تورم

افزایش شدید قیمت مسکن از سال ۹۷ تاکنون و تاثیرات آن بر بازار اجاره، منجر به بروز مشکلات جدی برای مستاجران شده است. راهکارهای مختلفی برای مقابله با این مشکل در بازار اجاره در سال‌های گذشته پیشنهاد شده است؛ از راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات تا تاسیس شرکت‌های حرفه‌‌ای اجاره‌داری و البته وجه مشترک عمده این طرح‌ها، اجرا نشدن آنها است و نتیجه این عدم انجام نیز، وضع کنونی است.

با سیاست دستوری دولت و سرکوب قیمت‌ها، صرفه اقتصادی تولید مرغ از بین رفته و ریسک توزیع و فروش آن افزایش و سود حاصله به‌شدت کاهش یافته است. پس سرمایه‌ها از این بازار پر‌مخاطره شروع به خارج‌شدن می‌کند و تولید کمتر می‌شود و... . این چرخه باطل اقتصادی و سیاسی در تمام کالاها و حتی خدمات در کشورمان در چند دهه دائما تکرار می‌شود؛ از بازار پول، ارز، خودرو و مسکن گرفته تا قیمت موز، پیاز، سیب‌زمینی و... .

به‌دلیل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و تغییر دولت، سال ۱۴۰۰ را شاید بتوان نوعی تعلیق و انتظار برای اقتصاد کشور دانست. رشد اقتصادی احتمالا مثبت اما پایین، نرخ تورم بالا به همراه نابسامانی‌های بازار و مشکلات معیشتی مردم را از مختصات اقتصادی سال جاری می‌توان برشمرد.

حباب‌بازان و سوداگران مخالف این واکسن هستند؛ ولی با استقلال تدریجی بانک‌های مرکزی در جهان طی چهار دهه اخیر حتی ائتلاف حباب‌بازان با قدرت سیاسی هم نتوانسته است باعث بازگشت به عصر تورم‌خواری شود.