اقتصاد کلان

قیمت‌گذاری اقلام و کالاها یکی از معضلات اقتصاد ایران است، ‌از این جهت که دولت‌ها در دوره‌های مختلف برای مدیریت بازار و کمک به مصرف‌کننده‌ها همیشه سعی داشتند تا با قیمت‌گذاری دستوری کالا را به‌دست مردم برسانند و برای اجرای این سیاست اشتباه یارانه هم پرداخت کنند. به‌عبارت دیگر قیمت‌گذاری دستوری و ضابطه‌ای روی کالاها و خدمات از سوی دولت در طول چهار دهه گذشته تا امروز هیچ ثمری برای نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده نداشت است.

حدود سه ماه تا پایان سال جاری باقی مانده است. سوال بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این است که نرخ تورم به‌عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصاد کلان در پایان سال ۱۴۰۰ در چه محدوده‌ای قرار خواهد گرفت؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان سه سناریو در نظر گرفت: بر اساس سناریوی خوش‌بینانه، نرخ تورم ماهانه تا پایان سال مطابق نرخ تورم آذر به میزان ۷/ ۱درصد حرکت می‌کند. در سناریوی میانه، نرخ تورم بر اساس حرکت سه ماه گذشته و به میزان ۶/ ۲درصد محاسبه شده است. در نهایت در سناریوی بدبینانه نیز نرخ تورم ماهانه به میزان متوسط ۶ ماه گذشته و در سطح ۱/ ۳درصد تغییر می‌کند.

«عدم هماهنگی» اولین چیزی است که می‌توان گفت در میان مسئولان، حرف اول را می‌زند. به کرات شاهد بوده‌ایم که مثلا فلان مسئولی در رابطه با موضوعی به مردم امید داده است اما بلافاصله یا یک روز بعد از آن توسط مسئول دیگر انکار می‌شود یا کلا مسئله تغییر می‌کند مثل اتفاقی که در مورد افزایش یارانه‌ها رخ داده است.

مسئله بودجه و دخل‌وخرج کشور موضوعی است که این روزها مباحث مختلفی را برای بحث و بررسی به کارشناسان و نمایندگان مجلس داده است. هرچند لایحه بودجه سال 1401 مبحثی اقتصادی و تخصصی است، اما موضوعی که در این گزارش قصد داریم به آن بپردازیم مسیر و اهداف دولت سیزدهم است که در این لایحه به چشم می‌خورد.

حذف ارز 4200 تومانی با همه اما و اگرها در بودجه سال آینده از سوی دولت کلید خورد و براساس لایحه تقدیمی دولت به مجلس قرار است با تغییر نرخ تسعیر ارز به 23 هزار تومان علاوه بر آنکه یارانه نقدی 90 تا 120 هزار تومانی به دهک‌های درآمدی پرداخت خواهد شد قرار است دارو و نان نیز با اختصاص یارانه به توزیع از گرانی مصون بمانند.