به گزارش سایت خبری پرسون،دکتر انور خیرآبادی در یادداشتی نوشت: با افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای داخلی و خارجی در نتیجه صعود سرسام‌آور قیمت ارز و اختلاف فاحش درقیمت‌های کارخانه ونمایندگی‌های مجاز و بازار آزاد اشتیاق وصف‌ناپذیری در دستیابی به خودروهای تولید داخل با همان قیمت‌های مصوب قبلی ایجاد گشته به نحوی که مدیران و مسئولین صنعتی و خودرویی هم در پی دستیابی به راه محیرالعقولی بنام قرعه کشی یا همان لاتاری و بخت‌آزمایی افتادند این بار نوبت قرعه‌کشی خودرو یا همان لاتاری غربی است که در نظام حقوقی ما درحال انجام است چیزی شبیه وام دادن در نظام بانکداری اسلامی بدون ربا... با این توفیر که در بانکداری اسلامی سود اصلی به بانک می‌رسد و درلاتاری اسلامی سود اصلی عاید دلالان می‌شود چون اقشار جوان و زوجین جوان و مادران چند فرزند اساسا توان خرید خودرو ندارند ولذا هنوز نخریده حواله آن را به ثمن بخش واگذار می‌کنند به دلالان حوزه خودرو.
این روزها بازار بخت‌آزمایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی خودرو به قدری هیجانی و سودآور شده که عده‌ای مبادرت به فروش حواله، عده‌ای درحال خرید کدملی و افزایش قیمت ارز و قطعات خودروسازان راباچالش ورشکستگی روبرو ساخته هرچند کیفیت خودروهای داخلی روزبه‌روز در حال افول است درعوض بازار قرعه‌کشی یاهمان لاتاری گرم است اینکه مبنای لاتاری توسط مدیران برای ایجاد عدالت تاسیس گردیده یا خدمت یا سروسامان موقت تنش در بازار قیمت امری بدیهی است و هر روز یک طرح و شکلی مطرح می‌گردد از توزیع خودرو در بورس تا اولویت با زوجین جوان و مادران صاحب دوسه کودک همگی حکایت از آشفتگی و بی‌برنامه‌گی دارد چون واقعا خودرو به مستحق و مصرف‌کننده اصلی نمی‌رسد و بازار دلالی و رانت‌خواری این حوزه هم گرمترشده به‌نحوی‌که رئیس بورس قرعه‌کشی خودرو را یک لاتاری ملی به تمام معنا نامیده است.
وی مدعی شده اگر عرضه خودرو با فرایند ادامه پیدا کند و عرضه‌ها افزایش یابد، خود بازار به انتقادات در این حوزه پاسخ می‌دهد. البته به شرط اینکه عرضه‌ها منظم باشد که بتواند پاسخ مشتریان را بدهد. تقاضای واقعی خودرو این اعداد نیست.
وی همچنین با اشاره به فرایند قرعه‌کشی خودرو گفت: بر اساس آخرین آمار ثبت نامی نزدیک به ۱۰میلیون نفر برای ۲۰هزار خودرو ثبت‌نام کردند. طبق محاسبات از ۸۵میلیون نفر جمعیت کشور ۷۳میلیون نفر به دلایل مختلف از جمله اینکه صاحب خودرو یا زیر ۱۸سال هستند، نمی‌توانستند شرکت کنند. از ۱۲میلیون نفر باقی مانده ۱۰میلیون نفر شرکت کردند. این یک لاتاری ملی به تمام معنا است.
در یک بخت آزمایی میخواهیم خودرو بفروشیم، یک توزیع رانت بی‌هدف. این فرایند غیراز تبعات اقتصادی باید از نظر علمی بررسی شود که چه تبعات اجتماعی دارد. اینکه ۱۰میلیون نفر را درگیر لاتاری می‌کنیم و کلا ۲۰هزار خودرو دست مردم می‌دهیم.
رئیس سازمان بورس با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت: این روند زیاندهی باعث شده است که هیچکدام از اصلاحاتی که لازم به نتیجه نرسد. در یک سال گذشته بحث‌های زیادی درمورد واگذاری این خودروسازها مطرح شده است. قیمت‌گذاری باعث شده است زیان انباشته این شرکت‌ها عدد عجیبی شود. انگار میخواهیم بگوییم آقای سرمایه‌گذار اگر جرات داری این شرکت را بخر! درحالی که شرکت را آتش زد می‌گوییم بخر. مشخص است کسی جرات نمی‌کند با این ساختار مالی این ریسک را بکند و در این صنعت سرمایه‌گذاری کند.
این سیاست‌ها باید باهم اتخاذ شوند و برنامه‌ای وجود داشته باشد تا فرایند قیمت‌گذاری دستوری، ساختار مالی و واگذاری اصلاح شود. در سازمان بورس یکی از برنامه‌ها که با همکاری صمت و خودروسازها و سازمان خصوصی‌سازی انجام شد، بحث ورود خودرو به بورس و فروش خودرو در بورس است.
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم با تاکید بر اینکه باید دسترسی‌ها و قیمت‌گذاری‌های منصفانه برای مصرف‌کننده و مردم که سمت مهم تقاضای صنعتی و محصولات تولیدی کشور را تشکیل می‌دهند فراهم شود، اظهار کرد: گاه به بهای سودآور شدن بیشتر برای تولیدکنندگان انصاف برای قیمت‌گذاری سمت مردم را فراموش می‌کنیم یا اینکه دولت‌ها به دلیل کشش و تمایلی که به سمت مردم دارند افق‌های سودآوری را برای تولیدکنندگان می‌بندند، پیدا کردن راه میانه شاه‌راه حرکت به سمت پیشرفت است.
در این مسیر مقابله کردن با کسب درآمدهای ناشی از غیرتولید نه به هدف اول که سودآوری تولید است نه به دسترسی منصفانه منجر می‌شود. در هر دوی این اهداف باید با سازوکارهایی که ویژه‌خواری را در کشور گسترش می‌دهد مقابله کنیم. این اتفاق می‌تواند در دل ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی رخ دهد یا در فلان سیاست صنعتی که جمعی را به ویژه خواری سوق می‌دهد. رویکرد عملی دولت سیزدهم تا حد ممکن محدود کردن ویژه خواری‌ها و گسترش منفعت مردم و سودآوری برای تولیدکنندگان است.
