اقتصاد کلان

اخبار اقتصاد کلان ایران اعم از تورم، اشتغال، بودجه، سیاست‌های پولی و مالی، نقدینگی، حقوق و دستمزد و ... را در حوزه اقتصاد کلان پرسون بخوانید.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه معتقدم عبارت حذف ارز 4200 تومان عبارت دقیقی نیست و بار معنای منفی دارد و غلط انداز است، بیان کرد: واقعیت این است که با یک روشی قصد حمایت از مصرف‌کنندگان را داشتیم که در حال حاضر قرار است شیوه حمایت از مصرف‌کنندگان تغییر کند. روش قبل شیوه ناکارآمد و غیرموثری بود که قرار است آن را به شیوه موثر و کارآمد تغییر دهیم تا به جامعه هدف به درستی اصابت کند.
کلیات لایحه بودجه 1401 بنابر اظهارات دولت و مجلس بر اساس کاهش میزان کسری بودجه نسبت به سال قبل بسته شده است چون کسری بودجه به عنوان یکی از دلایل اصلی تورم در کشور شناخته می‌شود و در صورتی که این موضوع در بودجه به درستی کنترل نگردد، رشد نقدینگی و تورم سال‌های گذشته تکرار خواهد شد.
نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی تنش هایی را به دنبال خواهد داشت، خاطرنشان کرد: نیازمند یک برنامه دقیق و به طور پلکانی هستیم تا از هرگونه مشکلی جلوگیری کند و آسیبی به تولیدکننده، صادرکننده و مصرف کننده وارد نکند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای گفت: نکته مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، افزایش سهم مالیات بر درآمدهای دولت و منابع بودجه است که تقریباً به بیش از ۳۵ درصد رسیده است.
نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: بهتر است که دولت حذف ارز 4200 برای دارو را نگه دارد و یا پلکانی افزایش دهد. اینکه بخواهد به صورت یک دفعه‌ای این کار را انجام شود آسیب سنگینی به بیمه‌ها خواهد زد و بیمه‌ها هم توانایی اینکه تعهدات خود نسبت به بیمه‌شدگان را انجام دهند، نخواهند داشت.

رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی درباره تصمیم دولت برای تک نرخی شدن ارز در سال آینده و نحوه اجرای این تصمیم گفت: منظور دولت در مرحله اول سیاست‌های ارزی تک نرخی کردن ارز نیست و در نهایت هدف، تک نرخی شدن ارز است و احتمالا منظور دولت از این مرحله از ارز تک نرخی، فقط حذف ارز 4200 تومانی بوده‌است.
کسری بودجه به عنوان یکی از مشکلات اقتصادی کشور در سال‎‌های اخیر همواره مورد توجه کارشناسان و تصمیم‌گیران قرار گرفته است. شرایط تحریمی و کاهش بی‌سابقه فروش نفت در دهه 90، تحقق بخش درخور توجهی از درآمدهای دولتی را با مشکل مواجه کرده است، اما از سوی دیگر مصارف و هزینه‌ها با توجه به تورم روزافزون، افزایش می‌یابد.
دولت سیزدهم نخستین بودجه سالانه خود را چندی پیش جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه نمود. سندی که بسیار پر حرف و حدیث و بحث برانگیز بوده است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ بیان‌کرد:پیش بینی ما برای سال آینده این است که ۲۶ میلیارد دلار کل درآمدهای نفتی و میعانات خواهد بود که با استقراض از صندوق توسعه ملی حدود ۱۸ میلیارد دلار دست دولت را می‌گیرد.
وزرای دولت سیزدهم مطالبی را قبل از انتخاب شدن برای ایجاد جاذبه در دل رئیس‌جمهور و به منظور کسب رای نمایندگان بیان کردند که تعدادی از آنها نه‌تنها قابل درک نیست بلکه پر از ابهام است.
دوران سید محمد خاتمی که به پایان رسید؛ عدالت خواهی و غلبه بر شکافِ طبقاتیِ به وجود آمده از دوران سازندگی و ادامه یافته در دو دولت اصلاحات و نصب العین قراردادنِ عدالت اجتماعی، نه به یک شعار که به مطالبه‌ای عمومی مبدل شد.
طرح جدید تامین مالی تولید در حالی کلید خورد که به اعتقاد متولیان با ایجاد سهولت در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، بر استفاده از ابزارهای اعتباری و تعهدی متکی است و مجموعه‌ای از بازیگران یک زنجیره را دربرمی‌گیرد. به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش، تولیدکننده مواد شوینده و شرکت‌های پخش و فروشگاه‌های زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت.
اختصاص ارز۴۲۰۰ تومانی از ابتدا به‌ منظور تامین کالاهای ضروری مورد نیاز جامعه و با هدف حمایت از معیشت عامه مردم برنامه‌ریزی شد، متاسفانه در اجرا توسط افرادی فرصت‌طلب مورد سوء استفاده قرار گرفت و آسیب‌های جدی دید به طوری‌که برخی از حامیان و پیشنهاد دهندگان هم به مخالفت با آن برخاستند و دولت سیزدهم تصمیم به حذف آن از بودجه سال ۱۴۰۱ گرفت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع قاچاق ورودی و خروجی که همان پدیده قاچاق معکوس است بیش از 12 میلیارد دلار برآورد شده که با توجه به حجم بودجه سالانه کشور و همچنین آمار اعلام شده از تجارت رسمی حجم قابل‌ توجهی از منابع درآمد کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد.