تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آبان ماه سال 1400، به حدود 7.3 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 33.5 و 63.5 درصد افزایش نشان می دهد.
بازار مسکن
با تداوم رکود در بازار معاملات واحدهای مسکونی، فایلهای نامرغوب عرضه شده به بازار نیز فاقد مشتری بوده و به فروش نمی‌‌رسد.
طی هفته‌ای که گذشت تعداد زیادی فایل با برچسب «مناسب سرمایه‌گذاری» از سوی واسطه‌ها در استارت‌آپ‌های انتشار آگهی‌های ملکی به اشتراک گذاشته شده است که اغلب آنها واجد یک ویژگی مشترک هستند.
دادههای پاییزی از بازار معاملات مسکن کلان‌شهرها، روند کاهشی سرعت رشد قیمت آپارتمان را تایید می‌کند؛ اما این خزان برای هفت کلانشهر متفاوت از پایتخت است. در تهران طی هفتههای ابتدایی پاییز، میانگین قیمت آپارتمان به میزان کمتر از یکدرصد نسبت به شهریور کاهش پیدا کرد. در پایتخت همچنین طی فصل جاری «حجم عرضه فایل آپارتمانی» افزایش محسوس یافت.
یک دستگاه واحد مسکونی ۸۰ متری، با عمر بنای ۱۷ سال، واقع در منطقه شاد آباد تهران، به مبلغ یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد.
اگرچه نمی‌توان زمان دقیقی را برای عبور بازار مسکن از دوره رکود مشخص کرد و متغیرهایی مثل وضعیت اقتصاد کلان، نرخ تورم، اوضاع بازارهای موازی، قدرت خرید متقاضیان مسکن و تیراژ ساخت‌وساز بر آن تاثیر می‌گذارد، تجربه نشان داده دوره رکود مسکن دست کم ۳۰ تا ۳۶ ماه به طول می‌انجامد که در شرایط فعلی نیز از فروردین ۱۴۰۰ آغاز شده است.
سنجش «تورم پنهان» آبان در بازار ملک؛
طناب‌کشی در بازار مسکن
۲۰ روز اول آبان در بازار مسکن تهران، به طناب‌کشی دو گروه بازیگر معاملات ملک گذشت. دادههای آماری مربوط به رفتار فروشندههای آپارتمان در پایتخت طی این مدت حاکی است، حجم فروشندهها در بازار دستکم ۲۰درصد نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرد. با این حال، خریداران سرمایهای هم بار دیگر به بازار ملک برگشتهاند؛ اما حجم آنها در مقایسه با ماههایی که ریسک بیرونی بالا بود، زیاد نیست. رفتوآمد فروشندهها و خریداران در بازار مسکن بیانگر «تاثیرپذیری از نیروهای بیرونی غیرهمجهت» است. «تورم پنهان» بازار مسکن سنجش شد.
آپارتمان‌های تا یک میلیارد تومان در تهران را می‌توان در گروه آپارتمان‌های «قیمت مناسب» یا به عبارت دیگر «آپارتمان‌های متناسب با بودجه خانه اولی‌ها» دسته‌بندی کرد.
با افزایش قیمت مسکن و تورم عمومی از سال ١٣٩٧ به بعد، نرخ رشد اجاره‌بها نیز در این دوره افزایش یافته و در شهریورماه ١٤٠٠ تورم سالانه اجاره مسکن کشور به ۱/ ۲۶درصد رسیده است.
کارنامه ۱۰۰ روز اول فعالیت دولت سیزدهم، ۵ رخداد مهم در حوزه بازار مسکن را در خود جای داده است. بررسی‌‌‌ها درباره آنچه طی نیمه مرداد ماه( زمان آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم) تا روز بیست و دوم آبان -۱۰۰ روز اول فعالیت دولت رئیسی- در بازار مسکن به وقوع پیوسته است، نشان میدهد در این بازه زمانی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۴/ ۵ درصد و میانگین اجاره‌‌‌بهای مسکن پایتخت ۲۱ درصد افزایش یافت.
درحالی‌که از اوایل مهر ماه تاکنون، در اغلب مناطق مصرفی شهر تهران از میزان عرضه آپارتمان در بازار فروش مسکن کاسته شده است، به نظر می‌رسد در گران‌قیمت‌ترین منطقه شهر دامنه انتخاب برای متقاضیان خرید قدری وسیع‌تر است.
رصد فایلهای فروش آگهی‌شده منطقه ۲ تهران در یکی از استارت‌آپ‌های عرضه آگهی‌های ملکی از نوسان عرضه به دنبال تحولات اخیر بازار مسکن خبر میدهد. بررسی فایلهای فروش در این منطقه نشان میدهد تب متقاضیان فروش که در پایان تابستان و با شروع فصل پاییز بالاتر گزارش شده بود، مقداری فروکش کرده و حداقل در میان فایلهای بررسی‌شده یک موتور جست‌وجوی معتبر آگهی‌های املاک در فاصله هفته ابتدایی آبان‌ماه، این موضوع به وضوح قابل مشاهده است.
فاطمی‌عقدا در گفت‌وگو با پرسون:
دولت، قشر ضعیف نیازمند مسکن را از دیگران تفکیک کند
یک کارشناس حوزه مسکن بیان کرد: دولت باید با تقسیم بندی کسانی که واقعا مستحق و واجد شرایط استفاده از تسهیلات مسکن ارزان هستند را از دیگر متقاضیان تفکیک کند. هنوز مشخص نیست که چه تعداد خانوار واجد شرایط مسکن ارزان قیمت هستند، اگر این مسئله روشن شود، برنامه دولت راحت‌تر انجام می‌شود.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: قرار است تسهیلات ساخت مسکن روستایی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد و به صورت سفته زنجیره‌ای با سود ۵ درصد و با بازپرداخت ۲۰ ساله باشد.
مُسکن‌های بازار مسکن در طول ۲ سال گذشته از جمله تعیین سقف افزایش اجاره‌بها و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، نتوانسته است زمینه سامان‌دهی بازار اجاره را مهیا کند اما مالیات‌های تنظیمی و ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، زمینه سامان‌دهی شرایط مستاجران را فراهم می‌کند.
در شهر تهران حجم معاملات پس از رشد ۴۲ درصدی ماهیانه در شهریورماه، در مهرماه با کاهش مواجه شده است.
برخی ورود افراد غیرحرفه‌ای به بنگاه دارای مسکن را عامل اختلال در بازار می‌دانند.
کنترل وام به‌طور معمول با سهمیه‌بندی اعتبارها، مسبب گران‌تر شدن وام مسکن برای وام‌گیرندگان می‌شود. در نتیجه حتی اگر قیمت‌ها کمی پایین بیاید، ممکن است به معنای در دسترس بودن خانه‌های مقرون به صرفه نباشد.
وزیر راه و شهرسازی از پرداخت وام ۳۵۰ میلیون تومانی در قانون جهش تولید مسکن خبر داد وگفت: استانداران در شناسایی اراضی دولتی با وزارت راه همراهی کنند.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می بینیم.
