با حمایت دادگستری فارس انجام شد؛
به گزارش سایت خبری پُرسون، علی امامی روزنامه نگار در یادداشتی نوشت: در سال‌های اخیر، نوسانات شدید ارزی و افزایش مستمر تورم فشار زیادی به طبقات کارگری وارد کرده است. دستمزدهای ریالی کارگران در برابر تغییرات سریع نرخ ارز عملاً از ارزش واقعی خود افت کرده و مشکلات معیشتی را برای این قشر از جامعه تشدید کرده است. این وضعیت موجب کاهش قدرت خرید کارگران شده است. به‌طور مثال، در ابتدای سال ۱۴۰۳ حداقل دستمزد معادل ۱۱۳ دلار بود، اما هم‌اکنون و با توجه به تغییرات نرخ ارز، این مبلغ به حدود ۸۸ دلار کاهش یافته است. این کاهش چشمگیر نشان‌دهنده کاهش ارزش واقعی دستمزدها و فشار بیشتر بر معیشت کارگران است.
تورم بالا و افزایش بی‌رویه هزینه‌های روزمره، نظیر مسکن، خوراک و بهداشت، یکی دیگر از مشکلاتی است که کارگران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. حتی در صورت افزایش دستمزدها، همچنان این افزایش‌ها قادر به پوشش دادن هزینه‌های جاری زندگی کارگران نیست. هزینه‌هایی نظیر مسکن، پوشاک، درمان و آموزش که همچنان در حال رشد هستند، فشار زیادی را بر خانوارهای کارگری وارد می‌کند. به نظر می‌رسد دولت باید در کنار توجه به افزایش دستمزدها، سیاست‌های حمایتی جدی‌تری در خصوص تأمین نیازهای اساسی کارگران اتخاذ کند.
یکی از تصمیمات مهم دولت در شرایط کنونی، حذف ارز نیمایی و تغییرات در سیاست‌های ارزی است که می‌تواند تأثیرات منفی بسیاری بر هزینه‌های تولید و واردات داشته باشد. این تغییرات می‌توانند قیمت مواد اولیه و کالاهای اساسی را به شدت افزایش دهند و در نتیجه فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان و به‌ویژه کارگران وارد کنند. همچنین، افزایش هزینه‌های تولید ممکن است منجر به کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی شود که در نهایت به نفع هیچ‌یک از اقشار جامعه نیست.
برای بهبود شرایط معیشتی کارگران، لازم است که دولت علاوه بر افزایش دستمزدها، به مسائل دیگری همچون مسکن و بهداشت نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد. در کنار این مسائل، حمایت از تولید داخلی و مدیریت بهینه نرخ ارز می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی بر کارگران کمک کند. اگر دولت بتواند سیاست‌های حمایتی را به درستی به اجرا بگذارد، می‌توان امیدوار بود که فشارهای اقتصادی کاهش یافته و وضعیت معیشت کارگران بهبود یابد.
در نهایت، برای حل مشکلات اقتصادی کارگران و بهبود وضعیت معیشت آنها، نیاز به سیاست‌های اقتصادی جامع و هدفمند داریم. دولت باید به شرایط واقعی جامعه توجه کند و در کنار افزایش دستمزدها، به رفع نیازهای اساسی کارگران پرداخته و از بحران‌های اقتصادی پیشگیری کند. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت که شرایط زندگی کارگران بهبود یابد و مشکلات اقتصادی کاهش یابد.
منبع: پُرسون
