با افزایش نرخ تورم بیش از میزان کنونی احتمال دارد یا دیگر رشد اقتصادی رقم نخورد و یا حتی به سمت منفی شدن حرکت کند، بنابراین آنچه مسلم است رشد اقتصادی کنونی واقعی نیست و نمیتواند به معنای خروج از رکود باشد.
عضو سابق شورای پول و اعتبار گفت: اعتقاد دارم، میتوان بر این ۹ درصد افزود و مالیات بیشتری دریافت کرد، البته منظور مالیات ۱۸ ، ۲۵ یا ۲۰ درصد نیست، ولی حداقل میتوان آن را به ۱۲ درصد رساند که در این صورت درآمد خوبی یعنی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان اضافه به دست میآید و بدینوسیله هزینههای دولت از مالیات پوشش داده خواهد شد که دیگر نیازمند استقراض از بانک مرکزی نخواهیم شد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد کاهش تعداد اقلام دریافتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و رسیدن به کالاهای اساسی و استراتژیک سفرهای مردم است، از آنجا که تورم هم در بالای چند درصد قرار گرفته، بنابراین حذف آن احتمال ایجاد شوک از کانال انتظارات تورمی و افزایش قیمتها را به ذهن میرساند
در وضعیت تورمی و حتی تشدید نابرابریهای درآمدی و افزایش ضریب جینی نیز ممکن است وضعیت درآمدی برخی افراد بسیار خوب شود در حالی که نزدیک به اکثریت جامعه وضعیت بدتری پیدا میکنند. بر اساس گزارشهای رسمی در دهه نود، سهم ثروتمندترین به فقیرترین افراد جامعه افزایش یافت و از 11.09 به حدود 14 رسید. بدین معنا که در طول این دهه درآمد ثروتمندترین افراد در ابتدای دهه نود 11.09 برابر فقیرترین افراد جامعه بوده و با گذر زمان این رقم به حدود 14 برابر رسیده است.
در ادبیات علمی حوزه اقتصاد کلان، تعادل میان مجموع عرضه و تقاضای جامعه در بازار کالا و خدمات اهمیت ویژهای دارد. گاهی عدم تعادل ناشی از معضل در سمت تقاضاست و گاهی ریشه عدم تعادل در سمت عرضه؛ البته در بازارهای پول، کار و سرمایه نیز ضرورت تعادل این دو سو در سطح سازوکار کلان اقتصاد حائز اهمیت است.
گسترش فقر در جامعه امروز ایران در چند دهه گذشته واقعیتی است که هیچ کارشناس و تحلیلگری درباره آن تردید ندارد. بااینحال چون مطالعه جامعی درباره تعیین سهم عوامل مختلف در افزایش جمعیت فقیر انجام نشده، طبعا سخنوران و تحلیلگران عوامل متفاوتی را در شکلگیری این پدیده دردناک مؤثر و مقصر میدانند.
نایب رئیس هیأت مدیره بانک صادرات ایران گفت: برای کمک به ایجاد مجموعههای بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی، روشهای جدید تامین مالی و اعتباری را بر پایه توسعه و چرخش اعتبارات اسنادی ریالی در این صنعت با جدیت دنبال میکنیم.
بازار خودرو همواره با حرف و حدیثهای مسوولان دچار تنش میشود. گاهی قیمتها آنقدر بالا میرود که تصورش را نمیتوان کرد و سپس اندکی پایین میآید. حالا وزیر صمت وعده داده تولید خودرو سال آینده افزایش و قیمت پایین میآید؛ البته قرار بود «کاهش قیمت تمامشده» جایگزین «افزایش ۶ماهه قیمت» خودرو شود.
رفتار معاملهگران بازار مسکن پاییزی متفاوت از دو فصل اول سال شده است. دادههای مهرماه فایلهای فروش آپارتمان نشان میدهد دو گروه در بازار مسکن تهران دست نگه داشتهاند و مشغول «دیدهبانی» شرایط بیرونی هستند. ماه گذشته «تورم پنهان» مسکن در تهران تقریبا صفر شد؛ درحالیکه شهریور، ۵/ ۲درصد بود. بازار ملک خبرهای مثبت و خنثی درباره مذاکرات را تعقیب میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دولت به راحتی با نظارت بر کسانی که دلار دولتی دریافت کردهاند، میتواند کالاهای اساسی را با قیمت مناسب به دست مردم برساند.
«لنگر ارزی» یا همان «لنگر نرخ اسمی ارز» یک نوع سیاست منسوخ اقتصادی برای «مهار تورم» است که نه تنها به مهار تورم منجر نمیشود، بلکه باعث جهش و شوک ارزی هم میشود. بزرگترین بازندگان بینالمللی این سیاست اشتباه، کشورهای آسیای جنوب شرقی بودند که تاوان سنگینی در اندازه یک بحران فلجکننده در ۲۴ سال پیشپرداخت کردند. اما ایران با وجود این تجربیات هشدارآمیز حدود نیمقرن است که این سیاست اقتصادی را رها نمیکند.
هر اقدام دولت، میتواند بر هر کدام از ارقام شاخصهای اقتصادی تاثیرگذار بوده و آنها را در حد صدم درصد تغییر دهد هر کمکی، خواه افزایش یارانه نقدی باشد یا سایر انواع کمکهای معیشتی در سایه تورم بالا گم شده و بیاثر میشود.
سیاستگذار مسکن، «کلید آماده» برای تنظیم بازار اجاره را رها کرده و در سال دوم «التهاب اجارهبها» میخواهد خطای دوم را هم مرتکب شود. پارسال برای رشد اجارهبها «سقف» تعیین شد؛ اما بهدلیل غفلت دولت از ریشه صعود اجارهبها و کوتاهی در بهکارگیری ابزار اصلی مهار صعود -خطای اول- میانگین اجارهبهای خانه در تهران و سایر شهرها به ترتیب تا ۶/ ۱برابر و ۳/ ۱برابر «سقف کاغذی» جهش کرد. امسال نیز با تداوم رشد تند هزینه اجارهنشینی، سیاست «ساخت مسکن اجارهای» تدارک دیده شده است.
بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه با مقایسه تجارب موفق کشورها، سه گام اصلی موفقیت در اصلاح یارانه انرژی را معرفی کرد. مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری، اصلاح یارانه انرژی را اقدامی بسیار پیچیده در سطح اقتصاد سیاسی دانست که نیازمند حمایت و همراهی قوی مردم است؛ زیرا حذف یا کاهش یارانههای انرژی بخشی از افراد آسیبپذیر جامعه را متاثر میکند. بنابراین در گام نخست، ضمن آگاهسازی مردم نیاز است که برنامههای رفاهی جبرانی در دهکهای کمدرآمد معرفی و اجرایی شود.
سند جدید از تفاوت محسوس بین بازار مسکن ۱۴۰۰ با سه سال گذشته منتشر شد. نوعی از شاخص قیمت مسکن که «مستقل از اثر تغییر سن بنا و موقعیت منطقهای املاک» محاسبه میشود، نشان میدهد طی نیمه اول امسال سرعت رشد بهای آپارتمانهای تهران به اندازه حدود یکششم نیمسال ۹۹ بوده است. این اتفاق بهدلیل تغییر جهت انتظارات رخ داده است.
اخیرا فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده که هزینه معیشت کارگری به مرز ۱۱میلیون تومان رسیده این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران تنها ۳۷ درصد هزینه معیشت واقعی یک خانوار کارگری را پوشش میدهد. او باعثوبانی تورم افسارگسیخته، انبساط پولی و بیانضباطی مالی را دولت و دستگاههای اجرایی دانسته که بدون ایجاد ارزش افزوده از بودجه عمومی ارتزاق میکنند.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتیشریف با تاکید بر این موضوع که شرایط تورم کنونی، متفاوت از دورههای گذشته است، دلایل این تفاوت را تشریح کرد: نخست اینکه تورم در سه سال متوالی رقم بالای ۳۰درصد را تجربه کرده است و تورم ماهانه تابستان که عموما میزان کمتری نسبت به فصول دیگر ثبت میکند، در سال ۱۴۰۰ رقم بالایی بوده است. موضوع دوم اینکه تورم استانها و شهرهای محروم بالاتر از مناطق کمتر محروم است. نکته سوم این است که رشد نقدینگی در این دوره همراه با افت درآمدهای ارزی بوده و باعث شده است که «تورمزایی نقدینگی» رشد یابد.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ماه گذشته پرداختیهای دولت بدون خلق پول انجام شده است. وقتی دولت برای جبران کسری بودجه خود به چاپ پول متوسل نشود، میتوان به کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و تداوم رشد اقتصادی کنونی امیدوار بود.