تورم

رشد اقتصادی کوتاه‌مدت را می‌توان با سیاست‌های مقطعی حاصل کرد. رشد پایدار در بلندمدت فقط با اتخاذ تصمیماتی ممکن است که تضمین‌کننده افزایش کارآمدی اقتصادی باشد. اگر دولت می‌خواهد رشدی را که در سال گذشته تجربه کرده است ادامه دهد و تقویت کند، لاجرم باید برای این انحرافات احتمالی چاره‌ای بیندیشد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: بانک مرکزی در سال جاری سیاست تثبیت اقتصادی را در دستورکار قرار داد که به دنبال اجرای این سیاست آرامش در بازارها برقرار شد.

تورم کالاهای وارداتی امسال نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شد و به 96.8 درصد رسید.

با گذشت ۱۵سال از زمان تعیین سقف برداشت ۲۰۰هزار تومانی و روند نرخ تورم، بانک مرکزی در برابر افزایش این نرخ مقاومت می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فقط ۷ استان کشور نرخ بیکاری دو رقمی دارند و بقیه استان‌ها درصد بیکاریشان تک رقمی است.

سه متغیر نرخ ارز، نرخ بهره و تورم کاملا در هم تنیده هستند. در بلندمدت، هر اثری بر یکی از آنها بر دو متغیر دیگر نیز موثر است. این وضعیت حتی در کشورهایی که چارچوب مدرن سیاست پولی وجود دارد و نرخ ارز در یک رژیم انعطاف‌پذیر تعیین می‌شود و سیاستگذار پولی، تورم را تنها با ابزار نرخ بهره مورد هدف قرار می‌دهد، مشاهده می‌شود.

تورم انتظاری مساله‌ای مقطعی است و نه مداوم و طولانی‌مدت. به‌ علاوه این تورم انتظاری بیش از آنکه ناشی از افزایش حقوق و دستمزد باشد، به علت کسری بودجه دولت و زمزمه‌هایی است که به ‌طور جدی درباره افزایش قیمت کالاهای مهم و انرژی شنیده می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اخیراً در جمع بیش از ۵۰۰ استاد معارف دانشگاه‌های کشور گفته است: «قیمت اقلام روزانه جامعه و در کل سفره معیشتی مردم ثابت مانده اما قدرت خرید کاهش یافته که این موجب نارضایتی مردم است.

درحالیکه تورم نقطه ای هتل و رستوران و پوشاک در بهمن‌ماه جاری به ترتیب بیش از ۲۰ و ۱۰ درصد نسبت به شاخص کل تورم بیشتر شده است، تورم لوازم خانگی با قرار گرفتن زیر تورم شاخص کل و ۷ گروه کالایی دیگر رو به کاهش است.

به‌تازگی یکی از رسانه‌های منتقد دولت در گزارشی با استناد به آمار و ارقام غیرکارشناسی، میزان تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه را بیش از ۵۰ درصد اعلام کرده است؛ آیا این تورم واقعیت دارد؟

جلسه ستاد اقتصادی دولت بعد از ظهر روز _شنبه پنجم بهمن_ با بررسی گزارش تداوم رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم تشکیل شد.

با ثبت نرخ تورم ماهانه کل کشور به ۱.۴ درصد، شاخص سنجش قیمت‌ها از انتظارات تورمی خالی شد و انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال به کانال ۳۴ درصد برسد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان مراسم رونمایی از محصولات «نو» بانک تجارت، این محصولات را نمونه‌ای موفق در تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور دانست و بر ضرورت تکثیر و تبدیل آنها به فرهنگ تاکید کرد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: طبق شعار سال درخصوص تولید و مهار تورم، اقدامات متعددی انجام می‌شود و تورم ماهانه در بهمن ۱.۴ درصد بود و تورم خوراکی‌ها هم منفی شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم شیر (٠, ٨ درصد) است.

یک استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: سال‌هاست میزان افزایش دستمزدها از تورم در کشور جا مانده و این امر سبب کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید کارگران و افزایش گروه‌های مشمول خط فقر در کشور شده است.

تورم آمریکا در ماه ژانویه به ۳.۱ درصد کاهش یافت اما بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود.

در دی ماه ١٤٠٢، نرخ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران به ٤٦,٥ درصد رسید. این درصد تورم نقطه به نقطه در ماه جاری نسبت به ماه قبل، که ٥٧.٥ درصد بود، ١١ واحد درصد کاهش یافت.

افزایش دستمزد در شرایطی که دولت قادر به تامین هزینه نبوده و به استقراض از بانک مرکزی یا روشهای مشابه روی می آورد به مثابه آب شور دادن به تشنه ای است که تشنگی را زیاد کرده و رفع عطش نمی کند.