به گزارش سایت خبری پرسون، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1403/01/20 روزنامه «آرمان ملی» با تیتر «دولت در ایستگاه آخر، اما تورم هنوز دو رقمی!» و روزنامه «جهان صنعت» با تیتر «سراب تورم کاهنده» توضیح داد: مهار تورم یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم از ابتدا بوده که البته در ابتدای مسیر، برنامه های دولت نتایج ملموسی نیز داشت اما به دلیل رویدادهایی همچون جنگ اوکراین و جنگ ارزی، سال 1402 با تورم بالایی آغاز شد. بر اساس گزارش مرکز آمار، فروردین 1402 تورم نقطه به نقطه مصرف کننده ناشی از شوک نرخ ارز، 55.5 درصد بود اما از فروردین به بعد با بیش از 23 درصد کاهش در اسفند 1402 به 32.3 درصد رسید.
در دو ساله دولت سیزدهم نیز، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده با کاهش 11.7 واحد درصدی از 43.9 درصد در شهریور 1400 به 32.2 درصد در اسفند 1402 و نرخ تورم سالانه با کاهش 5.6 واحد درصدی از 46.3 درصد در شهریور 1400 به 40.7 درصد در اسفند 1402 رسید.در همین حال یکی از وجوه اثرگذار بر متغیرهای کلان پولی کشور، انضباط بخشی مالی دولت بود و دولت سیزدهم تلاش کرد تا تامین مالی تورم زای بودجه دولت را متوقف کند و به سمت اصلاح روندهای مالی خود و ایجاد انضباط در آن حرکت کند؛ در نتیجه از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا انتهای 1402 استقراض از بانک مرکزی به منظور مدیریت بودجه عمومی متوقف شد و دولت توانست در 2 سال و نیم گذشته با اتکا به منابع غیر تورم زا، بودجه خود را مدیریت کند. علاوه بر این در مهار عوامل تورم زا، دولت کاهش رشد نقدینگی را در دستور کار داشت و نقدینگی را از 31.1 درصد در پایان سال 1401 با یک روند کاهشی مستمر به 24.3 درصد در پایان 1402 کاهش داد.
بانک مرکزی برای سال جاری نیز نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط 23 درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی 2 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال 20 درصد تعیین شده است.
از آنجا که در کنار نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی نیز در وضعیت مطلوبی هستند، بنابراین انتظار می‌رود پیش بینی‌های انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد.
منبع: تسنیم
