بازار مسکن

قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی گلستان، شرایط خانه دار شدن در طرح نهضت ملی مسکن را تشریح کرد.

تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1401، به حدود 10.5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش 206/1 و 166/4 درصدی را نشان می دهد.

افزایش شدید قیمت مسکن و خارج شدن توان مردم از خرید آن، دولت را به این سمت کشاند که شاید افزایش وام مسکن، بازار را تکانی دهد؛ اگرچه بررسی قیمت‌ها و فضای بازار، از بی‌اثر بودن این وام حکایت دارد.

محسن فلکی، کارشناس بازار مسکن معتقد است 700 میلیون وام مسکن می‌تواند سیگنال افزایشی برای بازار ارسال کند و جنبه حمایتی واقعی هم ندارد.

یک کارشناس اقتصادی مسکن گفت: نرخ اجاره مانند فنر فشرده شده و با افزایش نرخ تورم خود را به سطح سایر قیمت‌ها رساند وگرنه در چندین سال‌ گذشته شاهد آن بودیم که نرخ اجاره تا حدودی کمتر از نرخ تورم پیش می‌رفت.

جواد خوانساری کارشناس مسکن گفت: دولت برای ساخت مسکن باید نظارت کافی بر قیمت ها داشته باشد و بستر های اقتصادی کشور را اصلاح کند تا شاهد رشد روزافزون قیمت ها در بازار مسکن نباشیم.

خسروی گفت: طبیعی است که پایین آمدن قیمت خانه منجر به رونق شغل واسطه‌های بازار املاک می‌شود، بنابراین ما همواره طرفدار ارزان شدن مسکن هستیم.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از آغاز ثبت نام خانوارهای دارای ۳ فرزند و بیشتر که تاریخ تولد فرزند سوم آنها از ۲۰ آبان ۱۴۰۰ به بعد باشد، خبر داد.

سیاست انحرافی برای تنظیم بازار اجاره که پارسال، هم نتیجه عکس داد و هم مستاجران مشمول حمایت، از آن محروم ماندند، مجددا تکرار می‌شود. ۲۰ بانک عامل مکلف شدند امسال ۴۰هزار میلیارد تومان «وام ودیعه اجاره» بپردازند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این تسهیلات نه تنها «هزینه ماهانه مستاجرها» را کم نمی‌کند که به خاطر نوع تامین اعتبار آن -پول‌پاشی- تورم بیشتر را دامن خواهد زد.

«یخچال دوم» بازار مسکن براساس یک آمار رسمی، کشف شد. سال گذشته حجم سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های نیمه‌تمام با بیشترین رشد در مقایسه با میزان سرمایه‌گذاری در ساخت‌وسازهای جدید و همچنین ساختمان‌های تکمیل‌شده روبه‌رو شد. همچنین نسبت سرمایه‌های صرف‌شده در نیمه‌تمام‌ها به تکمیل‌شده‌ها از عدد ۳ در اواسط دهه ۹۰ به نزدیک عدد ۶ افزایش یافته است. این دو آمار بیانگر «حبس سرمایه در کارگاه‌های ساختمانی تعلیق‌شده یا پروژه‌های تمام‌نشده» است که سه علت برای آن مطرح است. تهدید یخچال ملکی با دو شوک سیاستی و سیاسی می‌تواند به فرصت تبدیل شود.

آمار از کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال گذشته نسبت به سه سال قبل از آن حکایت دارد و نرخ افزایش سالیانه آن به ۱۶ درصد رسید، به طوری که در مقایسه با سال ۱۳۹۶ تعداد معاملات مسکن شهر تهران ۵۷ درصد افت کرد.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد اجاره بها به دلیل چند سال عقب ماندگی از رشد قیمت مسکن، نه تنها متوقف نمی شود بلکه در ماه‌های آتی هم ادامه می یابد.