تورم

نماینده کارگری شورای عالی کار دلیل آغاز به کار زودهنگام کمیته مزد را بحران معیشتی خانواده های کارگری دانست که زیر فشار تورم امسال مشکلاتی به مراتب بزرگتر از گذشته را تحمل کردند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده و این رقم با توجه به تورم موجود در قیمت مصالح هر ۱۵ روز به‌روزرسانی می‌شود.

رئیس‌جمهور در نشست با فرهیختگان، فعالان اجتماعی و فرهنگی استان کردستان، با اشاره به نقش ساختار اداری و مالی دولت در ایجاد تورم، گفت: دولتی که طی سال‌ها بزرگ و هزینه‌زا شده، امروز بخش مهمی از بار تورم را بر دوش دارد.

نرخ تورم سالانه بخش مسکن در مهرماه امسال به ۳۶.۶ درصد رسید و نسبت به شهریور حدود یک واحد درصد کاهش یافت.

براساس اعلام مرکز آمار، در مهر ماه 1404، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 48.6 درصد و تورم سالانه 38.9 درصد بوده است.

سید اسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا چندنرخی شدن آن وجود ندارد و وضعیت سهمیه و نرخ‌های فعلی همچنان پابرجاست. به گفته وی، دولت در حال حاضر تنها در چارچوب مصوبه‌های کلی درباره اصلاح قیمت‌ها تصمیم‌گیری می‌کند و تاکنون هیچ رقم جدیدی برای بنزین تصویب نشده است.

در آیینی رسمی، بانک ملت با اجرای نخستین قرارداد فکتورینگ بین شرکت‌های پی و پل جنوب و گهرترابر سیرجان، فصل تازه‌ای از تأمین مالی هوشمند و کنترل تورم را در کشور آغاز کرد.

چرا قیمت‌ها در ایران هر بار بالا می‌روند و پایین نمی‌آیند؟ چرا هر سال احساس می‌کنیم پول‌مان بی‌ارزش‌تر شده، حتی اگر عدد حقوق هم زیاد شود؟

تورم بالا و بی‌اعتمادی عمومی نشان می‌دهد حفظ ارزش ریال فقط با کنترل نرخ ارز ممکن نیست. کارشناسان می‌گویند بانک مرکزی باید به جای تثبیت صوری، ثبات واقعی پول ملی را سامان دهد.

داده‌های تازه بانک جهانی نشان می‌دهد مهار تورم در سال ۱۴۰۴ تنها با همکاری واقعی دولت و بانک مرکزی ممکن است؛ هماهنگی‌ای که می‌تواند آغاز بازگشت آرام اقتصاد به ثبات باشد.

یک کارشناس امور بانکی با اشاره به ناترازی بانک‌ها و وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی گفت: تعدیل یارانه‌ها و استقلال بانک مرکزی شرط مهار تورم‌ فزاینده است.

فرشاد پرویزیان با نقد پنهان‌کاری آماری بانک مرکزی گفت: هنوز روشن نیست مرکز رسمی رصد انتظارات در ساختار این نهاد کجاست؛ حذف داده‌ها مدیریت تورم نیست، نشانه‌ بی‌اعتمادی است.

در حالی‌که بانک جهانی نسبت به جهش تورم ایران هشدار داده، مسئولیت قانونی مهار تورم و حفظ ارزش پولی ملی طبق ماده ۳ قانون بانک مرکزی، متوجه همین نهاد است.

در حالی تورم نقطه‌ای به ۴۵درصد رسیده است که کارشناسان اعتقاد دارند تعیین مزد باید بر اساس تورم واقعی،خط فقر و شکاف واقعی هزینه ها با دستمزد فعلی تعیین شود و جوابگوی معاش کارگران باشد.

مصوبه اخیر هیئت وزیران گمانه زنی های افزایش قیمت بنزین را عنوان کرده و کارشناسان می گویند افزایش قیمت بنزین اثرات تورمی برجای می گذارد.

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، تأکید کرد که نوسانات قیمت دلار در ایران بیشتر به رشد نقدینگی و تورم مرتبط است و تغییرات کوتاه‌مدت بازار معمولاً تحت تأثیر اقدامات تاکتیکی و انتظارات تورمی قرار می‌گیرند، اما این اثرات پایدار نیستند.

مجلس شورای اسلامی با حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کرد و واحدهای جدید ریال و قران را پس از نیم‌قرن تغییر تصویب کرد. هدف از این اقدام تسهیل کاربرد ریال در امور مالی و بازگرداندن حیثیت به پول ملی است.

تورم افسارگسیخته و گرانی بی‌وقفه کالاهای اساسی، زندگی مردم را تحت فشار قرار داده و سفره خانوارها هر روز کوچک‌تر می‌شود. سوبسیدهای دولتی نیز به جای کمک به اقشار ضعیف، با نبود نظارت مؤثر، به دست ثروتمندان می‌رسد.

کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه کشورهایی با تورم‌های سنگین گفت: ایران هرگز تورم سه‌رقمی نداشته و احیای حیثیت پول ملی تنها با تقویت تولید، کاهش تورم و افزایش بهره‌وری ممکن است.