با تصویب هیات دولت؛
دسترسی به اطلاعات بانکی خانوارها قانونی شد
هیئت وزیران مقرر کرد؛ کلیه اطلاعات هویتی، اقتصادی و بانکی خانوارها برای تشکیل پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار در راستای آزمون وسع در اختیار سازمان هدفمندی یارانهها قرار گیرد.