تورم

گزارش اخیر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت امسال نشان داد که پیش‌بینی قبلی کارشناسان برای ظهور اَبَرتورم در اقتصاد ملی محقق شده است و اینک در ابتدای مسیر تشدید این وضعیت بحرانی هستیم.

با دستور افزایش کالابرگ برای 6 دهک، بحث اصلی بر سر نحوه تأمین منابع و دقت در شناسایی مشمولان شکل گرفته است.

به گفته یک کارشناس بازار سرمایه، جهش اخیر بازار سهام بیش از آنکه نشانه رونق واقعی باشد، از اثر تورم بر قیمت دارایی‌ها و سود اسمی شرکت‌ها ناشی شده است؛ عاملی که اگر با ثبات اقتصادی همراه باشد، می‌تواند به ادامه رشد بازار کمک کند.

هرگاه سخن از جراحی اقتصادی، رفع ناترازی‌های ساختاری و مهار غول تورم به میان می‌آید، تکنوکراسی اقتصادی کشور تمایل عجیبی دارد که کوتاه‌ترین دیوار یعنی «حقوق و دستمزد نیروی کار» را هدف قرار دهد.

مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ تورم اردیبهشت ماه را ۵۷.۷ درصد اعلام کرد.

بررسی روند ۱۰ ساله افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ نشان می‌دهد سیاست دولت‌های مختلف در کنترل شاخص تورم این حوزه موفق نبوده و حتی در مواردی به تشدید گرانی مسکن منجر شده است.

بنا بر اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ معادل ۵۳.۹ درصد شد.

وقتی تورم از مرز ۶۰ درصد عبور می‌کند، هرم نیازهای مازلو واژگون می‌شود؛ در این سقوط آزاد، رویای “خودشکوفایی” جای خود را به “بقای وابسته” می‌دهد. در حالی که تورم، طبقه متوسط را به زانو درمی‌آورد، الیگارشی‌های اقتصادی با گروگان گرفتن معیشت و توزیع رانت‌های قطره‌چکانی، شهروندانِ مستقل را به “حامیان وابسته‌” تبدیل می‌کنند تا بقای خود را در استمرار ویرانیِ ساختارها تضمین کنند.

طبق شواهد آماری و تحلیل برخی کارشناسان، موج گرانی های اخیر، پیش از شروع تنش های نظامی و با تغیر سیاست ارزی در زمستان سال گذشته آغاز شد و جنگ آتشی بود که به انبار باروت تصمیمات اقتصادی رسید.

اگر از بگومگوهای داخلی ـ که متاسفانه گاه جناح‌ها را از مصالح ملّی غافل می‌کند ـ بگذریم، حال مردم ما در عین بار کمرشکن تورّم و گرانی، حال پایمردی و فهم آینده‌نگری برای خطّه‌ی مردخیز و زَرریز ایران است؛ اگر برخی ادّعاها و سر و صداهای تفرقه‌آمیز، ولو به نام «پایداری» مجال دهد!

موج تازه انتقادها به کالابرگ، در ظاهر با یک مطالبه معیشتی آغاز می‌شود: تورم بالا رفته و اعتبار این طرح باید افزایش پیدا کند. اما پشت این مطالبه، تنها نگرانی درباره سفره مردم قرار ندارد؛ بخشی از مناقشه به تغییر مسیر یارانه از زنجیره توزیع به مصرف‌کننده نهایی و جابه‌جایی منافع ناشی از آن بازمی‌گردد.

کتاب رکود تورمی در ایران با بررسی علل، پیامدها و راهکارهای مهار این پدیده در اقتصاد کشور از سوی انتشارات عصر پویا منتشر شد.

در حال حاضر تورّم لجام گسیخته و رشد قیمت‌ها و همزمان گسترش مناسبات سوداگرانه رانتی یک خطر و معضل بالقوه و پیش‌رو جلوه می‌کند.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از افزایش تورم در آمریکا به دلیل جنگ‌افروزی این کشور علیه ایران است.

در شرایطی که اقتصاد با فشارهای ناشی از تحریم، بی‌ثباتی و الزامات یک اقتصاد جنگی مواجه است، تعیین نرخ سود بانکی به یکی از حساس‌ترین تصمیم‌های سیاست‌گذاری تبدیل می‌شود. در چنین فضایی، سیاست‌گذار باید میان مهار تورم، حفظ ثبات پولی و جلوگیری از آسیب به تولید تعادل برقرار کند؛ تعادلی که نه با سرکوب شدید نرخ سود و نه با آزادسازی کامل آن حاصل می‌شود.

ولی‌الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی در "همایش کسب‌وکارها در بحران‌ها" با هشدار نسبت به خطر جهش‌های تورمی و بی‌ثباتی ارزی، مجموعه‌ای از توصیه‌های سیاستی را برای عبور اقتصاد ایران از شرایط بحرانی مطرح کرد؛ توصیه‌هایی که بر تأمین مالی کنترل‌شده دولت، حفظ ثبات بانکی و مهار انتظارات متمرکز است.

امروز برای همه مُسجل شده که دشمن، با ترکیب تکنولوژی و نفوذ، می‌جنگد و ترور می‌کند. آیا این ترکیب فقط در حوزه جنگ سخت است و در اقتصاد نیست؟ آیا این «بی‌خیالی» و «کرختی» که در مسئله برخورد با محتکران و گرانفروشان و تورم حس می‌شود، فقط حس است؟! اگر باور داریم که تا این لحظه، اتحاد و انسجام مردم باعث موفقیت نیروهای مسلح کشورمان شده است، آیا گرانی‌ها و برخورد نکردن‌ها نمی‌تواند، برای هدف قرار دادن همین اتحاد و انسجام باشد؟!

تورم یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی هر کشور است، اما وقتی کشور در شرایط بحران، جنگ و محاصره اقتصادی قرار دارد، مهار آن به مراتب پیچیده‌تر و دشوارتر می‌شود.

با انتشار آمار تازه تورم، بار دیگر حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به کانون مناقشه تبدیل شده است.

بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۵ را ۵۰.۶ درصد اعلام کرد و گفت: شاخص قیمت مصرف‌کننده ۷ درصد افزایش یافت.