به گزارش سایت خبری پرسون، انتشار قابی از جلسه اخیر هیات دولت چهاردهم که میثم لطیفی و علیرضا زاکانی دو بازمانده دولت سیزدهم را با چهره هایی درهم در کنار یکدیگر نشان می داد در فضای مجازی با واکنش های گوناگونی مواجه شد و پرتکرارترین واکنش، اشاره به دورزدن قانون برای انتصاب(یا انتصاب مجدد) و پرسش در باب علت عدم تغییر این دو نفر بود.
علیرضا زاکانی که کاراکتر خاص و اقدامات و مواضعش در دو دوره انتخابات اخیر ریاست جمهوری و دوره مسئولیت پرحرف و حدیثش در شهرداری تهران تقریبا برای همه ایرانیان آشناست و البته کنار رفتنش از شهرداری بستگی به نظر شورای شهری دارد که به رغم اکثریت اصولگرایش، مخالفان زاکانی در آن کم نیستند. اما به نظر می رسد با وجود این گروه مخالف جدی، با حمایت رئیس شورا بتواند یک سال باقیمانده مسئولیتش را به سرانجام برساند.
اما میثم لطیفی به عنوان چهره ای کم حاشیه در ابتدای ورود به سازمان اداری و استخدامی معرفی شد که به مرور بسیار پرحاشیه ظاهر شد. به بهانه روزهای احتمالا پایانی کار میثم لطیفی در این سازمان و معاونت رئیس جمهور نگاهی به نقاط برجسته عملکرد و مواضع وی در سه سال گذشته داشته باشیم.
میثم لطیفی متولد 1357 در کبودرآهنگ همدان، بزرگ شده قم و دانش آموخته رشته مدیریت دولتی از دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه تربیت مدرس است. مهم ترین مسئولیتش پیش از تصدی ریاست سازمان اداری و استخدامی ریاست دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) بوده و البته عضو هیئت علمی آن دانشگاه با مرتبه دانشیاری است.
ورود وی به سازمان اداری و استخدامی در چنین روزهایی از دهه اول شهریور 1400 در حالی بود که گفته می شد انتصاب مرحوم دکتر عادل آذر به ریاست این سازمان قطعی شده بود اما ظاهرا با فشار حلقه ای معروف مقداد و حمایت خاص نزدیکان مرحوم رئیسی، لطیفی در دقیقه نود جایگزین جمشید انصاری شد و مرحوم عادل آذر به موسسه عالی آموزش و پژوهش نیاوران رفت. لطیفی در همان بدو ورود با همراهی هیئتی از هم دانشگاهی هایش وارد سازمان اداری و استخدامی شد و از همان ابتدا تصمیم خود را برای اجرای پروژه خالص سازی در بدنه مدیریتی و کارشناسی آن سازمان گرفته بود. البته ادعای بیراهی نیست اگر گفته میشود حضور لطیفی و تیمش در این سازمان در وهله اول با هدف روغنکاری چرخدنده های پروژه خالص سازی در بدنه نظام اداری و اجرایی کشور صورت گرفته بود و شاید فشار حلقه معروف مقداد برای کنار زدن مرحوم آذر و جایگزینی لطیفی بیش از همه در راستای ماموریتی بود که برای اجرای پروژه خالص سازی برای وی درنظر گرفته شده بود. عملکرد لطیفی در طی سه سال ریاستش بر این سازمان تا حد زیادی این ادعا را تایید می کند.
لطیفی ظرف مدت یک سال همه مدیران سازمان را تغییر داد. خاستگاه منصوبان او دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه امام حسین(ع)، شهر قم و شهرداری تهران بود و البته تعداد اندکی از نیروهای همسو با خود را نیز از بدنه سازمان برکشید. عمده و اکثر منصوبان لطیفی چه از داخل و چه خارج از سازمان، فاقد سوابق مدیریتی بوده و بدون طی کردن سلسله مراتب اداری و مدیریتی در این جایگاه ها قرار گرفته بودند.
از آن جمله یکی از معاونین فعلی وی در سازمان است که بدون حتی یک روز سابقه کار اداری و اجرایی از کرسی استادی دانشگاه امام صادق راهی این سازمان شد.
یکی از ابهام برانگیزترین این انتصابات، برکناری یکی از معاونین تخصصی سازمان با فشار برخی مشاورین لطیفی و افرادی بیرون از سازمان بود که منجر به برکناری یکی از مدیران خوشنام، علمی و باسابقه سازمان به بهانه انتصاب وی در دولت قبل بود.
البته برخی از این منصوبین معتمد وی با برخورداری از امتیازات ویژه ای با او همکاری می کردند. گفته شده است برخی از مدیران سازمان در این دوران پروازی بودند و دو یا سه روز در محل کار حاضر می شدند. برخی شب کار بودند و گاه در ماه تا بیست روز در ساعت اداری غیبت داشتند.
برخی از مواهب تعریف و واگذاری پروژه به دوستان و هم دانشگاه های امام صادقی برخوردار بودند(موضوعی که در کناره گیری یکی از معاونین امام صادقی لطیفی هم بی تاثیر نبوده است) و در عجیب ترین مورد یکی از هم دانشگاهی مورد وثوق لطیفی به رغم تصدی پست سازمانی و دریافت حقوق از سازمان، چند قرارداد پروژه چندصد میلیونی نیز با این سازمان منعقد کرده بود. این بدین معنی است که فردی در جایی کار کند، حکم به کارگیری رسمی داشته باشد از آنجا حقوق بگیرد و در عین حال با همان سازمان قرارداد پروژه هم ببندد. مورد حیرت بسیاری شد و بسیاری خواهان ورود دستگاه های نظارتی شدند و این روزها با آمدن دولت پزشکیان این مطالبه بیشتر شده است.
از سوی دیگر لطیفی به تغییر مدیران بسنده نکرد و تلاش کرد بدنه کارشناسی و حتی اداری و خدماتی این سازمان را نیز با همفکران خود شکل دهد. بسیاری از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه امام صادق(ع) و بعضا امام حسین(ع) بدون برگزاری آزمون یا رعایت دیگر ضوابط استخدامی همه روزه به بدنه این سازمان تزریق می شدند و نیروهای متخصص و قدیمی این سازمان از آن کوچ کرده یا در حاشیه قرار می گرفتند و نهایتا تعداد کارکنان این سازمان با رشدی قابل ملاحظه همراه شد.
یکی دیگر از ابتکارات لطیفی برای خالص سازی بدنه سازمان و ورود نیروهای خاص بدون ضوابط قانونی استخدام، جذب افرادی به عنوان «کارآموز» بود که در طول زمان با قراردادهای کارمعین یا شیوه های دیگر در سازمان ماندگار شدند.
البته تلاش بی وقفه اطرافیان لطیفی برای خالص سازی تنها محدود به سازمان متبوعش نبود ایراد های متعددی در صدور مجوزهای استخدامی به ویژه مجوزهای قراردادی، انتصاب افراد بدون برخورداری از شرایط احراز شغل یا پست و اعطای مجوزهای سلیقه ای به برخی دستگاه های اجرایی از آن جمله است و این درحالی بود که بسیاری از کارکنان منتظر و چشم انتظار تعیین تکلیف طرح ساماندهی نیروی های شرکتی و قراردادی بودند و از این واقعه ها بی خبر بودند!
در مورد آزمون های استخدامی نیز، بازپس گیری عاملیت برگزاری آزمون از سازمان سنجش(که دقت، سابقه و سلامتش در برگزاری آزمون بیشتر قابل اتکاست) و واگذاری آن به جهاد دانشگاهی ابهامات فراوانی را برانگیخت. که هیچگاه دفاع قابل قبولی برای آن ارائه نشد.
در واقع بسیاری از آزمون های برگزار شده تنها با هدف رسمیت بخشی و تبدیل وضعیت استخدامی همین افرادی بوده که با مکانیزم های رابطه ای و غیرقانونی وارد بدنه دولت شده بودند و برخی از جوانان از همه جا بی خبر نیز برای شرکت در چنین آزمون هایی وقت و هزینه خود را صرف کرده اند.
مشابه این رویه در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز اتفاق افتاد و سازمان های دولتی آزمون هایی مخفیانه و داخلی برای تبدیل وضع نیروهای خودی برگزار می کردند. افزون برآن، کاهش سهم آزمون کتبی و افزایش سهم سازوکارهای ارزیابی دستگاه به کارگیرنده نیز در راستای افزایش اختیار آن سازمان ها برای جذب نیروهای مدنظر خود بوده است.
جدای از جنبه های عملکردی که تنها به بعضی از آنها اشاره شد لطیفی در دوران مسئولیتش با چند موضوع چالش برانگیز مواجه شد که حاشیه هایی برای شخص وی و سازمان تحت مدیریتش ایجاد کرد.
نخستین مورد، برخی از اظهارنظرهای عجیبش خصوصا در روزهای آغازین فعالیتش بود. از جمله در مراسم آغاز سال تحصیلی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی گفت «ما با نظریه دولت-ملت علی المبنا مشکل داریم و نظریه جایگزین ما امام-امت است». اظهارنظری که در همان زمان نیز با انتقاداتی مواجه شد و البته توئیت اخیر امیرحسین ثابتی نشان داد این خط فکری چگونه در همه ارکان دولت سیزدهم و نزدیکان سعید جلیلی رسوخ کرده و دنبال میشود. یا اظهارنظری که درباره مقایسه تعداد فرودگاه در ایران و آلمان داشت و آشکارا در مجامع رسانه ای مورد تمسخر قرار گرفت.
مورد دوم مساله طرح ساماندهی کارکنان دولت یا همان تبدیل وضع نیروهای شرکتی بود که با جدیت توسط مجلس یازدهم و تا حدودی مجلس دوازدهم دنبال شد و لطیفی به رغم آنکه در ابتدا با وعده ای خام اندیشانه قول داده بود ۴۵ روزه آن را حل کند اما پس از وقوف به ابعاد و جزئیات موضوع از آن وعده عقب نشینی و در برابر این طرح مقاومت کرد. البته این مقاومت بی هزینه نبود و فشار زیادی از سوی نمایندگان مجلس، نیروهای شرکتی شاغل در دولت و دستگاه های اجرایی به او وارد شد تا اینکه نهایتا این موضوع نیز مانند بسیاری طرح ها و لوایح دیگر به صخره کمیته نظارت بر سیاست های کلی نظام برخورد کرد. شاید مقاومت لطیفی در برابر این طرح غیرکارشناسی و تلاش برای استخراج و گردآوری داده های نظام اداری و پیگیری رویکرد حکمرانی داده مبنا مهم ترین نقاط قوت و دستاوردهای مثبت دوران مدیریت وی در سازمان اداری و استخدامی باشد.
سوم موضوع طرح رتبه بندی معلمان و مسائلی بود که در اسفند ۱۴۰۱ پیرامون این طرح پیش آمد و پرداخت حقوق معلمان را در اسفند آن سال با تاخیر و مشکل مواجه کرد. گستردگی ابعاد موضوع به نحوی بود که در فاصله ای کوتاه دو قربانی گرفت و میرکاظمی و نوری ناگزیر به ترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش شدند. با آنکه در گزارش های کارشناسی و نظارتی، سازمان اداری و استخدامی نیز به میزانی مشابه در وقوع آن رسوایی نقش داشت اما لطیفی از برکناری در آن مقطع جست و همان دو قربانی برای طرح رتبه بندی کفایت کردند!
اما مهم ترین چالشی که در دوران ریاست لطیفی برای او پیش آمد موضوع لغو حکم انتصاب او به معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بود.
این حکم شاید جزء احکام نادر تاریخ قضایی و اداری ایران باشد. این حکم که بنا بر شکایت یک حقوقدان اداری در دیوان صادر شده بود به رغم دفاعیات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت حقوقی سازمان در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شد. با اینکه از دولت و خصوصا شخص رئیس جمهور شهید که خود شخصیتی قضایی بود انتظار می رفت به حکم نهاد قضایی کشور تمکین کرده و لطیفی را برکنار کنند یا لطیفی خود با ملاحظه شرایط کنار رود اما هیچکدام اتفاق نیفتاد و با حمایت همه جانبه نهاد ریاست جمهوری، لطیفی با دور زدن قانون و عقد قرارداد کارمعین با نهاد ریاست جمهوری در جایگاه خود باقی ماند تا برگ تاریکی از قانون گریزی برای دولت سیزدهم فقط برای ماندن به هر قیمتی یک نفر ورق بخورد.!
به هرحال و با تمام این فراز و نشیب ها، لطیفی همچنان عضو هیئت دولت است و تاکنون جایگزینی برای این آخرین امام صادقی بازمانده از حلقه مقداد در دولت معرفی نشده است.
اقدامات، زحمات و تلاش های میثم لطیفی حتی اگر یک مورد هم باشد در سازمان اداری و استخدامی قابل تقدیر است اما امید است چنانچه تخلفاتی در هر سازمانی رخ داده و می دهد با چشم پوشی نهادهای نظارتی بسته نشود و تخلفاتی که منجر به تضییع حقوق بسیاری از جوانان و متخصصین کشور شده زیر ذره بین عدالت قرار گیرد و با انتصابی شایسته نظام اداری کشور در مسیر صحیح و خدمت رسانی بهتر به مردم قرار گیرد.
منبع: پُرسون
