تورم

«لنگر ارزی» یا همان «لنگر نرخ اسمی ارز» یک نوع سیاست منسوخ اقتصادی برای «مهار تورم» است که نه تنها به مهار تورم منجر نمی‌شود، بلکه باعث جهش و شوک ارزی هم می‌شود. بزرگ‌ترین بازندگان بین‌المللی این سیاست اشتباه، کشورهای آسیای جنوب شرقی بودند که تاوان سنگینی در اندازه یک بحران فلج‌کننده در ۲۴ سال پیش‌پرداخت کردند. اما ایران با وجود این تجربیات هشدارآمیز حدود نیم‌قرن است که این سیاست اقتصادی را رها نمی‌کند.

هر اقدام دولت، می‌تواند بر هر کدام از ارقام شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار بوده و آنها را در حد صدم درصد تغییر دهد هر کمکی، خواه افزایش یارانه نقدی باشد یا سایر انواع کمک‌های معیشتی در سایه تورم بالا گم شده و بی‌اثر می‌شود.

سیاستگذار مسکن، «کلید آماده» برای تنظیم بازار اجاره را رها کرده و در سال دوم «التهاب اجاره‌بها» می‌خواهد خطای دوم را هم مرتکب شود. پارسال برای رشد اجاره‌بها «سقف» تعیین شد؛ اما به‌دلیل غفلت دولت از ریشه صعود اجاره‌بها و کوتاهی در به‌کارگیری ابزار اصلی مهار صعود -خطای اول- میانگین اجاره‌بهای خانه در تهران و سایر شهرها به ترتیب تا ۶/ ۱برابر و ۳/ ۱برابر «سقف کاغذی» جهش کرد. امسال نیز با تداوم رشد تند هزینه اجاره‌نشینی، سیاست «ساخت مسکن اجاره‌ای» تدارک دیده شده است.

بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه با مقایسه تجارب موفق کشورها، سه گام اصلی موفقیت در اصلاح یارانه انرژی را معرفی کرد. مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، اصلاح یارانه انرژی را اقدامی بسیار پیچیده در سطح اقتصاد سیاسی دانست که نیازمند حمایت و همراهی قوی مردم است؛ زیرا حذف یا کاهش یارانه‌های انرژی بخشی از افراد آسیب‌پذیر جامعه را متاثر می‌کند. بنابراین در گام نخست، ضمن آگاه‌سازی مردم نیاز است که برنامه‌های رفاهی جبرانی در دهک‌های کم‌درآمد معرفی و اجرایی شود.

سند جدید از تفاوت محسوس بین بازار مسکن ۱۴۰۰ با سه سال گذشته منتشر شد. نوعی از شاخص قیمت مسکن که «مستقل از اثر تغییر سن بنا و موقعیت منطقه‌ای املاک» محاسبه می‌شود، نشان می‌دهد طی نیمه اول امسال سرعت رشد بهای آپارتمان‌های تهران به اندازه حدود یک‌ششم نیم‌سال ۹۹ بوده است. این اتفاق به‌دلیل تغییر جهت انتظارات رخ داده است.

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی‌شریف با تاکید بر این موضوع که شرایط تورم کنونی، متفاوت از دوره‌های گذشته است، دلایل این تفاوت را تشریح کرد: نخست اینکه تورم در سه سال متوالی رقم بالای ۳۰درصد را تجربه کرده است و تورم ماهانه تابستان که عموما میزان کمتری نسبت به فصول دیگر ثبت می‌کند، در سال ۱۴۰۰ رقم بالایی بوده است. موضوع دوم اینکه تورم استان‌ها و شهرهای محروم بالاتر از مناطق کمتر محروم است. نکته سوم این است که رشد نقدینگی در این دوره همراه با افت درآمدهای ارزی بوده و باعث شده است که «تورم‌زایی نقدینگی» رشد یابد.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ماه گذشته پرداختی‌های دولت بدون خلق پول انجام شده است. وقتی دولت برای جبران کسری بودجه خود به چاپ پول متوسل نشود، می‌توان به کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و تداوم رشد اقتصادی کنونی امیدوار بود.

نقدینگی چهار هزار میلیارد تومانی و کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی امسال و نیز افزایش بدهی بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی تورم شدیدی را به مردم تحمیل کرده که مهار آن نیازمند سه تدبیرکلیدی است.

اجتماعات اندکی وجود دارند که مساله و مشکل اقتصادی نداشته باشند، یا اقتصاد مساله اول آنان نباشد. البته مسائل و مشکلات اقتصادی به سرعت به موضوعات اجتماعی و سیاسی نیز تبدیل می‌شود. چرا که عموما راه‌حل‌های اقتصاد را باید در سیاست جست‌وجو کرد. از این رو بد نیست که وضعیت اقتصاد ایران را طی چند دهه اخیر و ترجیحا از ابتدای دهه ۱۳۷۰ که با پایان جنگ آغاز می‌شود مرور کنیم.

قیمت انواع اقلام اساسی مردم در مسیر رشد قیمت قرار گرفته است، افزایش قیمت این روزها از هیچ ضابطه‌ای پیروی نمی‌کند و حالا به‌صورت روزانه در حال تغییر است. رشد قیمت کالاها نه به‌دلیل کمبود کالا بلکه به‌دلیل عدم توازن در توزیع و نبود سیستم نظارتی دقیق تولید تا مصرف و حضور واسطه و دلالان رقم می‌خورد. این افراد سود خود را از جیب مردم به جیب خودشان منتقل و فشاری که وضعیت کنونی روی دوش کارگران و حقوق‌بگیران گذاشته را بیشتر می‌کنند.

یک اقتصاددان بیان کرد: حتی من هم باورم شده بود که وقتی تا این حد با قاطعیت برای حل مشکلات اقتصادی وعده می‌دهند، حتما به سمت حل مشکل تحریم‌ها خواهند رفت چون به جز آن حداقل در کوتاه مدت راهی پیش روی اقتصاد ایران نیست اما در شرایط فعلی به هر دلیلی نتوانستند مشکل تحریم را حل کنند.

مرکز آمار روز شنبه در گزارشی به بررسی متغیرهای اقتصادی در سه ماهه اول امسال پرداخت. در قسمتی از این گزارش مقایسه‌ای بین اعداد و ارقام متغیرها در پایان سال 99 و آنچه که باید در برنامه ششم توسعه محقق می‌شد، صورت گرفته که براساس آن فاصله میان نرخ تورم و رشد اقتصادی در سال 99 و آنچه در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود، بیشتر از سایر متغیرهای اقتصادی است، به گونه‌ای که قرار بود نرخ تورم به 8.8درصد برسد که 36.4درصد گزارش شده است.

23 شهریور ماه سال جاری طرح «الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم» در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد. بر اساس آنچه در این طرح نوشته شده قرار است «اجازه هر گونه افزایش قیمت محصولات و کالاها به هر نوع و عنوان همچنین صادرات کالاهای اساسی، دارو، اقلام و به‌طور کلی خدماتی که سهم بزرگی در سبد معیشت خانوارها دارند یا انحصاری هستند، به تولید و عرضه‌کنندگان داده نشود.

در‌حالی‌که رئیس‌جمهوری، مهم‌ترین اولویت اقتصادی خود را مهار تورم عنوان کرده است، در کشورهای همسایه دو نسخه با دو پیامد متفاوت از مدیریت تورم در حال اجرا است: در ترکیه، پس از اصرار به اجرای دستورات اردوغان توسط بانک مرکزی، نرخ بهره به شکل دستوری به زیر تورم کاهش یافت تا عملا نرخ بهره واقعی منفی شود.