تورم

مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ تورم اردیبهشت ماه را ۵۷.۷ درصد اعلام کرد.

بررسی روند ۱۰ ساله افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ نشان می‌دهد سیاست دولت‌های مختلف در کنترل شاخص تورم این حوزه موفق نبوده و حتی در مواردی به تشدید گرانی مسکن منجر شده است.

بنا بر اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ معادل ۵۳.۹ درصد شد.

وقتی تورم از مرز ۶۰ درصد عبور می‌کند، هرم نیازهای مازلو واژگون می‌شود؛ در این سقوط آزاد، رویای “خودشکوفایی” جای خود را به “بقای وابسته” می‌دهد. در حالی که تورم، طبقه متوسط را به زانو درمی‌آورد، الیگارشی‌های اقتصادی با گروگان گرفتن معیشت و توزیع رانت‌های قطره‌چکانی، شهروندانِ مستقل را به “حامیان وابسته‌” تبدیل می‌کنند تا بقای خود را در استمرار ویرانیِ ساختارها تضمین کنند.

طبق شواهد آماری و تحلیل برخی کارشناسان، موج گرانی های اخیر، پیش از شروع تنش های نظامی و با تغیر سیاست ارزی در زمستان سال گذشته آغاز شد و جنگ آتشی بود که به انبار باروت تصمیمات اقتصادی رسید.

اگر از بگومگوهای داخلی ـ که متاسفانه گاه جناح‌ها را از مصالح ملّی غافل می‌کند ـ بگذریم، حال مردم ما در عین بار کمرشکن تورّم و گرانی، حال پایمردی و فهم آینده‌نگری برای خطّه‌ی مردخیز و زَرریز ایران است؛ اگر برخی ادّعاها و سر و صداهای تفرقه‌آمیز، ولو به نام «پایداری» مجال دهد!

موج تازه انتقادها به کالابرگ، در ظاهر با یک مطالبه معیشتی آغاز می‌شود: تورم بالا رفته و اعتبار این طرح باید افزایش پیدا کند. اما پشت این مطالبه، تنها نگرانی درباره سفره مردم قرار ندارد؛ بخشی از مناقشه به تغییر مسیر یارانه از زنجیره توزیع به مصرف‌کننده نهایی و جابه‌جایی منافع ناشی از آن بازمی‌گردد.

کتاب رکود تورمی در ایران با بررسی علل، پیامدها و راهکارهای مهار این پدیده در اقتصاد کشور از سوی انتشارات عصر پویا منتشر شد.

در حال حاضر تورّم لجام گسیخته و رشد قیمت‌ها و همزمان گسترش مناسبات سوداگرانه رانتی یک خطر و معضل بالقوه و پیش‌رو جلوه می‌کند.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از افزایش تورم در آمریکا به دلیل جنگ‌افروزی این کشور علیه ایران است.

در شرایطی که اقتصاد با فشارهای ناشی از تحریم، بی‌ثباتی و الزامات یک اقتصاد جنگی مواجه است، تعیین نرخ سود بانکی به یکی از حساس‌ترین تصمیم‌های سیاست‌گذاری تبدیل می‌شود. در چنین فضایی، سیاست‌گذار باید میان مهار تورم، حفظ ثبات پولی و جلوگیری از آسیب به تولید تعادل برقرار کند؛ تعادلی که نه با سرکوب شدید نرخ سود و نه با آزادسازی کامل آن حاصل می‌شود.

ولی‌الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی در "همایش کسب‌وکارها در بحران‌ها" با هشدار نسبت به خطر جهش‌های تورمی و بی‌ثباتی ارزی، مجموعه‌ای از توصیه‌های سیاستی را برای عبور اقتصاد ایران از شرایط بحرانی مطرح کرد؛ توصیه‌هایی که بر تأمین مالی کنترل‌شده دولت، حفظ ثبات بانکی و مهار انتظارات متمرکز است.

امروز برای همه مُسجل شده که دشمن، با ترکیب تکنولوژی و نفوذ، می‌جنگد و ترور می‌کند. آیا این ترکیب فقط در حوزه جنگ سخت است و در اقتصاد نیست؟ آیا این «بی‌خیالی» و «کرختی» که در مسئله برخورد با محتکران و گرانفروشان و تورم حس می‌شود، فقط حس است؟! اگر باور داریم که تا این لحظه، اتحاد و انسجام مردم باعث موفقیت نیروهای مسلح کشورمان شده است، آیا گرانی‌ها و برخورد نکردن‌ها نمی‌تواند، برای هدف قرار دادن همین اتحاد و انسجام باشد؟!

تورم یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی هر کشور است، اما وقتی کشور در شرایط بحران، جنگ و محاصره اقتصادی قرار دارد، مهار آن به مراتب پیچیده‌تر و دشوارتر می‌شود.

با انتشار آمار تازه تورم، بار دیگر حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به کانون مناقشه تبدیل شده است.

بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۵ را ۵۰.۶ درصد اعلام کرد و گفت: شاخص قیمت مصرف‌کننده ۷ درصد افزایش یافت.

این روزها میزان گرانی روزانه به حدی است که ورود نهادهای حاکمیتی به بحث کنترل قیمت‌ها را می‌طلبد چون گمان می‌رود که تذکر صرف و نصیحت، مفید به فایده نیست. گرانی روز افزون بدیهی است که نارضایتی عمومی را بدنبال دارد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی از تمرکز سیاست‌های پولی بر مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی و تقویت تأمین مالی زنجیره تولید خبر داد.

یک روزنامه انگلیسی به ثبت بالاترین نرخ تورم در آمریکا طی ۲ سال گذشته اشاره کرد.

گزارش سی‌ان‌ان حاکی از آن است که فشارهای تورمی در آمریکا کماکان ادامه دارد و انتظار می‌رود قیمت سوخت (بنزین و گازوئیل) و همچنین خدمات اساسی در ماه‌های آتی نیز روند صعودی خود را حفظ کند.