هیات وزیران دیروز فهرست اصلاحات تعرفه ای وتغییرات سود بازرگانی ۲۴۰ قلم کالا برای سال جاری را منتشرکرد. لیست منتشره حاوی کالاهایی است که بیشتر آن مصرف عمومی دارند؛ مانند چای،سیگار، خودرو، تلفن همراه، کلاه ایمنی خودروسازان، تراکتور ومانند آن.
در حالی که برخی کارشناسان به کاهش انتظارات تورمی در صورت توافق امیدوارند، گروهی دیگر معتقدند حتی با رفع تحریمها، چالشهای ساختاری اقتصاد ایران همچنان پابرجا خواهد ماند.
سیف به ضرورت ایجاد ظرفیتهای لازم برای اجرای سیاستهای اقتصادی پایدار و مؤثر اشاره کرده و بر لزوم همکاری و همفکری نهادهای حاکمیتی و تقویت نظارت تأکید دارد. به گفته وی، در غیاب این اقدامات و با وجود تداوم تورم و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها، تحقق اهداف اقتصادی و مهار بازار ارز دشوار خواهد بود.
وقتی اقتصاد درگیر تورم است بنگاه تولیدی همراه با تورم نمیتواند منابع خود را به روزآوری کند و نسبت به تورم عقبتر میافتد و هر چه تورم طولانیتر میشود بنگاه فقیرتر میشود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تأکید کرد: ناترازی بودجهای دولت یکی از ریشهها و علل ایجاد تورم است که باید از طریق رشد پایدار درآمدها، مدیریت هزینهها و کوچک سازی و چابک سازی دولت اصلاح شود.
تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران اگرچه با واقعیت زندگی فاصله دارد اما برخی فعالان کارگری بر این باورند که این میزان بهتر از سالهای گذشته بوده است.
خداوندا به مقامات و مسئولین و حکمرانان و تصمیمگیران و تصمیمسازان و ذینفوذان کشورمان، عقل و تدبیر و درایت و دلسوزی و علم و آگاهی و بینش و تقوا و مردمداری و مردمدوستی بیشتری عنایت فرما.
بسیاری تورم تک رقمی سال های ۹۴ و ۹۵ را ناشی از عملکرد طیب نیا می دانند اگرچه منتقدان معتقدند که این کاهش شدید تورم به قیمت نرخ سود بالا و رکود مستمر و انتظارات مثبت ناشی از برجام و تثبیت نرخ ارز محقق شد اما در هر حال باید توجه داشت که طیب نیا چهره ای مورد اجماع طیف وسیعی از اقتصاددانان کشور بود و هست.
هر سال به ماهها و هفتههای آخر سال که میرسیم و موضوع لایحه بودجه کل کشور و موضوعاتی مانند تعیین حقوق کارمندان و کارگران مطرح میشوند، صاحبنظران تأکید میکنند راه حمایت از اقشار حقوقبگیر این نیست که فلانقدر درصد به حقوقشان اضافه شود، راه درست اینست که تزلزل اقتصادی از بین برده شود و ثبات جای آن را بگیرد.
بازار ارز و طلا در حال رکوردشکنی است و شتاب رشد نرخ تورم بعد از چند ماه کاهش، دوباره وارد روند صعودی شده؛ این در حالی است که کشور وزیر اقتصاد ندارد. شاخصهای کلان اقتصاد آلارمهای هشداردهندهای دارد و در غیاب روابط بدون دردسر با کشورها و در شرایط ماندگاری در لیست سیاه FATF، نداشتن هدایتگر اقتصادی و مسئول مالی، میتواند این هشدارها را تبدیل به بحرانی عمیق کند.