به گزارش سایت خبری پُرسون، فتح الله جوادی در یادداشتی نوشت: زمستان از راه رسیده و از نیمه اول ماه اول فصل سرد هم عبور کرده‌ایم. در این فصل سرد، یکی از دغدغه‌های اصلی میلیون‌ها نفری که از نظر درآمدی همیشه در فصل سرد زندگی خود به سر می‌برند این است که آیا رایزنی‌هایی که در این ایّام برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد آنها صورت می‌گیرد اندکی از این سردی و انجماد کم می‌کند یا چون همیشه آنها را نخستین متهم رشد نقدینگی و تورم معرفی کرده و با ایجاد فاصله بیشتر بین هزینه‌ها و درآمدهای آنان، همچنان اجازه نمی‌دهند تا آبی برایشان گرم شود؟
در قانون، شورای عالی کار متولی تعیین حداقل دستمزد سالانه جمعیت کارگری است. ۱۰ سالی هست که نتیجه چانه‌زنی‌ها به ایجاد نسبت قابل قبولی بین آنچه که باید باشد و آنچه که به تصویب نهایی می‌رسد، نینجامیده و این حکایت همچنان باقی است.
نخستین جلسه شورای عالی کار روز سه‌شنبه گذشته با این وعده قبلی احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد که نتیجه رایزنی‌های شورا به این نقطه برسد که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود تا در وضعیت دشوار معیشتی فعلی و تورم، مشکلاتشان بیشتر نشود و هم از طرف دیگر به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم... این حرف از نظر مبنایی درست است، اما در عمل نباید وجوه نابسامانی در بازار غیررسمی اشتغال، این شورا را در تعیین حداقل دستمزد دچار محدودیت و انفعال و سوء استفاده یا سوء تعبیر کند.
براساس آخرین آماری که درباره هزینه زندگی و خانوار در تهران منتشر شده، حداقل هزینه زندگی یک خانوار در پایتخت بالغ بر ۳۰ میلیون تومان محاسبه شده است؛ رقمی که حتی به عنوان حداقل برای جامعه کارگری در حال حاضر چیزی شبیه رویاست و نسبتی با واقعیت ندارد و کمتر از نیمی از این رقم است.
این سبد هزینه البته در بسیاری از مناطق کشور کمتر از این رقم است، اما شوربختانه در قانون کار فعلی تعیین حداقل حقوق، ارتباطی با جغرافیا و محیط فعالیت و هزینه زندگی هر محل و هر شهر ندارد و یکسان دیده شده است و تا وقتی نسبت به اصلاح این نقصان قانونی اقدامی صورت نگیرد، در همه جای کشور قابل اعمال است و نتیجه آنکه وقتی بین حداقل هزینه و حداقل دستمزد نسبت قابل قبولی برقرار نباشد،
این ناترازی نسبتاً عیان به سایر ناترازی‌های موجود گره می‌خورد که در این مورد چند عیب بزرگ دارد؛ نارضایتی، کم‌کاری، ایجاد انگیزه برای تخلف و فساد و مواردی از این دست از یک‌سو و از طرف دیگر که بسیار مهم است کاهش تقاضای کل که تولید داخلی را به خاطر عدم قدرت خرید بخش اعظمی از جامعه، بی‌مشتری یا کم مشتری می‌گذارد.
در همین کشور همسایه‌مان ترکیه با تورمی حتی بالاتر از ایران؛ این درک اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که قدرت خرید این بخش قابل توجه یعنی کارمندان و کارگران و بازنشستگان کاستی نگیرد؛ لذا در بررسی میزان تورم و میزان افزایش حقوق به‌خوبی شاهد رعایت این مسأله هستیم، اما در ایران متأسفانه هرگاه که بحث تعیین دستمزد مطرح شد، این نکته مهم مورد دقت و توجه و مراعات قرار نگرفت.
انتظاری که از وزارت تعاون و رفاه و شورای عالی کار و در نهایت از دولت و مجلس می‌توان داشت این است که در این مورد خسّت به خرج داده نشود. حتی اگر قصد کمک به تولید و رونق تولید را داریم و حتی اگر به دنبال رشد بهره‌وری نیروی کار هستیم، قدرت خرید کارمندان و کارگران و بازنشستگان را بیش از این پایین نیاوریم که دود آن به چشم خودمان خواهد رفت.
منبع: اطلاعات
