تورم

طبقه متوسط که همواره موتور محرک اقتصاد، تولید و ثبات اجتماعی بوده، در سال‌های اخیر تحت فشار تورم، بحران مسکن و ناامنی شغلی، به‌طور بی‌سابقه‌ای کوچک‌تر شده است؛ روندی نگران‌کننده که نه‌تنها معیشت مردم، بلکه آینده اجتماعی و سیاسی کشور را با تهدیدی جدی روبه‌رو کرده است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تاکید بر همدلی دولت و مجلس، گفت: «بودجه سال آینده نه تنها سند مالی دولت بلکه سند مالی زندگی مردم است و باید تورم را کنترل و جبران کند.

در دی ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۴.۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد افزایش یافته است.

در جامعه‌ای که فشارهای اقتصادی، معیشت بسیاری از خانوارها را با دشواری‌های جدی روبه‌رو کرده و افزایش هزینه‌های زندگی، توان مالی شهروندان را محدود ساخته است، نیکوکاری همچنان به‌عنوان یکی از جلوه‌های پایدار همبستگی اجتماعی ادامه دارد.

میدری گفت: کالابرگ الکترونیک به روش دوم یکی از مصادیق هدایت پول برای تثبیت خرید قدرت کارگران و کنترل تورم محسوب می‌شود .

یک کارشناس اقتصادی گفت: گذار از سیستم دهک‌بندی به نظام «درآمد پایه همگانی» برای تمام ایرانیان می‌تواند ضمن واقعی‌سازی قیمت‌ها، از سقوط معیشتی خانوارها در برابر شوک‌های تورمی جلوگیری کند.

دو متغیر تورم و بیکاری نیز می‌توانند به نابرابری و بی‌ثباتی دامن بزنند که لزوم توجه سیاستگذار به این متغیرهای اقتصادی را روشن می‌کند.

کاش دولت به‌جای اتخاذ تصمیمات تورم‌زایی که در نهایت به کوچک شدن سفره معیشتی مردم منتهی می‌شود، همان مالیات را از فعالان اقتصادی می‌گرفت، چرا که لااقل درآمد حاصل از مالیات قرار است خرج زیر ساخت‌های کشور و مردم بشود ولی تزریق ارز و منابع هنگفت به این سیاهچاله‌ها عایدی غیر از تورم و بروز التهاب برای آحاد جامعه ندارد.

متأسفانه در این هفته آنچه در این شرایط ویژه نباید اتفاق می‌افتاد، روی داد و دولت برای تأمین منابع مالی و اداره کشور ناگزیر به اجرای طرح یکسان‌سازی قیمت ارز شد.

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور رؤسای قوه مجریه و قضائیه و جمعی از مسئولان ارشد اقتصادی کشور برگزار شد؛ نشستی که در آن پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام پولی و بانکی و همچنین طرح جدید دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز و حمایت از معیشت مردم، محور اصلی بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

دولت در توضیح سازوکار حذف ارز ترجیحی اعلام کرد منابع مالی طرح «کالابرگ» از محل باقیمانده درآمدهای نفتی و برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود؛ سازوکاری که با محوریت بانک مرکزی و با هدف جلوگیری از کسری بودجه و افزایش نقدینگی طراحی شده است.

استاندار سمنان با تشریح جزئیات طرح جدید حمایت معیشتی دولت اعلام کرد: به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن آزادسازی قیمت نهاده‌های دامی، یارانه‌ها به‌صورت اعتبار کالایی و از طریق کارت بانکی خانوارها پرداخت می‌شود تا امنیت معیشتی مردم تضمین شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر فشار تورم بر اقشار ضعیف اعلام کرد پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی هنوز نهایی نشده و دولت در حال بررسی جایگزینی حمایت مستقیم از مردم به‌جای ارز ترجیحی است.

در پی شکل‌گیری اعتراضات اقتصادی در برخی شهرهای کشور، دولت این بار با پرهیز از برخوردهای قهرآمیز، مسیر گفت‌وگو و تعامل با معترضان را در پیش گرفته است؛ رویکردی که به گفته کارشناسان، می‌تواند به کاهش تنش‌های اجتماعی و یافتن راه‌حل‌های کم‌هزینه‌تر برای بحران معیشتی منجر شود.

رضا تقی‌پور، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آشفتگی‌های اخیر بازار ارز، تأکید کرد که کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و مدیریت اقتصادی با منطق شرایط عادی، نه‌تنها راهگشا نیست بلکه می‌تواند بحران‌ها را تشدید کند.

من با به‌ کار بردن واژه «بی‌دولتی» موافق نیستم. به نظر من، بیش از آنکه ما با بی‌دولتی مواجه باشیم، با «بی‌تصمیمی» مواجه هستیم.

تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، اعلام کرد کسری بودجه کشور که رقم آن ۸۰۰ همت برآورد می‌شود، قطعا تورم‌زا خواهد بود. وی همچنین تأکید کرد که مجلس برای تقویت حقوق نیروهای مسلح تلاش‌های ویژه‌ای انجام خواهد داد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه از تدوین برنامه‌ای ۲۰‌بندی برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور خبر داد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس با انتقاد از گرانی‌های افسارگسیخته اقلام خوراکی تأکید کرد که سفره مردم به ویژه قشر محروم دیگر تاب تحمل قیمت‌های نجومی را ندارد.

نماینده مردم ساری و میاندورود هشدار داد که فشار اقتصادی فعلی تصادفی نیست و ناشی از ضعف مدیریت، تعارض منافع و سوءاستفاده حلقه‌های رانت در نظام بانکی و اقتصادی کشور است.