تورم

«حقوق کم می‌شود، کارگر ناراضی می‌شود، سفره مردم کوچک می‌شود. دومین موضوعی که خواهم گفت این است که مسئله معیشت مردم را جدی بگیرید. صدای شکسته شدن استخوان مردم به گوش می‌رسد. باید مسئله اقتصاد مردم را حل کنیم. دولت می‌تواند راهکار پیدا کند و حل کند. ناترازی‌ها مسئله جدی است.»

وزارت اقتصاد اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی به عنوان سه عامل بنیادین اکنون در وضعیت مطلوبی هستند و انتظار می‌رود پیش بینی‌های انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد.

شبکه خبری سی‌ان‌ان در گزارشی با اشاره به آمار تورم آمریکا هشدار داد درست زمانی که جو بایدن، رئیس جمهور این کشور، پس از ماه‌ها انتقاد از سوی رای‌دهندگان شروع به گرفتن نمرات بهتری در اقتصاد کرده بود، نرخ تورم دوباره افزایشی شد.

مشاور رئیس‌جمهور گفت: برای تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم در حال تدوین برنامه‌ای هستیم تا نقش هر یک از دستگاه‌ها و انتظاراتی که از آن‌ها می‌رود مشخص شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: دولت بالاخره وعده هایی داده بوده، ریاست محترم جمهور صحبت هایی داشته، قرار بود گرانی را کنترل کنند، تورم را حل کنند، نرخ ارز را تثبیت کنند و حتی روند قیمت ها کاهشی شود، خب چه شد؟

بانک جهانی از کاهش ۷.۵ درصدی تورم اسمی مواد غذایی در ایران خبر داد و ایران را در گروه کشورهای سبز از نظر تورم واقعی مواد غذایی قرار داد.

دولت برای کنترل افزایش کسری بودجه در هر دور از دایره شوم بالا، حقوق کارکنان خود و کارگران را کمتر از تورم افزایش می‌دهد. در نتیجه قدرت خرید کارمندان دولت و کارگران با هر دور از دایره شوم بالا سالانه کاهش می‌یابد. کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران طی سه دهه گذشته به جایی رسیده است که یک معلم یا یک متخصص یا کارگر فنی با حقوق دریافتی خود نمی‌تواند در شهرهای بزرگ زندگی خود را تشکیل دهد و اداره کند.

احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۳ با دفاع از کارنامه دولت سیزدهم به انتقادها درباره کیفیت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی پاسخ داد و از ۳ اقدام برای حفظ ثبات در بازار ارز خبر داد و گفت: نشانه‌های بازگشت رونق به اقتصاد نمایان شده و سیاست‌های مهار تورم ادامه دارد.

ما برای دستیابی به تکنولوژی باید از چرخ‌های از پیش‌ساخته کشورهای دیگر استفاده کنیم و الگوهای این کشورها را سرلوحه کار خود قرار دهیم که در محور آن چگونگی ایجاد روابط بین‌الملل مناسب و محیط مقرراتی پشتیبان کسب‌وکار در داخل است. این الگوها محدود به آمریکا و اروپا نیستند و امروزه مثال‌های متعدد دیگری از جمله چین، مالزی و ترکیه نیز دارند که شاید به ما نزدیک‌تر باشند.

نرخ تورم سالانه در پایان اسفند ۱۴۰۲ به ۴۰.۷ درصد رسید و انتظار می‌رود که امسال سطح عمومی قیمت‌ها در کانال ۳۰ درصد نوسان داشته باشد و اگر بانک مرکزی سیاست ضدتورمی خود را ادامه دهد رسیدن به نرخ تورم سالانه زیر ۳۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به حوالی ۲۰ درصد دور از انتظار نخواهد بود.

«تحقق شعار رشد اقتصادی و مهار تورم مستلزم تغییر رویکرد، تغییر کارگزاران، تغییر شرایط و برنامه‌هاست که از امکان تحقق هیچ‌کدام آن‌ها تا‌کنون علایمی دیده نشده است، سهل است که برخی شواهد نشان می‌دهد به سوی بدتر شدن هم می‌رویم.»

وزیر اقتصاد گفت: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: برنامه هفتم توسعه از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تا ۱۴۰۷ ادامه دارد و ما گفته‌ایم در پایان ۱۴۰۷ تورم باید تک رقمی شود.

نماینده تبریز گفت: دولت سیزدهم از دستاورد‌های خود می‌گوید، اما واقعیت‌های تلخ جامعه، گرانی و تورم، کوچک‌شدن سفره‌های مردم، بیکاری، نبود مسکن و... است. به عنوان نماینده، وقتی مردم و موکلین‌مان با ما درد و دل می‌کنند، خدا وکیلی جوابی برای آن‌ها نداریم.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در ١٢ ماه منتهی به دی ماه ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۳۱.۱ درصد است.

در سال 1402سیاستگذار نه در عرصه تولید و نه در عرصه کنترل تورم، موفق نبود.

سودهای کنونی زیر نرخ تورم و به زیان پس‌انداز‌کنندگان است درحالی که بانک کارآمد، می‌تواند سودهایی بالای نرخ تورم بدهد تا پس‌اندازکننده زیان نکند. این وضعیت سیاستگذاری به ویژه در نظام بانکی کشور است که در اغلب قریب به اتفاق فسادها، یک سوی آن به یکی از بانک‌های کشور مربوط می‌شود.

رشد اقتصادی کوتاه‌مدت را می‌توان با سیاست‌های مقطعی حاصل کرد. رشد پایدار در بلندمدت فقط با اتخاذ تصمیماتی ممکن است که تضمین‌کننده افزایش کارآمدی اقتصادی باشد. اگر دولت می‌خواهد رشدی را که در سال گذشته تجربه کرده است ادامه دهد و تقویت کند، لاجرم باید برای این انحرافات احتمالی چاره‌ای بیندیشد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: بانک مرکزی در سال جاری سیاست تثبیت اقتصادی را در دستورکار قرار داد که به دنبال اجرای این سیاست آرامش در بازارها برقرار شد.

تورم کالاهای وارداتی امسال نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شد و به 96.8 درصد رسید.