارستان‌های دولتی بود که رشد قیمت‌ها را محدود کرد. وزیر خزانه‌داری و دارایی، مهمت شیمشک، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که سیاست‌های مالی و درآمدی به روند کاهش تورم کمک می‌کنند و دولت مصمم است با اجرای این سیاست‌ها ثبات قیمت‌ها را حفظ کند.
تورم سالانه در بخش غذا و نوشیدنی‌های غیرالکلی نیز به ۳۵.۱۱ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از نوامبر ۲۰۲۱ است. وزیر تجارت، عمر بولات، این کاهش را نتیجه سیاست‌های دولتی و نظارت‌های دقیق دانست. با این حال، هزینه‌های آموزش با ۹۴.۹ درصد افزایش، بیشترین رشد سالانه را داشته است.
نرخ تورم ماهانه ۲.۲۷ درصد اعلام شد که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. همچنین تورم تولیدکننده با افزایش ۲.۱۲ درصد نسبت به ماه قبل، به پایین‌ترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۰ رسید.
با توجه به این کاهش تورم، انتظارات برای کاهش نرخ بهره افزایش یافته است. برخی تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که بانک مرکزی ترکیه در نشست این هفته، نرخ بهره را ۲۵۰ واحد پایه کاهش دهد. انتشار این داده‌ها باعث افزایش ارزش سهام بانک‌های ترکیه شد.
منبع: ایرنا
