رئیس شورای اسلامی کار فارس:
به گزارش سایت خبری پُرسون، یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، نبود تعریف مشخص و دقیق از خط فقر است. کارشناسان تخمین می‌زنند که خط فقر نسبی حدود ۳۵ میلیون تومان باشد، در حالی که حداقل حقوق کارگران بسیار کمتر از این میزان تعیین شده و این فاصله معنادار، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی را ایجاد کرده است
مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی طی یادداشتی به بررسی این روزهای تعیین حقوق کارگران پرداخته است و نوشت: در حالی که تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ به یکی از چالش‌های اصلی جامعه کارگری تبدیل شده است، ابهام در نحوه افزایش حقوق کارگران همچنان ادامه دارد. اگرچه اعلام شده که به جای درصد افزایش، رقم مشخصی برای حداقل حقوق تعیین خواهد شد، اما واقعیت‌های اقتصادی و معیشتی نشان می‌دهد که این رویکرد نیز بدون در نظر گرفتن فاصله عمیق میان سطح دستمزد و نرخ واقعی تورم، نمی‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر بهبود وضعیت زندگی کارگران داشته باشد.
تناقض میان دستمزد و تورم؛ چالش دیرینه کارگران
تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هرچند دولت و شورای عالی کار افزایش حقوق را متناسب با نرخ تورم رسمی اعلام می‌کنند، اما در عمل، این میزان نه‌تنها با تورم واقعی همخوانی ندارد، بلکه شکاف میان هزینه‌های زندگی و حقوق دریافتی کارگران را عمیق‌تر می‌کند.
بررسی‌ها حاکی از آن است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. برخی کارشناسان بر این باورند که همین درصد ممکن است برای کارگران نیز لحاظ شود، اما با توجه به نرخ تورم رسمی ۳۲ درصدی و تورم واقعی بسیار بالاتر، این رقم نه‌تنها پاسخگوی هزینه‌های معیشتی نیست، بلکه قدرت خرید کارگران را بیش از پیش کاهش خواهد داد.
دولت و چالش تعیین حداقل دستمزد بر اساس واقعیت‌های معیشتی
یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، نبود تعریف مشخص و دقیق از خط فقر است. کارشناسان تخمین می‌زنند که خط فقر نسبی حدود ۳۵ میلیون تومان باشد، در حالی که حداقل حقوق کارگران بسیار کمتر از این میزان تعیین شده و این فاصله معنادار، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی را ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، تأخیر در جلسات شورای عالی کار و عدم شفافیت در سیاست‌های دولت، نگرانی‌ها را در میان جامعه کارگری افزایش داده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که عدم تعیین دستمزد بر اساس واقعیات اقتصادی، تبعاتی همچون افزایش اعتراضات صنفی، کاهش بهره‌وری نیروی کار و رشد مشاغل غیررسمی را در پی داشته است.
راهکارهای پیشنهادی؛ از افزایش حقوق تا حمایت‌های غیرنقدی
با توجه به تورم فزاینده و کاهش شدید قدرت خرید کارگران، افزایش دستمزدها به تنهایی پاسخگوی نیازهای معیشتی این قشر نخواهد بود. در همین راستا، برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که علاوه بر افزایش حقوق نقدی، حمایت‌های غیرنقدی نیز در دستور کار قرار گیرد. افزایش یارانه‌های کالایی، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای مسکن و افزایش وام ودیعه مسکن با نرخ سود پایین، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی بر کارگران را کاهش دهد.
در نهایت، انتظار می‌رود که شورای عالی کار در تصمیم‌گیری نهایی خود، رویکردی واقع‌بینانه اتخاذ کرده و به جای تعیین حداقل دستمزد بر اساس ملاحظات بودجه‌ای، آن را بر مبنای نیازهای واقعی معیشتی کارگران تنظیم کند. تعیین دستمزدی که با شرایط اقتصادی جامعه همخوانی نداشته باشد، نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت کارگران نخواهد کرد، بلکه به بحران‌های معیشتی و اجتماعی دامن خواهد زد.
منبع: پُرسون
