اقتصاد کلان

محقق نشدن درآمدهای دولتی در بودجه هر ساله و کسری بودجه سالانه به رویکردی عادی تبدیل شده است.

درپی کاهش قیمت ها در بازار ارز طی دو روز اخیر، یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد که این امر ناشی از عکس‌العمل‌های بازار ارز به تغییر رئیس کل بانک مرکزی و سیاست‌های اعلامی او بوده است که اگر با تئوری‌های علمی همراه باشد، پایدار خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به تکرار ادعای موجودی خزانه در پایان دولت دوازدهم از سوی رئیس‌جمهور سابق تأکید کرد: تکرار این ادعا در حالی صورت می‌گیرد که بارها توضیح داده شد که نه یک خزانه خالی که یک خزانه مقروض و بدهکار میراثی بود که به دولت سیزدهم رسید.

داده های مرکز آمار نشان می دهد تورم ماهانه اقلام خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در آذر 1401 برای 17 استان کشور منفی به ثبت رسیده است.

پرسشی که اکنون باید آن را مطرح کرد و البته پاسخش را به آینده واگذار کنیم این است که اساسا با توجه به کاهش شدید فروش نفت ناشی از تحریم‌ها و ادامه تحریم‌های احتمالی در آینده و همچنین احتمال کاهش قیمت جهانی نفت و نیز چشم‌انداز مبهم برجام، آیا دولت توان تامین مالی واردات تمام کالاها را با نرخ‌های دولتی ارز دارد یا خیر؟ آیا ذخایر ارزی کشور برای چنین اقدام وسیعی متناسب است؟ در حال حاضر پاسخ به این سؤال را نمی‌دانیم، اما آینده قطعا پاسخ روشنی را در اختیار جامعه قرار خواهد داد.

با توجه به ابهاماتی که در خصوص درآمد حاصل از فروش پتروشیمی خلیج فارس به وجود آمد، مشخص شد این منابع در حساب خزانه متمرکز شده و با توجه به قواعد قانونی اقدام خزانه به درستی انجام شده و این شفافیت نتیجه استقرار حساب واحد خزانه است.

با توجه به اینکه منابع عمومی بودجه دولت در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق، حداقل حقوق ۷ میلیون تومانی در کنار افزایش دوبرابری حق اولاد از مهمترین ارقام بودجه سال بعد محسوب می‌شوند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران پیش‌بینی کرد که احتمالا در نتیجه تغییر و تحولات جدید بانک مرکزی، نرخ آزاد ارز به کانال ۳۸ و ۳۹ هزار تومان در فاز اول برگردد.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده ۷میلیون تومان پیشنهاد شد.

براساس اعلام برخی پرداخت‌یارها سقف واریز از درگاه پرداخت پلتفرم‌های رمزارز از هر کد ملی در شبانه روز ۲۵ میلیون تومان است.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت، نسبت به اجرای دقیق سیاست‌های اقتصادی جهت ثبات نرخ ارز، کاهش تورم و نظارت جدی بر عملکرد بانکها تأکید کرد.

شاید اگر سال گذشته و با گذشت چندماه از روی کارآمدن دولت سیزدهم به حامیان و هواداران رئیس‏‌جمهور گفته می‏‌شد که آنچه در مورد حل مشکلات جامعه به‌خصوص در حوزه اقتصاد و معیشت مردم، جراحی اقتصادی، اینترنت و شبکه‏‌های اجتماعی و... وعده داده شده، بیش از آنکه جنبه اجرایی و عملی داشته باشد جنبه شعاری و انتخاباتی خواهد داشت، هیچکس این گفته را باور نمی‏‌کرد و جمله حامیان و طرفداران دولت معتقدند بودند که دولت سیزدهم توانایی حل این مشکلات را دارد.

وضعیت اقتصادی جامعه و افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که گویی برخی مدیران توان مدیریت اقتصاد کشور را ندارند.

افزایش حقوق کارگران در آخر سال گذشته منجر به افزایش تورم شد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس خبر داد و تاکید کرد: تا زمانی که تکلیف برنامه هفتم توسعه مشخص نشود، لایحه بودجه سال آینده را اعلام وصول نمی‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با نوسانات قیمت دلار در بازار، گفت: دولت هیچ انگیزه‌ای برای افزایش قیمت دلار ندارد.

کیهان نوشت: در حالی که خرید و فروش ارز در تعطیلات رسمی به دلیل عدم فعالیت بانک‌ها و صرافی‌ها، انجام نمی‌شود، اما کانال‌های غیرقانونی در فضای مجازی با ادعای انجام معاملات نقدی یا فردایی که جرم محسوب می‌شود، قیمت دلار آزاد را بالا می‌برند تا روز آینده را با همین نرخ‌های غیرواقعی شروع کنند.

در بخش کارگری دو برابر حداقل دستمزد مبلغ عیدی، حداقل عیدی کارگران خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی در حالی روز گذشته در جلسه ارزی مجلس اعلام کرد قیمت دلار غیررسمی را قبول ندارد، که بر افزایش سود بانکی تاکید کرد.

وقتی که قیمت ارز در بازار 25 الی 26 هزار تومان بود، دولت مبنای محاسباتی را در لایحه بودجه 23 هزار تومان گذاشت. طبیعی است که هر چه کمتر از آن باشد قیمت ارز و درآمد دولت کاهش پیدا می کند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هنوز به مجلس ارسال نشده و با توجه به همزمانی آن با برنامه هفتم توسعه و اختلاف نظر بین متولیان امر در دولت و مجلس، باید دید قانون بودجه سال آینده، امسال به تصویب خواهد رسید یا آنکه مانند برخی سال‌ها، سرنوشت آن در سال بودجه مشخص خواهد شد؟