بازار مسکن

جواد خوانساری کارشناس مسکن گفت: دولت برای ساخت مسکن باید نظارت کافی بر قیمت ها داشته باشد و بستر های اقتصادی کشور را اصلاح کند تا شاهد رشد روزافزون قیمت ها در بازار مسکن نباشیم.
احمدرضا سرحدی با اشاره به تاثیرپذیری بازار مسکن از گرانی‌های اخیر می‌گوید: نتیجه انتظار تورمی ممکن است واقعیت نداشته باشد اما توهم گرانی باعث می‌شود که اقتصاد با چالش‌های بیشماری روبه‌رو شود.
رئیس اتحادیه املاک پاسخ داد:

بازار مسکن به کدام سمت خواهد رفت؟

خسروی گفت: طبیعی است که پایین آمدن قیمت خانه منجر به رونق شغل واسطه‌های بازار املاک می‌شود، بنابراین ما همواره طرفدار ارزان شدن مسکن هستیم.
سیاست انحرافی برای تنظیم بازار اجاره که پارسال، هم نتیجه عکس داد و هم مستاجران مشمول حمایت، از آن محروم ماندند، مجددا تکرار می‌شود. ۲۰ بانک عامل مکلف شدند امسال ۴۰هزار میلیارد تومان «وام ودیعه اجاره» بپردازند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این تسهیلات نه تنها «هزینه ماهانه مستاجرها» را کم نمی‌کند که به خاطر نوع تامین اعتبار آن -پول‌پاشی- تورم بیشتر را دامن خواهد زد.
خرید خانه با پیش‌پرداخت 200 میلیون تومان آن هم در منطقه 22 تهران از جمله آگهی‌هایی است که در چندماه اخیر از طرق مختلف متقاضیان واقعی مسکن را که به‌واسطه تورم بیش از 40 درصدی حاکم بر بازار و رشد افسارگسیخته قیمت‌های خرید و اجاره تامین مسکن به رویای دست‌نیافتنی آنها مبدل شده، به‌دام می‌اندازد.
«یخچال دوم» بازار مسکن براساس یک آمار رسمی، کشف شد. سال گذشته حجم سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های نیمه‌تمام با بیشترین رشد در مقایسه با میزان سرمایه‌گذاری در ساخت‌وسازهای جدید و همچنین ساختمان‌های تکمیل‌شده روبه‌رو شد. همچنین نسبت سرمایه‌های صرف‌شده در نیمه‌تمام‌ها به تکمیل‌شده‌ها از عدد ۳ در اواسط دهه ۹۰ به نزدیک عدد ۶ افزایش یافته است. این دو آمار بیانگر «حبس سرمایه در کارگاه‌های ساختمانی تعلیق‌شده یا پروژه‌های تمام‌نشده» است که سه علت برای آن مطرح است. تهدید یخچال ملکی با دو شوک سیاستی و سیاسی می‌تواند به فرصت تبدیل شود.
آمار از کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال گذشته نسبت به سه سال قبل از آن حکایت دارد و نرخ افزایش سالیانه آن به ۱۶ درصد رسید، به طوری که در مقایسه با سال ۱۳۹۶ تعداد معاملات مسکن شهر تهران ۵۷ درصد افت کرد.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد اجاره بها به دلیل چند سال عقب ماندگی از رشد قیمت مسکن، نه تنها متوقف نمی شود بلکه در ماه‌های آتی هم ادامه می یابد.
محمود فاطمی‌عقدا با بررسی وضعیت بازار مسکن در سال 1401 گفت: با توجه به شروع برنامه‌های تحویل مسکن در طرح نهضت ملی بازار نباید در سال جاری همچون سال‌های قبل دچار آشفتگی باشد. برداشت من از وضعیت بازار این است که حتی اگر برجام به نتیجه نرسد بازار مسکن امسال یک بازار پایدار خواهد بود.
ماه اول معاملات مسکن۱۴۰۱ نشان داد بازیگران این بازار در سال جاری از یکسو تحت تاثیر دو ریسک مرتبط با قیمت‌ها - قیمت تمام‌شده و قیمت فروش- قرار گرفته‌اند؛ اما از سوی دیگر تمایل دارند متناسب با شرایط یک‌سال اخیر - فاز پساجهش- رفتار کنند. حجم معاملات خرید آپارتمان در فروردین امسال به بالاترین میزان در مقایسه با فروردین سه سال گذشته رسید که به نوبه خود، یک تغییر در اوضاع بازار است. از طرفی، سطح قیمت‌ها نیز با افت ماهانه ۵/ ۲درصد روبه‌رو شد. «نه» خریداران به واحدهای نوساز مانع رشد قیمت شد.
قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان در ماه اول۱۴۰۱، متفاوت از روند ماه‌های پایانی سال گذشته تغییر کرد. اولین تصویر از بازار مسکن در سال جدید را «داده‌های یک بازار خدمات آنلاین» و همچنین «تحقیقات میدانی از واسطه‌های ملکی» به نمایش گذاشته است. جزئیات این تصویر از «تغییر مثبت قیمت‌ها با وجود افزایش فروشنده‌ها» حکایت دارد. این فروردین در مقایسه با فروردین پارسال- در بازار مسکن پایتخت- دست‌کم یک تفاوت عمده دارد و آن «تغییر انتظارات» است. رشد تورم پنهان مسکن در فروردین ناشی از رشد محسوس تقاضا در کنار چهار پارامتر دیگر است.
بازار مسکن همواره به «انحصار نانوشته در پرداخت وام خرید خانه» باخته است؛ در دوره‌هایی این ضرر و زیان خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها از محل «قدرت پایین (صفر) وام» بوده و اکنون از ناحیه «قسط سنگین» بروز پیدا کرده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: طرحی در مجلس برای کنترل اجاره‌بهای مسکن آماده شده است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بازار مسکن دوره تنش قیمتی را پشت سر گذاشته و از سال ۱۴۰۰ وارد دوره ثبات شده است؛ اما متغیرهایی ازجمله مذاکرات سیاسی، تحولات اقتصاد کلان، بازارهای موازی و... بر این بازار اثرگذار است.

حسن محتشم گفت: انعکاس این موضوع به شکل فشار در بازار اجاره واحدهای کوچک متراژ و ارزان قیمت بروز کرده و احتمالا در سال آینده این فشار ادامه خواهد داشت.
سازمان آگهی های پرسون