یک کارشناس اقتصادی درباره توثیق سهام در قبال تسهیلات بانکی گفت: موضوع وثیقه سهام برای تسهیلات بانکی به دو دهه قبل باز می گردد و این اقدام بیش از نیم قرن پیش در جهان آغاز شده است.اعمال نظر و سلیقه بانک ها در پذیرش سهام در قبال ارائه تسهیلات حق بانکهاست چون ممکن است برخی سهم ها بدون دلیل در بازار بورس بالا رفته باشد و بانکها حق دارند بدانند وثیقه سهام دریافتی پشتوانه دارد یا بدون پشتوانه است.
طی هفتههای گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی خود را با صندوقهای تضمین اصل سرمایه اعلام کرده است، این صندوقها اصل سرمایهای که افراد وارد بازار میکنند را با سازوکارهای خاص خود تضمین میکنند.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد که همه مشمولان سهام عدالت میتوانند از این سهام به عنوان وثیقه استفاده کنند.
میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر 2 هزار و 561 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 2 هزار و 397 میلیاردی هفته پیشین، رشد 7 درصدی داشته است، اما هنوز در سطح پائینی قرار دارد و بازار همچنان با نقدشوندگی پائین و خروج پول حقیقی مواجه است.
امروز چهارشنبه (5 مرداد 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون و260 هزار و584 تومان رسید.
مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب تمدید یکساله تطبیق کارگزاری با استانداردهای صدور مجوز تاسیس و فعالیت، تمدید اعتبار مجوزهای فعالیت و اعطای مجوز 5 ساله خبر داد و این مصوبات به زودی به شرکتهای کارگزاری ابلاغ خواهد شد.
بنابر گفته سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، جاماندگان سهام عدالت به دو دسته تقسیم میشوند. الویت با دسته اول یعنی کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند بود. این دسته نزدیک به سه میلیون نفر هستند .
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به سه مصوبهای که به تازگی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با شرکتهای کارگزاری به تصویب رسانده است، عنوان کرد: این مصوبات به زودی به شرکتهای کارگزاری ابلاغ خواهد شد.
هم اکنون طرحی در مجلس شوراری اسلامی در حال بررسی است تا بورس کالا را از زیر نظر وزارت اقتصاد خارج و به وزارت صنعت و معدن و تجارت منتقل کنند. نام این طرح «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس های کالایی» است. تاکنون این طرح مورد انتقاد تمامی اهالی بازار سرمایه قرار گرفته است.
با توجه به تاکید وزیر صمت مبنی بر عرضه محصولات تولیدی در بورس کالا، کلیه تولیدکنندگان نخ، پنبه و منسوجات نبافته باید نسبت به ثبت نام و اخذ کد پذیرش از بورس کالا اقدام کنند و تولیدات خود را در بورس کالا عرضه کنند.
بهطور قطع، قیمتگذاری دستوری بر بازارسرمایه تاثیر منفی خواهد داشت. به همین راحتی موضوع این نوشتار میتوانست همین جا خاتمه یابد و باید هم، چنین میبود؛ اما از آنجا که به مرحلهای از حیات نوشتارهای اقتصادی خود رسیدهایم که اگر ستوننویسهای ما موضوعی نیابند، باید از ارتفاعی، جایی خود را پرتاب کنند و نوعی توجیه اقتصادی برای آن بیایند تا ستون مزبور تعطیل نشود و حتی گاهی حرفهایهای اقتصاد و استراتژی هم، همدیگر را نمیفهمند، من هم به سیاق اینگونه نوشتهها همان دلایل را با پوزش عمیق از فرهیختگان اقتصادی سرزمینم، بهصورتی کاملا نخنما و با ژستی روشنفکرمابآنه تکرار میکنم؛ با امید به آنکه روزی به آن توجه شود.
نوشتن از آثار قیمتگذاری دستوری کالاها و خدمات بر بازارسرمایه کاری سهل و ممتنع است. سهل از این جهت که اکنون با گذشت بیش از ۴۰سال از تجارب گوناگون این اقدام در حوزههای مختلف و مشاهده آثار زیانبار آن در موارد مختلف، هر عقل سلیمی حکم میکند که نتایج این اقدام نهتنها مزایایی را که مدافعان نام میبرند نداشته، بلکه فسادهای دیگری نیز در بر داشته است و ممتنع از این جهت که باوجود اثبات ناکارآمدی این اقدام و طراحی و وجود مکانیزمهای جایگزین مانند بورسکالا، بازهم شاهد اقدامات مسوولان در پیشنهاد و کاربرد انواع اقدامات و طرحهای مبتنی بر تعیین قیمت هستیم. بهجرات میتوان گفت که اگر بتوان پاسخ چرایی این اقدام متولیان در علاقهمندی به کنترل قیمتها را یافت، میتوان امیدوار بود که پاسخ همه سوالات در زمینه نقش دولت در تعیین قیمت کالاها و خدمات را داد.