تورم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایطی که در زمان انتخابات گفته می شد که رشد حقوق ها باید متناسب با تورم باشد اما این موضوع در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار نگرفته است.
یک اقتصاددان درباره لایحه بودجه سال آینده می گوید: من به شما می‌گویم افق روشنی برای مهار تورم و کنترل ارز نمی‌بینم. با این حال تاکید می‌کنم لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لوایح سال‌های گذشته و بودجه‌های سال‌های پیش بهتر است، اما کفایت لازم را نمی‌کند.
دولت باید رو دربایستی و مصلحت اندیشی های خانه خراب کن را کنار گذاشته و قدرت «نه» گفتن خود را بالا ببرد و در برابر زیاده خواهان و سهم گیرندگان بایستد.
عبدالرضا مصری با اشاره به اینکه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تنها زمانی قابل قبول است که امکان پرداخت حقوق برابر با حداقل نرخ تورم به‌علاوه ۵ تا ۶ درصد افزایش وجود داشته باشد، افزود: متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم به این هدف دست یابیم. بنابراین، نرخ تورم عامل اصلی تأثیرگذار بر تمامی این مسائل است.
نماینده مردم فومن در مجلس گفت: افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و تورم ناشی از کاهش ارزش پول ملی، فشار سنگینی بر زندگی مردم وارد کرده است و با کاهش قدرت خرید، بسیاری از خانواده‌ها از تأمین نیازهای اساسی خود ناتوان شده‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی به ارائه آماری در خصوص تاثیرگذار بودن سیاست‌های ارزی بانک مرکزی پرداخت و عنوان کرد: آمار موجود نشان می‌دهد که سیاست ارزی توانسته است تورم تولید کننده را کنترل کند و کاهش دهد.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دستمزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، گفت: در صورتی که دستمزدها ترمیم شود، هم هزینه‌های معیشتی کارگران پوشش داده می‌شود و هم به کارفرمایان به لحاظ پرداخت حقوق فشار وارد نخواهد شد.

همتی با اشاره به گزارش «شامخ» (شاخص مدیریت خرید) که نشانگر روند کاهشی این شاخص در مردادماه امسال است، گفت: این روند که نشانگر روند رکوردی در خرید بنگاه هاست، باید مورد توجه و ترمیم قرار گیرد.
یک اقتصاددان درباره راهکار خنثی کردن اثر منفی ورود نقدینگی ثبت نام کنندگان خودرو در بازار گفت: ما باید انتظارات تورمی را کاهش دهیم، همان اتفاقی که در دولت اول روحانی اتفاق افتاد. تورم با ورد و جادو تک رقمی نمی‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد و گفت که با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تدوین شد که در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی است.

بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور؛

تورم سالیانه معیار تعیین خسارت تاخیر تادیه است

عزت اله امانی شلمزاری گفت: هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی محاسبه خسارت تاخیر تادیه را بر اساس نرخ شاخص سالانه اعلام کرد و بر همین مبنا رای وحدت رویه تنظیم شد.
دبیرکل خانه تعاونگران گفت: جلوگیری از روند رو به رشد قیمت کالا و خدمات در ایران نیازمند اتخاذ سیاست‌های اقتصادی جامع و هماهنگ است؛ با کنترل نقدینگی، تقویت تولید داخلی، ایجاد شفافیت در بازارها و توزیع عادلانه منابع، می‌توان به کاهش تورم کمک کرد.
سازمان آگهی های پرسون